خوف من انهيارات لأسواق المال(فرانس برس)
انتشرت تقارير متلفزة لخبراء ماليين ومحللين أجانب وعرب، يتحدثون عن الدورات الاقتصادية للكساد (shemitah) وهي تعني دورة السبع سنوات من الانهيارات الاقتصادية، التي تصيب الأسواق المالية والاقتصاد بإطاره العام. وتقوم هذه الدورات على أساس تكرار تاريخي لأزمات وأحداث عصفت بالاقتصاديات العالمية عبر سلسلة زمنية معينة تعتمد على سنوات سبع كدورة طبيعية لحصول الأزمة.
وقد لخص أحد التقارير لمجموعة "ذا دولار فيجيلانت"، لا يتجاوز مدته الثلاثين دقيقة، تلك الأحداث على أساس سنوات معينة بل وبتحديد أكثر دقة لشهر معين تمر العاصفة خلاله على الاقتصاديات لتقوم بضرب كل القواعد الاستثمارية وتهدم أركان التعاملات الأساسية فيها لتخسر ثقة المتعاملين لسنوات لاحقة وطويلة الأجل.
وسأل أحد الخبراء، إن كانت تلك الأحداث قد حصلت في الماضي، فماذا سيعاد منها في الحاضر والمستقبل القريب؟ فكانت إجابة الخبير متركزة على معطيات الاقتصاد الأميركي مع أحداث أخرى مؤثرة على الأمن خاصة للولايات الجنوبية، ونقل العتاد والأدوات العسكرية والجنود وغيرها من الأمور التي أثار معها موجة من مخاوف ذات أثر بالغ الأهمية على الجانب النفسي.
تراجعات السوق الصينية
وأشار في بعض من إجابته إلى الأحداث الحالية، ومنها ما شهدته الأسواق العالمية إثر تراجعات عنيفة للسوق الصينية التي تعتبر من أهم الاقتصاديات على مستوى العالم. ولذلك كانت تلك الهزة المالية بمثابة الشرارة الأولى التي يعتمد عليها الخبير في تحليله للوضع، ليقوم بوضع تاريخ محدد وهو الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي ليكون بمثابة ساعة الصفر للأزمة المالية في القرن الحالي.
وفي تحديده للسنوات التي تقسم النقطة الصفرية للأزمات المالية، فقد ذكر السبع سنوات. وزاد حدثاً إضافياً وهو "يوبيل - شيميتاه" والذي يصيب العالم بكساد اقتصادي ترافقه أحداث عسكرية وكوارث من صنع الإنسان وذلك لكل سبع " شيميتاه"، أي لكل تسعة وأربعين عاماً.
وزادت تلك التحليلات والتوقعات من المخاوف لدى المتعاملين في البورصات المختلفة ممن ينساقون لمثل هذا التحليل، والذي قد يصيب أو يخطئ وفق مجريات غير علمية بما يكفي أن نقول بأن الدليل المطلوب لتطبيق التوصية هو ما يؤكد تلك النظرية، وساعد الانتشار التكنولوجي لوسائل الاتصال الاجتماعية على إيصال تلك التحليلات للكثيرين الذين سارعوا لنشر المخاوف عبر إعادة النشر والتطبيق في آن واحد من توصيات ليس لمناطقهم من استهداف.
وبطبيعة الحال فإن الدول العربية والخليجية تحديداً، أصبحت أكثر حساسية من السابق وتضاعفت المخاوف من عدة اتجاهات، منها أثر الأزمة المالية الصينية، وتراجع النفط، وكذلك الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتي تتفاقم أعراضها لتصل إلى داخل بعض الدول الخليجية من عمليات إرهابية وغيرها من العوامل التي تجعل البيئة الاستثمارية أكثر عرضة لتراجع مستوى الثقة عما مرت به خلال الأزمات السابقة.
وباعتقادي فإن الأسواق العربية لن تكون بعيدة عن مرمى التأثر العالمي، مع تفاوت هذه التداعيات بمقدار التدخل الحكومي والذي يجب أن تقوم به بعد أن يتم تشكيل فرق عمل لديها سلطات وقرارات تنفيذية لمواجهة أي طارئ سيكون له أبعاد تفوق التوقعات في حال حدوثه، وهذا ما لم يكن موجوداً لدى الحكومات خلال الأزمات السابقة.
وتعتمد الإجراءات التصحيحية على الوضع الاقتصادي العام للدولة إلى جانب الإدارة الفعالة للأزمات التي يجب أن تتكون من فريق لديه خبرة في التعامل مع الأزمات المالية وبعد نظر وشفافية تجعل من قرارات ذلك الفريق ناجحة، كون التواصل مع المجتمع والاعتماد عليه هو من أسس نجاح الخيارات في تحفيز الاقتصاد ووقف التضخم الاقتصادي الذي هو أساس مخاوف ذلك المجتمع.
وفي الأسواق المالية، فهي تحتاج لدراية كاملة عن أبرز المخاطر التي تحيط بها وكيفية التعامل معها مع الفصل بين الرقابة والتنفيذ والاستثمار والتي سقطت عبرها أسواق لدول كانت لديها مقومات استثمارية عالية التصنيف ولم يسعفها ذلك الأمر كون الخلط ما بين الإدارة والرقابة كان هو وراء ذلك الفشل. وبالإضافة إلى تطبيق الحوكمة التي من شأنها أن تعمل بشكل كفؤ في الأزمات والتراجعات الغير العادية والتي تتطلب معها سلسلة من السياسات المحدثة تحتوي أي خلل أو نزيف للنقاط ومؤشرات الأداء العام للبورصات.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حرجة كونها تمر عبر بوابة الأزمة الصينية وتقلبات أسعار النفط مع الضغط نحو التراجع في الطلب، كما أن الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط سيكون لها شأن في تغيير أنماط الاستثمار والتي أعتقد بأنها ستكون لصالح المنطقة من الجانب النوعي.
(خبير مالي كويتي)
وقد لخص أحد التقارير لمجموعة "ذا دولار فيجيلانت"، لا يتجاوز مدته الثلاثين دقيقة، تلك الأحداث على أساس سنوات معينة بل وبتحديد أكثر دقة لشهر معين تمر العاصفة خلاله على الاقتصاديات لتقوم بضرب كل القواعد الاستثمارية وتهدم أركان التعاملات الأساسية فيها لتخسر ثقة المتعاملين لسنوات لاحقة وطويلة الأجل.
وسأل أحد الخبراء، إن كانت تلك الأحداث قد حصلت في الماضي، فماذا سيعاد منها في الحاضر والمستقبل القريب؟ فكانت إجابة الخبير متركزة على معطيات الاقتصاد الأميركي مع أحداث أخرى مؤثرة على الأمن خاصة للولايات الجنوبية، ونقل العتاد والأدوات العسكرية والجنود وغيرها من الأمور التي أثار معها موجة من مخاوف ذات أثر بالغ الأهمية على الجانب النفسي.
تراجعات السوق الصينية
وأشار في بعض من إجابته إلى الأحداث الحالية، ومنها ما شهدته الأسواق العالمية إثر تراجعات عنيفة للسوق الصينية التي تعتبر من أهم الاقتصاديات على مستوى العالم. ولذلك كانت تلك الهزة المالية بمثابة الشرارة الأولى التي يعتمد عليها الخبير في تحليله للوضع، ليقوم بوضع تاريخ محدد وهو الخامس عشر من شهر سبتمبر/ أيلول الحالي ليكون بمثابة ساعة الصفر للأزمة المالية في القرن الحالي.
وفي تحديده للسنوات التي تقسم النقطة الصفرية للأزمات المالية، فقد ذكر السبع سنوات. وزاد حدثاً إضافياً وهو "يوبيل - شيميتاه" والذي يصيب العالم بكساد اقتصادي ترافقه أحداث عسكرية وكوارث من صنع الإنسان وذلك لكل سبع " شيميتاه"، أي لكل تسعة وأربعين عاماً.
وزادت تلك التحليلات والتوقعات من المخاوف لدى المتعاملين في البورصات المختلفة ممن ينساقون لمثل هذا التحليل، والذي قد يصيب أو يخطئ وفق مجريات غير علمية بما يكفي أن نقول بأن الدليل المطلوب لتطبيق التوصية هو ما يؤكد تلك النظرية، وساعد الانتشار التكنولوجي لوسائل الاتصال الاجتماعية على إيصال تلك التحليلات للكثيرين الذين سارعوا لنشر المخاوف عبر إعادة النشر والتطبيق في آن واحد من توصيات ليس لمناطقهم من استهداف.
وبطبيعة الحال فإن الدول العربية والخليجية تحديداً، أصبحت أكثر حساسية من السابق وتضاعفت المخاوف من عدة اتجاهات، منها أثر الأزمة المالية الصينية، وتراجع النفط، وكذلك الأحداث الجيوسياسية في المنطقة والتي تتفاقم أعراضها لتصل إلى داخل بعض الدول الخليجية من عمليات إرهابية وغيرها من العوامل التي تجعل البيئة الاستثمارية أكثر عرضة لتراجع مستوى الثقة عما مرت به خلال الأزمات السابقة.
وباعتقادي فإن الأسواق العربية لن تكون بعيدة عن مرمى التأثر العالمي، مع تفاوت هذه التداعيات بمقدار التدخل الحكومي والذي يجب أن تقوم به بعد أن يتم تشكيل فرق عمل لديها سلطات وقرارات تنفيذية لمواجهة أي طارئ سيكون له أبعاد تفوق التوقعات في حال حدوثه، وهذا ما لم يكن موجوداً لدى الحكومات خلال الأزمات السابقة.
وتعتمد الإجراءات التصحيحية على الوضع الاقتصادي العام للدولة إلى جانب الإدارة الفعالة للأزمات التي يجب أن تتكون من فريق لديه خبرة في التعامل مع الأزمات المالية وبعد نظر وشفافية تجعل من قرارات ذلك الفريق ناجحة، كون التواصل مع المجتمع والاعتماد عليه هو من أسس نجاح الخيارات في تحفيز الاقتصاد ووقف التضخم الاقتصادي الذي هو أساس مخاوف ذلك المجتمع.
وفي الأسواق المالية، فهي تحتاج لدراية كاملة عن أبرز المخاطر التي تحيط بها وكيفية التعامل معها مع الفصل بين الرقابة والتنفيذ والاستثمار والتي سقطت عبرها أسواق لدول كانت لديها مقومات استثمارية عالية التصنيف ولم يسعفها ذلك الأمر كون الخلط ما بين الإدارة والرقابة كان هو وراء ذلك الفشل. وبالإضافة إلى تطبيق الحوكمة التي من شأنها أن تعمل بشكل كفؤ في الأزمات والتراجعات الغير العادية والتي تتطلب معها سلسلة من السياسات المحدثة تحتوي أي خلل أو نزيف للنقاط ومؤشرات الأداء العام للبورصات.
وتبقى الأيام القليلة المقبلة حرجة كونها تمر عبر بوابة الأزمة الصينية وتقلبات أسعار النفط مع الضغط نحو التراجع في الطلب، كما أن الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط سيكون لها شأن في تغيير أنماط الاستثمار والتي أعتقد بأنها ستكون لصالح المنطقة من الجانب النوعي.
(خبير مالي كويتي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
