- حكام مالي العسكريون نكثوا بوعودهم بإجراء انتخابات، مما أدى إلى تمديد فترة الحكم العسكري، وسط توصيات بترشيح رئيس المجلس العسكري للرئاسة.
- مع تزايد الفقر المدقع وتباطؤ النمو الاقتصادي، لجأت مالي إلى روسيا بدلاً من فرنسا والأمم المتحدة لمواجهة التمرد الإسلامي، وسط تفاؤل بعض السكان بتحقيق استقلال أكبر.
بعد أربعة أعوام من حكم المجلس العسكري في مالي إثر إطاحة الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وتولي مقاليد السلطة، يقول كثيرون من السكان إن الصعوبات الاقتصادية تتفاقم وإن انقطاع الكهرباء المتكرر يضرّ بالأعمال التجارية.
وجاءت شرارة انقلاب أغسطس/ آب 2020 في الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا من غضب شعبي من الحكام الفاسدين المدعومين من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، بالإضافة إلى اتساع نطاق تمرد المتشددين الإسلاميين وأزمة اقتصادية. ولكن لا يزال الكثيرون ينتظرون تحسن أوضاعهم المعيشية.
وقال صانع الأثاث عمر ديارا لـ"رويترز": "طريقة تعاملهم مع مسألة الكهرباء مشكلة. يتكبد كثير من الماليين خسائر فادحة". وأضاف: "على الحكومة بذل جهود لأننا نعاني معاناة بالغة". وفي السياق نفسه، قال صائغ الفضة ألاسانا أج أجالي إن انقطاع الكهرباء يؤثر بجميع الأسر في مالي. وأضاف: "إذا خرج رب الأسرة في الصباح وعاد في المساء غير قادر على العمل لإحضار شيء لأسرته، سيؤثر ذلك في الأطفال والنساء وفي الحياة اليومية".
وأسهم انقلاب 2020 في مالي في اندلاع موجة انقلابات في منطقة الساحل الأفريقي جنوبي الصحراء الكبرى، مثل ما شهدته بوركينا فاسو والنيجر المجاورتان اللتان تكافحان الجماعات المتشددة نفسها التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية.
ونكث حكام مالي العسكريون الحاليون، الذين استولوا على السلطة في انقلاب ثانٍ في 2021، عهداً بإجراء انتخابات في فبراير/ شباط الفائت وأرجأوا التصويت إلى أجل غير مسمى لأسباب فنية. وفي مايو/ أيار الماضي، فتح مؤيدو المجلس العسكري في مالي الطريق، أمام سنوات إضافية من الحكم العسكري وترشيح رئيس هذا المجلس للرئاسة في المستقبل. فقد أوصى مئات المشاركين في حوار وطني عقد في باماكو لاقتراح حلول للأزمة الأمنية والسياسية العميقة التي تشهدها مالي منذ سنوات، بأن يحتفظ الحكام العسكريون الذين وصلوا إلى الحكم عام 2020 بالسلطة لسنوات أخرى. وقالوا أيضاً إنه عندما تُجرى الانتخابات في نهاية المطاف، يجب أن يكون رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد أسيمي غويتا مرشحاً للرئاسة، وفقاً لبيان تلاه التلفزيون الرسمي.
ويقول البنك الدولي إنّ من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في مالي إلى 3.1 بالمائة هذا العام نزولاً من 3.5 بالمائة في العام الماضي مع ازدياد مستويات الفقر المدقع. ويعيش نحو 90 بالمائة من سكان مالي في فقر.
وطرد الزعماء العسكريون في مالي، وكذلك في النيجر وبوركينا فاسو، القوات الفرنسية وقوات الأمم المتحدة التي اشتركت في قتال متمردين إسلاميين على مدى 10 سنوات، ولجأوا إلى روسيا بدلاً منها من أجل المساعدة.
ويقول بعض السكان إنهم لا يزالون متفائلين وينظرون إلى الأزمة الحالية على أنها ثمن استقلال أكبر عن فرنسا. وقال أحد سكان العاصمة باماكو: "الاستقلال السياسي من دون الاستقلال الاقتصادي لا معنى له". وأضاف: "أريد من الماليين أن يصبروا فقط، لأن هذا جزء من الحياة. يجب أن تمروا بأوقات عصيبة لتحظوا بلحظة مشرقة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
