تفاقمت أمس الأحد حدة الأزمة السياسية في إسرائيل مع توجه حزب "كاحول لفان" وجمعية "جودة الحكم" للمحكمة الإسرائيلية العليا بطلب إلزام رئيس الكنيست الحالي يولي إدلشتاين، عقد جلسات للهيئة العامة للكنيست لانتخاب رئيس جديد وتشكيل اللجنة الناظمة، التي يفترض فيها تعيين ثلاث لجان رئيسية في ظل حالة الطوارئ المعلنة.
وجاء هذا التطور بعد أن علق رئيس الكنيست الأسبوع الماضي جلسات الكنيست، ورفض تشكيل لجنة ناظمة بحجة عدم التوصل إلى تفاهمات بين حزبي "الليكود" و"كاحول لفان".
ومع إعلان المحكمة أمس أنها ستصدر قرارها اليوم الإثنين، هدد حزب "الليكود" ومعسكر اليمين المؤيد له الذي يملك 58 نائباً في الكنيست من أصل 120 عضوا بمقاطعة جلسة الكنيست الرسمية اليوم، ووقف أي مفاوضات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في حال أصر تحالف "كاحول لفان"، بقيادة الجنرال بني غانتس، المكلف رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة، على إجراء تصويت على تشكيل اللجان الرئيسية وفي مقدمتها اللجنة الناظمة، ولجنة الأمن والخارجية ولجنة برلمانية لمكافحة الكورونا ولجنة المالية.
ويشكل التهديد الجديد لمعسكر اليمين المؤيد لنتنياهو في حال تم تنفيذه ولم تصدر المحكمة قراراً ملزماً لرئيس الكنيست بالسماح بانتخاب رئيس جدد للكنيست، تصعيدا في الأزمة السياسية في إسرائيل وينذر بحسب وثيقة ألزم نتنياهو أحزاب الحريديم (شاس ويهدوت هتوراة) وحزب يمينا التوقيع عليها بوقف أي مفاوضات مع "كاحول لفان" لتشكيل حكومة وحدة، مما يعني رفع احتمالات الذهاب لانتخابات رابعة إلى حد كبير.
وكان "الليكود" حذر أمس من أنه في حال أصر معسكر "كاحول لفان" على بند تغيير رئيس الكنيست، فإن ذلك يعني وقف أي مفاوضات والذهاب لانتخابات رابعة.
ويراهن "الليكود" على عدم قدرة غانتس، بالرغم من تكليفه رسميا بتشكيل حكومة جديدة، على تشكيل حكومة ائتلاف ضيقة بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية الممثلة في القائمة المشتركة من خارج الحكومة بفعل اتساع المعارضة داخل "كاحول لفان" لحكومة من هذا النوع.
وينتظر أن يشهد الكنيست اليوم، جلسة حاسمة خاصة في حال انعقدت وسط تغيب كامل ومقاطعة من معسكر اليمين المناصر لنتنياهو للجلسة، مما سيمنح نتنياهو فرصة إضافية للطعن في شرعية اللجان التي سيتم انتخابها اليوم.
ومع أن هذا التهديد يصور على أنه خطوة لم يسبق لها مثيل في العمل البرلماني في الكنيست، إلا أن المعارضة الإسرائيلية، كانت لجأت إلى هذا الإجراء عام 2014 عندما نظمت "جلسات برلمانية" موازية لجلسات الهيئة العامة للكنيست احتجاجا على ما وصفته بسيطرة الحكومة المطلقة على العمل البرلماني وخاصة تشريع القوانين.
في المقابل، أعلن اليوم عضو الكنيست يئير لبيد من تحالف "كاحول لفان"، أنه يمكن التوصل إلى حكومة وحدة وطنية خلال أقل من أسبوع في حال وافق نتنياهو على أن يكون رئيس الحكومة الجديدة عند انطلاقها الجنرال غانتس، على أن يتولى نتنياهو الحكم بعد ذلك، إذ تكون صورة وضعه القانوني أكثر وضوحاً.
تواصل الانتقادات لنتنياهو
في غضون ذلك، تتواصل الانتقادات لسياسة نتنياهو في إدارة الأزمة، وتركيزه لكامل الصلاحيات بيديه وبأيدي قيادة وزارة الصحة دون أي مراقبة برلمانية على نشاطات الحكومة وسبل إدارتها للأزمة.
وكرر رئيس الحكومة الأسبق إيهود براك، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الاتهامات لنتنياهو باستغلال أزمة الكورونا وإثارة الهلع والترويع لتحقيق مكاسب سياسية والحيلولة دون إدارة شؤون الدولة وفقا لقرار الناخب الإسرائيلي.
وأوضح براك أن نتنياهو "يقود الدولة نحو ديكتاتورية في الحكم بحيث لا يتم فقط التحايل على قرار الناخب الإسرائيلي، وإنما أيضا تكميم أفواه الأصوات المعارضة حتى بين الأطباء والخبراء في مجال محاربة الوباء الذين يعارضون وينتقدون أسلوب إدارة الأزمة من قبل وزارة الصحة".