تشكلت اللجنة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين(حيدر حمداني/فرانس برس)
تنتهي في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، المدة التي منحها مجلس النواب العراقي للجنة تعديل الدستور التي تشكلت بأمر برلماني في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين الذين طالبوا بإجراء تغييرات جذرية في بنية النظام السياسي العراقي، من بينها تعديل الدستور، ومُنحت اللجنة أربعة أشهر من أجل تقديم توصياتها إلى مجلس النواب الذي يمتلك حق إحالة التعديلات التي يقتنع بها على الاستفتاء الشعبي.
وقال عضو في اللجنة التي ضمّت 18 نائباً، إن خلافات حادة حالت دون استمرار اجتماعاتها بشكل منتظم، مؤكداً أن تقاطعات كبيرة في وجهات النظر شلّت عمل لجنة تعديل الدستور، التي لم تتمكن من الاتفاق على أي تعديل يمكن عرضه على الشعب.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة تسير بشكل بطيء ومتقطع، وهي لم تشهد اكتمال حضور جميع الأعضاء إلا مرة أو مرتين منذ تشكيلها قبل أكثر من ثلاثة أشهر، لافتاً إلى عدم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية المهمة مثل شكل النظام السياسي، وإمكانية تحويله من برلماني إلى رئاسي، وحقوق الأقاليم والمناطق المتنازع عليها بين بغداد وإربيل، ومستقبل مجالس المحافظات، ومدى القدرة على إلغائها بشكل نهائي والإبقاء على المحافظ الذي توجد آراء تدعو إلى انتخابه من قبل ناخبي المحافظة مباشرةً.
وبحسب بيان للموقع الرسمي للبرلمان العراقي، فإن آخر اجتماع للجنة كان قبل نحو شهر من الآن برئاسة النائب فالح الساري، وهو شهد قراءة المواد الدستورية في باب الهيئات المستقلة، والشروع في قراءة مواد اختصاصات السلطات الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا ملاحظاتهم بشأن مواد التعديل ومقترحاته، فضلاً عن فتح باب المناقشة حول أهمية هذه التعديلات، وأبعادها الايجابية حاضراً ومستقبلاً، والتطرق إلى تجارب دول ديمقراطية في هذا الشأن.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية محمد الكربولي في وقت سابق، إن الأجواء غير مهيّأة الآن لإجراء تعديلات، مؤكداً في تصريح صحافي أن الوقت غير كافٍ لذلك، في ظل إصرار المحتجين على إجراء انتخابات مبكرة. وبيّن أن عرض التعديلات الدستورية من خلال استفتاء عام، أمر يتطلب فترة قد تزيد على عامين، مبيناً أن مفوضية الانتخابات الجديدة ستنشغل في قضية التهيئة للانتخابات المبكرة.
اقــرأ أيضاً
ويرفض ناشطون في التظاهرات العراقية أي مخرجات للجنة التعديلات الدستورية، التي يرون أن أعضاءها عبارة عن ممثلين لأحزاب السلطة.
وبيّن الناشط في احتجاجات ساحة التحرير أحمد عزيز، أن هذه اللجنة وُلدت ميتة لأنها ضمّت فقط نواباً وممثلين عن أحزاب السلطة، واستثنت الخبراء والمختصين وأساتذة الجامعات، مستبعداً في حديث لـ"العربي الجديد" أن ينتج منها أي تعديل يمكن أن يصبّ في مصلحة المتظاهرين وبقية أبناء الشعب العراقي.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن إجراءات تعديل الدستور تبدأ بتشكيل لجنة مختصة، تقدّم توصياتها بالتعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، الذي ينبغي أن يصوت عليها بأغلبية الثلثين، ثم يحيلها على الاستفتاء الشعبي العام، وتُعتبر نافذة ما لم تُرفض من قبل غالبية ثلاث محافظات.
ويؤكد مراقبون عراقيون بدورهم أن لجنة تعديل الدستور المشكَّلة من قبل البرلمان وُلدت ميتة من أساسها لأسباب عدة، بحسب ما يسرده الباحث في الدستور العراقي عمر الجبوري، الذي يؤكد أن اللجنة لا تحوي مختصين بالقانون ولا الدستور، وهي مؤلّفة من أعضاء أحزاب هي أساساً مستفيدة من النظام الحالي ومن الفقرات التي تسمح بأكثر من تفسير في الدستور.
ويتابع: "الدستور الحالي يحتاج إلى توافق أكبر من مجرد لجنة داخل البرلمان، وهي عملية لا تقلّ تعقيداً عن عملية تشكيل الحكومة، لكونها تحتاج إلى توافق عام وإرادة داخلية، وقبل كل شيء ألا لتكون لإيران وواشنطن يد، لكونهما تدخلتا في كتابة الدستور الحالي الذي وُلد مشوهاً ومعززاً للطائفية والمناطقية في العراق".
واعتبر أن اللجنة من أساسها كان هدفها تهدئة غضب المتظاهرين لا أكثر، على غرار قرارات مماثلة، مثل توزع قطع الأراضي والتوظيف، التي لم يلمس منها العراقيون شيئاً منذ نحو خمسة أشهر لغاية الآن.
وبحسب بيان للموقع الرسمي للبرلمان العراقي، فإن آخر اجتماع للجنة كان قبل نحو شهر من الآن برئاسة النائب فالح الساري، وهو شهد قراءة المواد الدستورية في باب الهيئات المستقلة، والشروع في قراءة مواد اختصاصات السلطات الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة طرحوا ملاحظاتهم بشأن مواد التعديل ومقترحاته، فضلاً عن فتح باب المناقشة حول أهمية هذه التعديلات، وأبعادها الايجابية حاضراً ومستقبلاً، والتطرق إلى تجارب دول ديمقراطية في هذا الشأن.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية محمد الكربولي في وقت سابق، إن الأجواء غير مهيّأة الآن لإجراء تعديلات، مؤكداً في تصريح صحافي أن الوقت غير كافٍ لذلك، في ظل إصرار المحتجين على إجراء انتخابات مبكرة. وبيّن أن عرض التعديلات الدستورية من خلال استفتاء عام، أمر يتطلب فترة قد تزيد على عامين، مبيناً أن مفوضية الانتخابات الجديدة ستنشغل في قضية التهيئة للانتخابات المبكرة.
ويرفض ناشطون في التظاهرات العراقية أي مخرجات للجنة التعديلات الدستورية، التي يرون أن أعضاءها عبارة عن ممثلين لأحزاب السلطة.
ووفقاً للدستور العراقي، فإن إجراءات تعديل الدستور تبدأ بتشكيل لجنة مختصة، تقدّم توصياتها بالتعديلات المقترحة إلى مجلس النواب، الذي ينبغي أن يصوت عليها بأغلبية الثلثين، ثم يحيلها على الاستفتاء الشعبي العام، وتُعتبر نافذة ما لم تُرفض من قبل غالبية ثلاث محافظات.
ويؤكد مراقبون عراقيون بدورهم أن لجنة تعديل الدستور المشكَّلة من قبل البرلمان وُلدت ميتة من أساسها لأسباب عدة، بحسب ما يسرده الباحث في الدستور العراقي عمر الجبوري، الذي يؤكد أن اللجنة لا تحوي مختصين بالقانون ولا الدستور، وهي مؤلّفة من أعضاء أحزاب هي أساساً مستفيدة من النظام الحالي ومن الفقرات التي تسمح بأكثر من تفسير في الدستور.
ويتابع: "الدستور الحالي يحتاج إلى توافق أكبر من مجرد لجنة داخل البرلمان، وهي عملية لا تقلّ تعقيداً عن عملية تشكيل الحكومة، لكونها تحتاج إلى توافق عام وإرادة داخلية، وقبل كل شيء ألا لتكون لإيران وواشنطن يد، لكونهما تدخلتا في كتابة الدستور الحالي الذي وُلد مشوهاً ومعززاً للطائفية والمناطقية في العراق".
واعتبر أن اللجنة من أساسها كان هدفها تهدئة غضب المتظاهرين لا أكثر، على غرار قرارات مماثلة، مثل توزع قطع الأراضي والتوظيف، التي لم يلمس منها العراقيون شيئاً منذ نحو خمسة أشهر لغاية الآن.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
