وسمح النائب العام لمحكمة الجزائر، لرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى الموقوف في السجن على خلفية قضايا فساد، بالخروج من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية، للمرة الأولى منذ 13 شهراً، للمشاركة في تشييع جنازة شقيقه ومحاميه في نفس الوقت، أويحيى العيفة، الذي توفي أمس الأحد بسكتة قلبية بمنزله في الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية مباشرة بعد عودته من المحكمة، حيث كان يترافع لصالح شقيقه الملاحق في قضية فساد.
وجرى بعض التدافع في المقبرة لدى وصول مركبة شرطة السجن التي تحمل أويحيى، قبل أن يتدخل رئيس نقابة المحامين عبد المجيد سيليني لمطالبة الحضور بالهدوء وتوسيع الساحة للسماح بتشييع الجثمان ووصوله إلى القبر، وكذا السماح بوصول أويحيى إلى القبر والوقوف على مراسم دفن شقيقه، الذي يحظى باحترام كبير في أوساط المحامين.
وأبقت عناصر الشرطة القيود على معصمي رئيس الحكومة السابق بالقيد وأمسكوا به من يديه، مع توفير تغطية أمنية كاملة لمحيط المقبرة لتأمينها وتجنب أية مفاجآت محتملة، ولم تسمح سوى لعدد قليل من أفراد عائلته بالاقتراب والتحدث إليه. وحظيت الجنازة بحضور إعلامي لافت، بسبب حضور أويحيى من جهة، وللسمعة الطيبة لشقيقه.
وأوقف القضاء الجزائري أحمد أويحيى على خلفية سلسلة قضايا فساد أدين في واحدة منها بالسجن 15 سنة، بخصوص التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، والتمست النيابة العامة في حقه نفس العقوبة في قضية ثانية بخصوص مركب سيارات، وبدأت محاكمته الأحد الماضي في قضية ثالثة بخصوص زعيم الكارتل المالي علي حداد.
وبرغم وصف قرار القضاء الجزائري السماح لأويحيى بالمشاركة في جنازة شقيقه بالنبيل، إلا أن موجة انتقادات طاولت القضاء الجزائري بسبب رفضه قبل فترة قصيرة السماح لناشطين معتقلين من الحراك الشعبي المشاركة في جنازات لتشييع أقاربهم، خاصة الناشط محمد عباس الذي فقد زوجته وبناته الثلاث في حادث تسرب غاز، ورفض القضاء السماح له بحضور جنازتهم.