أفادت وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن نحو 8 آلاف إسرائيلي طلبوا الحصول على رخص حيازة سلاح، منذ بداية حرب "طوفان الأقصى".
وأصدرت الوزارة في الأيام الأخيرة 545 رخصة مشروطة لشراء الأسلحة الخاصة و970 رخصة جديدة لحمل السلاح.
وزادت الوزارة عدد موظفي قسم ترخيص الأسلحة بنحو 60 موظفاً من أجل تلبية الإقبال الكبير. وأصدرت منذ بداية عام 2023 أكثر من 27 ألف رخصة سلاح.
في غضون ذلك، قرر وزير الأمن الداخلي المتطرف إيتمار بن غفير، شراء الوزارة عشرات آلاف الأسلحة، مؤكداً على أنه تم شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح، لتوزيعها على فرق محلية في 400 بلدة إسرائيلية، من أجل إعطائهم القدرة على التدخل السريع في حال وقوع أحداث أمنية إلى حين وصول القوات الرسمية.
وصرّح بن غفير، من محطة الشرطة المدمّرة في سديروت، اليوم الأربعاء، بأنه أصدر تعليماته للقائد العام للشرطة "بالاستعداد لأحداث (حارس الأسوار 2)، التي اعتقد أنها باتت على الأبواب". كما تحدث عن عزمه تسليح المستوطنين المتواجدين في "سيدروت".
وقوبلت العملية التي أطلقت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي اسم "حارس الأسوار" عام 2021، تصعيداً في القدس المحتلة، وامتدت أحداثها إلى المدن والبلدات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، خاصة في البلدات المختلطة التي شهدت مواجهات بين الفلسطينيين والاسرائيليين عقب اعتداءات إسرائيلية متواصلة على المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، كما شملت عدواناً على قطاع غزة.
يًذكر أن الوزارة سهّلت شروط تراخيص حيازة الأسلحة منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" وبعد تصاعد الأحداث في الضفة الغربية وعلى الحدود مع لبنان وسورية.
وشهد العامان الأخيران، خاصة منذ أحداث هبة الكرامة في مايو/ أيار 2021 إقبالاً متزايداً على طلب الإسرائيليين الحصول على السلاح. وبحسب معطيات نشرتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، فإن الأشهر الأربعة الأخيرة، شهدت إصدار 11 ألف و393 رخصة سلاح خاص جديدة، ما يشكّل ارتفاعاً بنسبة 280% قياساً بالفترة الموازية من العام السابق 2022 التي شهدت إصدار 4054 رخصة سلاح، وارتفاعاً بنسبة 450% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي مُنحت فيها 2049 رخصة جديدة.
وفجر السبت، أطلقت حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة، عملية "طوفان الأقصى"، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".