لجنة المتابعة الدولية لليبيا تُعرب عن قلقها إزاء التصعيد العسكري حول سرت

وجدد الأعضاء مطالباتهم، لحكومة "الوفاق الوطني" وقوات اللواء خليفة حفتر، بالخفض الفوري للتصعيد، ووقف الأعمال القتالية والتحركات العسكرية، وسرعة استكمال المفاوضات الليبية - الليبية القائمة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بهدف التوصل إلى اتفاق رسمي وشامل ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت لجنة المتابعة الدولية لليبيا قد عقدت اجتماعها الثالث على مستوى كبار المسؤولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم، برئاسة مشتركة بين جامعة الدول العربية، ممثلة في الأمين العام المساعد حسام زكي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ممثلة في الممثلة الخاصة بالإنابة ستيفاني وليامز.

ويأتي الاجتماع، متابعةً للاجتماع الأخير للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي عُقد يوم 13 مايو 2020، بتنظيم مشترك بين إيطاليا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

واستعرض المشاركون التقدم المحرَز حتى الآن في تنفيذ خلاصات مؤتمر برلين الذي عُقد يوم 19 يناير 2020، وجهود اللجنة دعماً لتسوية شاملة ودائمة وسلمية بقيادة ليبية للصراع، تحت رعاية الأمم المتحدة، وبما يحافظ على سيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما رحبوا بالتقدم الذي أحرزته مجموعات العمل الموضوعية الأربع الفنية المنبثقة عن اللجنة، والتي تتناول المسائل الأمنية، والسياسة، والاقتصادية، والقانون الإنساني الدولي / حقوق الإنسان، في متابعة وتفعيل خلاصات مؤتمر برلين.

وأكد المشاركون على ضرورة التزام جميع أعضاء عملية برلين، بشكل صارم، بكافة التزاماتهم وتعهداتهم، كما تضمنتها خلاصات مؤتمر برلين، وبما يتوافق مع القرارات ذات الصلة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وشدد الاجتماع على أهمية أن يتم، في إطار مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، تناول أحكام شاملة بخصوص إخراج كافة المرتزقة الأجانب، وانسحاب كافة القوات العسكرية الأجنبية، وتفكيك ونزع سلاح الجماعات المسلحة والمليشيات في جميع أنحاء البلاد.

كما استنكر أعضاء اللجنة الانتهاكات المتعددة المستمرة لحظر السلاح المفروض من الأمم المتحدة؛ وأعادوا التأكيد على ضرورة امتثال كافة الفاعلين الخارجيين، بشكل صارم، لالتزاماتهم بالتوقف عن كافة أشكال التدخل العسكري في ليبيا، والامتناع عن القيام بأية أنشطة من شأنها تأجيج الصراع، وكذا الاحترام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن رقم 1970 وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التالية له.

ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة المشتركة للجنة، بحث المشاركون وتبادلوا الرؤى أيضًا حول الجهود والمبادرات المختلفة الهادفة إلى استئناف عملية سياسية جامعة واستكمال عملية الانتقال في ليبيا، بما في ذلك المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب، وإعلان القاهرة، ومقترح الرئيس فايز السراج، والدعوات المستجدة للتحضير لانتخابات وطنية.

وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة الاستمرار في بحث هذه المبادرات والمقترحات المختلفة في إطار عملية جامعة بقيادة وملكية ليبية، وحثوا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الاستمرار في تشجيع هذه النقاشات، في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي الذي أُطلق في جنيف في فبراير 2020.

كما أقر المشاركون بالحاجة إلى خارطة طريق نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية لإتمام الانتقال السياسي في ليبيا، وأعربوا عن استعدادهم لدعم هذا الهدف "الذي لا يمكن أن يتحقق إلا في أجواء سياسية وأمنية مواتية، وبما يتوافق مع الإطار القانوني والدستوري والانتخابي المطلوب، وعندما تتعهد كافة الأطراف وأصحاب المصلحة بشكل مسبق باحترام نتائجه والالتزام بها".

وأعرب أعضاء اللجنة عن استنكارهم إزاء التقارير حول الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، بما في ذلك اكتشاف مقابر جماعية في ترهونة وحولها، وكذا وجود ألغام وأجهزة متفجرة متروكة في مناطق كانت تخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي. ودعا المشاركون إلى محاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

وعبّر أعضاء اللجنة عن قلقهم إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19. وقاموا بحثّ السلطات الليبية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان وصول موظفي الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من دون عوائق.

كما شدد المشاركون على الحاجة إلى استئناف إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وجددوا مطالبتهم بالتوزيع الشفاف والمتكافئ للموارد، وأكدوا على أهمية استعادة النزاهة والوحدة والحوكمة القانونية لكافة المؤسسات السيادية الليبية.

وتطلع المشاركون إلى الاجتماع القادم للجنة المتابعة الدولية لليبيا، والذي سيعقد خلال شهر يوليو 2020 تحت الرئاسة المشتركة للاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.