طلبت غانا وكينيا والغابون، الأعضاء الأفارقة الثلاث غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي، اجتماعًا مغلقًا لهذه الهيئة الأمميّة، يوم الثلاثاء، حول انقلاب 24 يناير/كانون الثاني في بوركينا فاسو، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الجمعة.
ورجّحت المصادر لـ"فرانس برس" أن تقترح غانا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، خلال الاجتماع، تبنّي المجلس إعلانًا مشتركًا يدين الانقلاب.
ومنذ إطاحة العسكريين بالرئيس المنتخب، روك مارك كريستيان كابوري، الذي وُضع قيد الإقامة الجبرية، لزم مجلس الأمن الصمت فلم يتّخذ أي موقف ولم يدعُ إلى أي اجتماع.
ولا يزال يُفترض أن تؤكد روسيا عقد الاجتماع الثلاثاء، إذ إنّها تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في فبراير/شباط وبالتالي هي التي تقرر جدول أعماله.
وقال مصدر دبلوماسي طالباً عدم الكشف عن اسمه لـ"فرانس برس"، إنّ كينيا كانت تفضّل تأخير عقد الاجتماع حول بوركينا فاسو إلى 15 فبراير، إلا أن دولًا أخرى اعتبرت هذا التاريخ متأخرًا جدًا.
وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس من جانبه، في 25 يناير الماضي، على التطوّرات في بوركينا فاسو، مؤكّدًا أن "الانقلابات العسكرية غير مقبولة"، ومشدداً على أنّ "دور العسكريين يجب أن يكون الدفاع عن بلدانهم وشعوبهم، وليس مهاجمة حكوماتهم والقتال من أجل السلطة".
وامتنعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، أمس الخميس، عن تشديد العقوبات على بوركينا فاسو، التي سبق أن عُلّقت عضويتها في المجموعة.
في المقابل، قررت المجموعة الإبقاء على عقوباتها المفروضة على مالي وغينيا، حيث سيطر العسكريون أيضًا على الحكم بالقوة في 2020 و2021.
وفي 24 يناير أعلن جيش بوركينا فاسو أنه أطاح بالرئيس، روك كابوري، وعلّق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف وأن الذين اعتُقلوا في مكان آمن.
وأكد البيان أن سبب استيلاء الجيش على السلطة هو الفشل في توحيد البلاد في مواجهة التحديات (في إشارة إلى التمرد الجهادي منذ العام 2015).
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
