قوانين عراقية مهمة عالقة في البرلمان بسبب كورونا

ورافق هذا التعطيل بعمل البرلمان عرقلة التصويت على قوانين مهمة، وتأخير النقاش في أخرى، وأبرز هذه القوانين قانون موازنة 2020، وقانون المحكمة الاتحادية، وملحق قانون الانتخابات، وقانون الخدمة المدنية، وقانون النفط والغاز. 

وفيما يؤكد نواب أن تعطيل إقرار ومناقشة هذه القوانين يعود للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ومنها جائحة كورنا، يقول آخرون إن الجائحة مجرد ذريعة يتم استخدامها لتعطيل عمل السلطة التشريعية. 

عضو اللجنة القانونية في البرلمان حسين العقابي قال، لـ"العربي الجديد"، إن قانون موازنة 2020 لم يرد إلى غاية الآن من الحكومة إلى البرلمان من أجل عقد جلسة للتصويت عليه، مبينا أن الحكومة هي التي تسببت بالتأخير، مطالبا الحكومة بالإسراع في إعداد مشروع قانون الموازنة الاتحادية وإرساله إلى البرلمان.

وتابع العقابي: "أما قانون الانتخابات فقد سبق التصويت عليه، وبقي فقط الملحق المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية"، وأقر باحتمال وجود نية لدى البعض لتأخير إجراء الانتخابات المبكرة، مستدركا: "لكن التأخير حدث بسبب الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد". 

وأشار إلى وجود برلمانيين يدفعون باتجاه استئناف عقد جلسات البرلمان بأسرع وقت ممكن من أجل حسم الملفات العالقة، لافتا إلى وجود تشريعات ضاغطة لا بد من التعجيل بالتصويت عليها، وفي مقدمتها قانون المحكمة الاتحادية، الذي لا بد من إقراره في ظل السجال الذي يجري حاليا، والذي نتج عنه وجود نقص في عدد أعضاء المحكمة الاتحادية. 

وأضاف: "كما أن التشريعات المالية تعد مهمة في ظل وجود أزمة اقتصادية تضرب البلاد"، مبينا أن البرلمان سيدعم الحكومة إذا كان لديها خطة تتضمن تشريعات لمواجهة الأزمة.

ولفت إلى وجود قوانين أخرى مهمة لا بد من تشريعها، في مقدمتها قانون الخدمة المدنية وما يتعلق به، لا سيما بعد تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي والمباشرة بعمله، موضحا أن السبب الأهم لتعطيل إقرار القوانين هو الحجر الصحي. 

وأكد عضو اللجنة القانونية بالبرلمان وجود قدرة على عقد الجلسات مع اتخاذ إجراءات وقائية، مشيرا إلى استمرار الخلاف بشأن القوانين الجدلية، ومن بينها قانون النفط والغاز.

وتابع: "يوجد تراخ في عمل المؤسسات الدستورية وكسل وتباطؤ وإهمال"، متسائلا "ما هي مبررات وجود غيابات عن جلسات البرلمان وصعوبة انعقاد بعض الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب؟".  

ومن أجل إنهاء التعطيل في عمل مجلس النواب، قال عضو البرلمان عن تحالف "سائرون"، غايب العميري، إن 144 نائبا قدموا طلبا إلى نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي من أجل استئناف عمل السلطة التشريعية، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن البرلمان مطالب بأن يضع معالجات للأزمة الصحية، والأزمات الأخرى التي تضرب البلاد، كما أن اللجان البرلمانية مطالبة هي الأخرى بممارسة مهامها. 

ولفت إلى وجود امكانية لاستئناف جلسات البرلمان مع اتخاذ إجراءات وقائية، مؤكدا أن "عقد الجلسات من أجل التصويت على حكومة، أو إقرار موازنة، أمر غير منصف للعراقيين، لأن مجلس النواب ممثل للشعب ويجب أن يكون مواكبا لجميع الأحداث والأزمات التي تمر بها البلاد".

وأشار العميري إلى وجود عدد من القوانين التي تأخر التصويت عليها، أهمها قانون الموازنة، وقانون الضمان الصحي، وقانون المحكمة الاتحادية، و"الأهم من ذلك كله هو قانون الانتخابات، الذي لم يتم إكماله حتى الآن"، مشددا على "ضرورة إكمال الحلقة الأخيرة من القانون لنكون مهيئين لإجراء انتخابات مبكرة، كون الانتخابات تمثل أهم المطالب التي خرج من أجلها الشارع العراقي".

وأكد المتحدث ذاته "وجود سعي للكشف عن الكتل التي تريد تعطيل عمل البرلمان للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة"، مشيرا إلى وجود قوانين أخرى لا بد من مناقشتها والتصويت عليها داخل البرلمان.

وبين أن "قانون النفط والغاز مهم جدا، إلا أنه معطل منذ الدورة الأولى للبرلمان إلى حد الآن، بسبب وجود نقاط خلافية كثيرة بشأنه بين المركز (بغداد) والإقليم (كردستان)"، داعيا إلى "حلحلة هذه الخلافات من أجل إقرار القانون". 

وتابع أن "جائحة كورونا هي مجرد حجة يتم التذرع بها لتعطيل جلسات البرلمان"، مبينا أن أعضاء البرلمان أصبحوا خارج دائرة الاتهام فيما يتعلق بتعطيل البرلمان بعد أن قدموا طلبا لاستئناف الجلسات. 

على صعيد متصل، قال نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان، محمد الغزي، إن اللجنة ستجتمع بعد انتهاء شهر رمضان من أجل تحديد شكل الدوائر الانتخابية المتعددة لغرض إرسالها لرئاسة الجمهورية للمصادقة عليها، مؤكدا، في حديث لـ"وكالة الأنباء العراقية"، أن "تأخر إقرار الملحق المتعلق بقانون الانتخابات الجديد، الذي ينظم عمل الدوائر الانتخابية المتعددة، يعود إلى عدم انعقاد جلسات البرلمان بسبب كورونا". 

ولفت إلى أن "الدوائر الانتخابية ما تزال محل خلاف بين الكتل السياسية، ولم يتم الاتفاق عليها حتى الآن، كون البعض يحاول جعل القضاء (المدينة) دائرة انتخابية، والآخر يريد أن يكون النائب هو من يمثل الدائرة الانتخابية، وهذا يعتمد على إحصائية وزارة التخطيط للسكان".

يشار إلى أن البرلمان العراقي، الذي أوقف جلساته منذ فبراير/ شباط الماضي بسبب العطلة التشريعية، ثم جائحة كورونا، كان قد رحل مناقشة عدد من القوانين إلى الفصل التشريعي الجديد الذي لم يبدأ حتى الآن، ومن بين هذه القوانين التي تتطلب التصويت أو التعديل أو القراءة، قانون حرية التعبير، وقانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، وقانون الاتحادات الرياضية، وقانون الأندية الرياضية، وقانون إيجار الأراضي الزراعية، إضافة الى التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين، والتعديل الثاني لقانون التقاعد.