سعيد يخرج عن صمته ويردّ على الانتقادات: لم ولن نكون دعاة فوضى
ردّ سعيد على انتقادات لتصريحاته في قبلي(فتحي بلعيد/فرانس برس)
خرج الرئيس التونسي قيس سعيد عن صمته تجاه الانتقادات التي طاولته بعد تصريحاته منذ أيام في مدينة قبلي جنوب تونس. وأكد، مساء أمس الجمعة، في مائدة إفطار في الأكاديمية العسكرية، تمسكه باحترام "الشرعية والقانون كمرجع، وأن القانون لا يغير إلا بالقانون"، مضيفاً: "نحن لم ولن نكون دعاة فوضى أو دعاة خروج عن الشرعية".
وكان سعيد يردّ على انتقادات كثيرة طاولته بخصوص تلك التصريحات المثيرة في قبلي، حيث علّق على النقاشات التي تجرى بمجلس نواب الشعب حول النظام الداخلي ومنع السياحة الحزبية، معتبراً أن النائب لو كان مسؤولاً أمام ناخبيه وكان بإمكانهم سحب الثقة منه (كما يدعو في التغييرات التي ينوي إدخالها على الحياة السياسية) لما كانوا في حاجة إلى الخرق الجسيم الذي يجسّد مرضاً سياسياً ومرضاً دستورياً، هو ربما أكبر من الجائحة التي انتشرت في أنحاء العالم".
وتساءل سعيد في نفس التصريحات "عما يروَّج له بأن الدولة ليست لديها أموال لضخها في قطاعي التعليم والصحة، وعن مآل أموال الشعب التي نُهبت على مدى عشرات السنين، وعن المليارات التي تم صرفها في الانتخابات، وعن المصالحة التي يتحدثون عنها، والتي يجب أن تكون مع الشعب، وليس بينهم أو مع أطراف تحدّد بنفسها من يتصالح مع من، ومن يبرم صفقة مع من".
وجاءت الانتقادات خصوصاً من شخصيات نهضوية، أبرزها النائب سيد الفرجاني، الذي اعتبر في نص نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن سعيد يحرّض على البرلمان، وبعض أنصاره يدعون إلى الفوضى وسفك الدم (في إشارة إلى الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للاعتصام وإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان)، معتبراً أن سعيد تجاوز مربع صلاحياته منذ أصبح من قصره من يعمل على تعيين المديرين العامين في الأمن، متسائلاً إن كان سعيد بصدد تركيز تنظيم موازٍ للدولة؟ وأنصاره يشحذون السكاكين لإسقاط البرلمان والحكومة، وهو لا يحرّك ساكناً"، بحسب قوله.
واعتبر الفرجاني أن الدولة والأمن القومي في خطر، إذا واصل سعيد هذا النهج الخطير، مخاطباً إياه مباشرة بالقول "إن الفوضى التي يتم التحريض عليها من أنصارك تمثل تهديداً للأمن القومي التونسي، والحال أنك أقسمت على حماية الدستور وأنت المسؤول الأول على مجلس الأمن القومي".
اقــرأ أيضاً
ولا يخفي سعيد رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي، إلا أنه يؤكد أن تغيير القانون لا يتم إلا بالقانون، من دون أن يوضح كيفية ذلك، وهو لا يملك أغلبية في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي في تصريحه الأخير، الجمعة، أنه "من حق أيّ كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية".
ولا يفسر سعيد مرة أخرى كيف تلتقي الشرعية بالمشروعية الشعبية قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنه لم يوضح أفكاره دستورياً منذ أعلن عنها في حملته للانتخابات الرئاسية، وربما تأجل الأمر بسبب انغماس الجميع في مواجهة كورونا، ما يعني أنه يهيّئ الظروف منذ الآن لإعلان تفاصيل برنامجه السياسي بعد انقضاء الأزمة.
وفي السياق، أشار سعيد إلى أن "تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض"، وذلك رداً على قيامه بتناول الإفطار بشكل متواتر في الثكنات العسكرية والأمنية خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الجدل ليزيد من توتير الساحة السياسية في تونس، خصوصاً بعد فشل محاولات رأب الصدع بين مختلف الأحزاب التونسية داخل الائتلاف الحاكم وخارجه في البرلمان، ما ينذر بأزمة سياسية على الأبواب بمجرد الانتهاء من الحجر الصحي.
وكان سعيد يردّ على انتقادات كثيرة طاولته بخصوص تلك التصريحات المثيرة في قبلي، حيث علّق على النقاشات التي تجرى بمجلس نواب الشعب حول النظام الداخلي ومنع السياحة الحزبية، معتبراً أن النائب لو كان مسؤولاً أمام ناخبيه وكان بإمكانهم سحب الثقة منه (كما يدعو في التغييرات التي ينوي إدخالها على الحياة السياسية) لما كانوا في حاجة إلى الخرق الجسيم الذي يجسّد مرضاً سياسياً ومرضاً دستورياً، هو ربما أكبر من الجائحة التي انتشرت في أنحاء العالم".
وتساءل سعيد في نفس التصريحات "عما يروَّج له بأن الدولة ليست لديها أموال لضخها في قطاعي التعليم والصحة، وعن مآل أموال الشعب التي نُهبت على مدى عشرات السنين، وعن المليارات التي تم صرفها في الانتخابات، وعن المصالحة التي يتحدثون عنها، والتي يجب أن تكون مع الشعب، وليس بينهم أو مع أطراف تحدّد بنفسها من يتصالح مع من، ومن يبرم صفقة مع من".
وجاءت الانتقادات خصوصاً من شخصيات نهضوية، أبرزها النائب سيد الفرجاني، الذي اعتبر في نص نشره عبر صفحته الرسمية في "فيسبوك" أن سعيد يحرّض على البرلمان، وبعض أنصاره يدعون إلى الفوضى وسفك الدم (في إشارة إلى الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو للاعتصام وإسقاط الحكومة وحلّ البرلمان)، معتبراً أن سعيد تجاوز مربع صلاحياته منذ أصبح من قصره من يعمل على تعيين المديرين العامين في الأمن، متسائلاً إن كان سعيد بصدد تركيز تنظيم موازٍ للدولة؟ وأنصاره يشحذون السكاكين لإسقاط البرلمان والحكومة، وهو لا يحرّك ساكناً"، بحسب قوله.
واعتبر الفرجاني أن الدولة والأمن القومي في خطر، إذا واصل سعيد هذا النهج الخطير، مخاطباً إياه مباشرة بالقول "إن الفوضى التي يتم التحريض عليها من أنصارك تمثل تهديداً للأمن القومي التونسي، والحال أنك أقسمت على حماية الدستور وأنت المسؤول الأول على مجلس الأمن القومي".
| Facebook Post |
ولا يخفي سعيد رغبته في تغيير النظام السياسي الحالي، إلا أنه يؤكد أن تغيير القانون لا يتم إلا بالقانون، من دون أن يوضح كيفية ذلك، وهو لا يملك أغلبية في البرلمان. وأضاف الرئيس التونسي في تصريحه الأخير، الجمعة، أنه "من حق أيّ كان من المواطنين أن يطالب بأن تتقابل الشرعية مع المشروعية الشعبية".
ولا يفسر سعيد مرة أخرى كيف تلتقي الشرعية بالمشروعية الشعبية قانونياً ودستورياً، خصوصاً أنه لم يوضح أفكاره دستورياً منذ أعلن عنها في حملته للانتخابات الرئاسية، وربما تأجل الأمر بسبب انغماس الجميع في مواجهة كورونا، ما يعني أنه يهيّئ الظروف منذ الآن لإعلان تفاصيل برنامجه السياسي بعد انقضاء الأزمة.
وفي السياق، أشار سعيد إلى أن "تقاسم موائد الإفطار مع أبناء المؤسستين الأمنية والعسكرية ليس مقدمة لأي شيء كما يتوهم البعض"، وذلك رداً على قيامه بتناول الإفطار بشكل متواتر في الثكنات العسكرية والأمنية خلال الأيام الماضية.
ويأتي هذا الجدل ليزيد من توتير الساحة السياسية في تونس، خصوصاً بعد فشل محاولات رأب الصدع بين مختلف الأحزاب التونسية داخل الائتلاف الحاكم وخارجه في البرلمان، ما ينذر بأزمة سياسية على الأبواب بمجرد الانتهاء من الحجر الصحي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
