مجلس الوزراء اللبناني يقر إقفالاً كاملاً للبلاد لأربعة أيام

أصدر مجلس الوزراء اللبناني، في جلسة عقدها، اليوم الثلاثاء، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، قراراً بالإغلاق الكامل للبلاد لمدة 4 أيام اعتباراً من مساء الأربعاء 13 مايو/ أيار وحتى صباح الاثنين 18 منه، باستثناء المؤسسات الاستشفائية والصحية والقطاعات الغذائية والزراعية والصناعية.
وأكد مجلس الوزراء على وجوب التزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، كما منع التجمعات في الأماكن العامة والخاصة. 

ويأتي هذا القرار بناءً على توصية رفعها وزير الصحة حمد حسن بضرورة إقفال البلاد، نظراً للأعداد الكبيرة من الإصابات بفيروس كورونا التي سجلها لبنان في الأيام القليلة الماضية.

وسجل الارتفاع بالتزامن مع بدء مراحل تخفيف التعبئة العامة، في 27 إبريل/ نيسان الماضي، تطبيقاً للخطة التي وضعتها الحكومة ووزعت على خمس مراحل، حيث أتت المرحلة الثانية في 4 مايو/ أيار الجاري، والثالثة بتاريخ 11 مايو/ أيار، على أن تكون الرابعة في 25 مايو/ أيار، والمرحلة الخامسة في 8 يونيو/ حزيران المقبل.

وأشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، خلال الجلسة، إلى أنّ الإقفال في الأيام المقررة سيكون شبيهاً بما طبق في المرحلة الأولى، وسيكون هناك استثناءات بخصوص الإجراءات، مضيفاً أنّ وزارة الصحة ستجري فحوصات، وبناء على النتيجة يقرر الأحد مسار الأيام المقبلة. كما أكد أنّ رحلات عودة اللبنانيين من الخارج لن تتوقف.
ولفت الرئيس ميشال عون، في مستهل الجلسة، إلى "ضرورة إعادة النظر بالترتيبات المتخذة وتشديد إجراءات الوقاية لمواكبة وباء كورونا، لا سيما أن عدد الإصابات ارتفع بشكل مؤسف خلال الأيام القليلة الماضية"، وتمنى أن "يلتزم المواطنون الذين يتابعون الحجر المنزلي بما هو مطلوب منهم تفادياً لاتخاذ إجراءات قانونية".
من جهته، قال رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، خلال الجلسة، إنّ "الحكومة حققت إنجازاً في مواجهة تحدي كورونا طيلة شهرين ونصف تقريباً"، مضيفاً "نجحنا في حماية لبنان بأعلى نسبة من خلال إجراءات وتدابير اتخذناها منذ البداية، لكن للأسف، بسبب التراخي في بعض المناطق وعدم المسؤولية عند البعض فإنّ هذا الإنجاز مهدد بالانهيار".
وتابع دياب، "يبدو أن مؤشر انتشار فيروس كورونا (Reproduction factor or "R" rate)، أي المعدل الذي يقيس نسبة انتشار الفيروس من شخص إلى آخر، قد تسارع في مجتمعنا في الأيام الثلاثة الماضية. هناك 109 حالات جديدة خلال 4 أيام، وهذا رقم يعيدنا إلى الخلف كثيراً. وعلينا أن نعيد رقم هذا المؤشر إلى ما كان عليه سابقاً، أي إلى أقل من 1".
وأكد دياب أن على الأجهزة الأمنية التشدّد في تطبيق خطة الإغلاق، وعلى المواطنين الالتزام بالتدابير لحماية أنفسهم وعائلاتهم ومجتمعنا من الانهيار الذي نشاهده في معظم دول العالم، لافتاً إلى أن الحكومة ستعيد النظر بخطة إعادة فتح القطاعات. 
وأشارت إحصاءات غرفة التحكم المروري (إدارة السير)، اليوم الثلاثاء، إلى أنّه تم إنجاز 2374 محضر ضبط بحق مخالفين لقرار التعبئة العامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا (10 مقيمين، 1 من الوافدين) ليرتفع العدد الإجمالي إلى 870.

وقال دياب إنّ "هذا الملف يجب أن يكون في سلم أولوياتنا، هناك جشع لدى بعض التجار ولا يجوز أن يبقى هؤلاء من دون محاسبة، وبعضهم يستغل الوضع ليحقق أرباحاً طائلة على حساب لقمة عيش اللبنانيين، ويجب أن تكون هناك إجراءات صارمة بحقهم".

بدورها، عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، اجتماعها عصر اليوم، في السرايا الحكومية، برئاسة رئيس اللجنة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، وتمت مناقشة الوضع العام لتفشي وباء كورونا في مناطق لبنانية مختلفة، وخصوصاً تلك التي لم تشهد أي إصابات في المرحلة السابقة.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فإنّ "التراخي الكبير الذي شهدناه في الأيام الاخيرة من حالة التعبئة العامة، ومع وصول أعداد من اللبنانيين من الخارج، بينهم عدد من المصابين بالوباء، ارتفعت الأعداد اليومية للمصابين إلى درجات خطيرة، ما فرض على اللجنة إصدار توصيات مشددة بمراجعة خطة التتبع وتفعيلها بطريقة أفضل، وذلك باتخاذ أشد الإجراءات والتدابير لتطبيق الحجر المنزلي ومعاقبة المخلين، منعاً لتفشي الوباء، ووقوع إصابات كبيرة لا طاقة للبنان على تحملها".