استمع إلى الملخص
- ألغت حكومة ناريندرا مودي الحكم الذاتي لكشمير في 2019، مما أدى إلى اعتقالات وانقطاع الاتصالات، وتدعي الحكومة أن القرار أوقف التمرد، بينما يتهمها المنتقدون بقمع الحريات السياسية.
- تتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين، وهو ما تنفيه إسلام أباد، ويشير الجنرال هودا إلى أن التحركات الحدودية لم تكن ممكنة دون دعم الجيش الباكستاني، ولا يتوقع عودة الهدوء قريبًا.
تتزايد الهجمات المسلحة في الشطر الهندي من كشمير المتنازع عليه، من نصب كمائن إلى عمليات إطلاق نار مروراً بإلقاء قنابل على سوق، في تناقض لتأكيدات الحكومة المركزية في نيودلهي المتكررة إعادة الهدوء والنظام إلى المنطقة.
وما زالت كشمير ذات الغالبية المسلمة منقسمة بين الهند وباكستان منذ استقلتا عن الحكم البريطاني عام 1947، وتشهد تمرّداً متواصلاً منذ مدة طويلة. وتطالب كل من نيودلهي وإسلام آباد بالسيطرة على المنطقة برمتها. وينتشر 500 ألف جندي هندي في كشمير حيث يكافحون تمرّداً أودى بعشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين منذ العام 1989.
وفي الأسابيع الأخيرة، ارتفعت حدة العنف بشكل ملحوظ. فإلى جانب الهجمات المعتادة، استهدف الانفصاليون وسط مدينة سريناغار الرئيسية. واعتبر الجنرال ديبندرا سينغ هودا، القائد السابق لقيادة الشمال في الجيش الهندي، أن "هذه الهجمات لا تهدف إلى القتل فحسب، بل إلى معارضة الرواية الهندية التي تفيد بأن كل شيء على ما يرام كذلك".
وألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الحكم الذاتي المحدود لكشمير في العام 2019، ووضعتها تحت وصاية مباشرة أكثر لنيودلهي. وترافق ذلك مع اعتقالات جماعية وانقطاع الاتصالات لمدة أشهر. وتقول إدارة مودي إن القرار سمح لها بوقف التمرد، لكنّ المنتقدين اتهموها بقمع الحريات السياسية.
ومنذ ذلك الحين تتباهى نيودلهي بأن قرارها الذي طلبت الجمعية المحلية الفائزة في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلغاءه، جلب "السلام والتنمية والرخاء". وهو تأكيد يحاول الانفصاليون الذين يطالبون باستقلال كشمير أو بضم شطرها الهندي إلى باكستان، مناقضته من خلال زيادة هجماتهم. وأكد هودا أن "رسالتهم الأساسية تكمن في أن كشمير لا تزال تمثل معضلة".
"الدعم النشط من الجيش الباكستاني"
وتتهم الهند باكستان بدعم الانفصاليين وتسليحهم، وهو ما تنفيه إسلام أباد. وأشار الجنرال إلى أن "تزايد" التحركات الملحوظة على جانبي الحدود بين البلدين في العام 2024 "لم تكن ممكنة لولا الدعم النشط من الجيش الباكستاني". وفي هذه الأجواء المتوترة، ينتشر الجيش في أنحاء المدن وعلى الطرق. وتمت تعبئة المليشيات التي سلحتها لضمان حماية القرى النائية.
وأصبح هؤلاء المسلحون جزءاً أساسياً من المشهد عند العديد من السكان الذين تعلموا التأقلم مع العنف. ففي 3 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، بعد هجوم بقنبلة على سوق في سريناغار أودى بحياة شخص وإصابة 11 آخرين، أعاد التجار فتح محلاتهم بعد ساعتين فقط من الحادث. ومع ذلك، ظلت حصيلة هذه الهجمات مستقرة، مع مقتل 120 شخصاً هذا العام مقارنة بـ 130 في 2023، وفق الموقع الإلكتروني المتخصص "ساوث ايجا تيروريسم بورتال".
وتوقع فرد من قوات الأمن فضل عدم الكشف عن هويته أن "يستمر النزاع على هذا النحو بوتيرة بطيئة ما دامت كشمير مقسمة إلى شطرين". وأضاف "نحن نسيطر على الوضع هنا، وهم (في باكستان) يقومون بإثارته". وأكد الجيش أنه أردى 720 انفصالياً خلال السنوات الخمس الماضية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قدر المسؤول العسكري الإقليمي إم في سوشيندرا عدد الانفصاليين النشطين بنحو 130. ويضم هذا العدد الكبير أولئك الذين يوصفون بأنهم "مدربون ومسلحون بشكل جيد" من قبل باكستان، بحسب مصدر أمني محلي. وأكد المصدر أن "هجماتهم المباغتة تسبب أضراراً، لكن الوضع تحت السيطرة".
ورغم أن عدد الانفصاليين محدود، لا يتوقّع هودا عودة الهدوء على المدى القصير. وأوضح "لطالما اعتبرت باكستان أن التصعيد يسمح بإبقاء كشمير في واجهة الأحداث".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
