طالبت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي (من أصل 15)، اليوم الثلاثاء، السودان بالتعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في تصريحات أدلي بها مندوب المكسيك لدى الأمم المتحدة السفير خوان رامون دي لا فوينتي، عقب جلسة للمجلس، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء إلى إفادة من المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وتلا دي لا فوينتي على صحافيين بياناً مشتركاً وقّعت عليه تسع دول أعضاء بالمجلس هي: ألبانيا والبرازيل والغابون وغانا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والمكسيك.
وقال: "نكرر دعواتنا للسودان بضرورة تقديم دعمه الكامل وتعاونه مع مكتب المدعي العام".
وتابع: "كما نشجع جميع الدول على تقديم الدعم الكامل للمحكمة (مقرها في لاهاي بهولندا) في تنفيذ ولايتها المهمة المتمثلة في ضمان العدالة لضحايا أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي".
وأضاف: "نشكر المدعي العام على قيامه خلال الجلسة باستعراض التقرير الخامس والثلاثين حول الوضع في (إقليم) دارفور (غربي السودان)".
وفي 2003، اندلع بدارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة أودى بحياة حوالي 300 ألف وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة بموجب القرار 1593 الصادر في 2005، وكانت أول مرة يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.
وأردف دي لا فوينتي: "ونرحب ببدء الإجراءات في (5) أبريل/ نيسان الماضي في قضية علي كوشيب (زعيم مليشيا)، وهي أول محاكمة أمام المحكمة تستهدف تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا والناجين".
ويواجه كوشيب 31 تهمة بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال 2003 و2004.
والسبت، بدأ كريم خان زيارة إلى السودان لمدة خمسة أيام لبحث سبل تعاون الخرطوم في مثول المطلوبين أمام المحكمة.
وقال خان، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة: "إنني متواجد في السودان الآن لتقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة".
وأبلغ خان المجلس رفض السلطات السودانية السماح لمحققي المحكمة بالوصول إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير (1989-2019) المتواجد حالياً رهن الاحتجاز بالخرطوم.
وشدد على أن "تعاون السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور".
وأفاد بأن "التحقيقات تتواصل بشأن أوامر القبض المتعلقة بعمر البشير وأحمد هارون (مسؤول أمني سابق)، وكلاهما رهن الاحتجاز في الخرطوم".
وتابع: "مكتبي طلب الوصول إلى المشتبه فيهما عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم، لكن هذا لم يتحقق و سأواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك".
وإضافة إلى البشير وكوشيب وهارون، تضم قائمة المشتبه بهم أيضا وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
وتتهمهم المحكمة بارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون طاولت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور.
ودعا خان إلى "ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتى الآن".
وحتى الساعة 18:50 بتوقيت غرينتش لم يصدر تعقيب من السلطات السودانية على تصريحات خان بشأن هارون والبشير الذي يحاكم محلياً في قضايا أبرزها "انقلاب 1989".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
