احتج فلسطينيون في مدينة غزة، الأحد، على مواصلة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامين الشهداء داخل الثلاجات ومقابر الأرقام، داعين المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل الفوري للإفراج عن الجثامين، وتمكين أسر الشهداء من دفن ذويهم بشكل لائق.
وعقدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية ومؤسسات عاملة في ملف الأسرى مؤتمراً صحافياً داخل منزل الأسير الفلسطيني الشهيد سعدي الغرابلي في حي الشجاعية، شرقي مدينة غزة، والمحتجز جثمانه لدى الاحتلال الإسرائيلي.
وتضمن المؤتمر إعلان حملة للمطالبة بإعادة جثامين الشهداء المُحتجزة داخل الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية، تحت عنوان "بدنا أولادنا"، وذلك بالتزامن مع بدء فعاليات الحملة في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، زكي دبابش، أن الحملة تهدف إلى المطالبة باسترداد جثامين الشهداء لتشييعها إلى مثواها الأخير، مُحذراً من استمرار جريمة احتجاز جثامين الشهداء لدى الاحتلال الإسرائيلي الذي يحرم الأهل من معرفة المكان الذي تحتجز فيه جثامين ذويهم.
وشدد دبابش، خلال المؤتمر، على أن "العالم لا يزال يكيل بمكيالين فيما يتعلق بملف الأسرى والشهداء، ولا ينتصر لحقوق الإنسان، إذ لا يزال الاحتلال يعاقب الأسير حتى بعد موته، ويحرم ذويه من نظرة الوداع الأخيرة".
ويحلم أبناء وأحفاد الشهيد الفلسطيني سعدي الغرابلي بدفنه إلى جوار أقاربه، ويقول ابنه عصام الغرابلي: "والدي استشهد، ولم نستلم جثمانه، من حقنا أن نلقي نظرة الوداع الأخيرة عليه، وأن نصلي عليه، ونشيعه كبطل من أبطال فلسطين".
وأوضح الغرابلي، لـ"العربي الجديد"، أن والده الشهيد كان يعاني من عدة أمراض، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، أمضى منها نحو 26 عامًا، وكانت آخر زيارة لذويه إلى السجن قبل 22 عامًا من استشهاده داخل الأسر، مطالباً المنظمات الدولية والسلطة الفلسطينية بـ"التحرك الجاد لاسترداد جثامين الشهداء، ومواجهة تجاهل الاحتلال الإسرائيلي كل القوانين والمواثيق الدولية".
بدوره، قال المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة "فتح"، نشأت الوحيدي، إن "الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قرابة 356 جثماناً فلسطينياً، من بينهم 55 جثماناً لشهداء من قطاع غزة، وتسعة جثامين لشهداء استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية، كان آخرهم جثمان الشهيد داوود الزبيدي، وهذا يرقى إلى كونه جريمة حرب، وأقدم الجثامين المحتجزة للشهيدة دلال المغربي، منذ عام 1978، ثم جثمان الشهيد أنيس دولة المحتجز منذ 1980".
وأوضح الوحيدي، لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، أن "الاحتلال الإسرائيلي يحرم أهالي الشهداء من معرفة مكان دفن، أو وجود جثامين أبنائهم، ما يمنعهم من الوصول إليهم، عدا عن احتجازهم في مقابر لا ترقى للآدمية، تتمثل في حفرة عمقها 70 سنتيمتراً، ما يجعل الجثامين عُرضة للوحوش الضارية، أو يعرضها للسرقة".
ولا يكشف الاحتلال الإسرائيلي عن أي تفاصيل حول الجثامين المُحتجزة، إذا ما كانت داخل ثلاجات، أو في "مقابر الأرقام"، وهي عبارة عن مدافن بدون شواهد يُثبت فوق كل منها لوحة معدنية تحمل رقماً، إذ تتخذ الأرقام بديلًا عن أسماء الشهداء، فيما تقوم الجهات الأمنية الإسرائيلية بالاحتفاظ بملف خاص لكل رقم.
وأقرت المحكمة العليا الإسرائيلية في عام 2019 احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين بعرض استخدامها كورقة ضغط أو مساومة خلال صفقات مبادلة الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة "حماس" في قطاع غزة، منذ حرب 2014.
وخصص الفلسطينيون يوم 27 أغسطس/ آب من كل عام باعتباره يوماً سنوياً لقضية استرداد جثامين الشهداء، وأقره مجلس الوزراء الفلسطيني.