الداخلية التونسية توقف مرشحاً للرئاسة عن العمل وتحقق معه

قرّرت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، وقف ناظر الأمن فتحي خميس كريمي، المرشح لرئاسة الجمهورية، عن العمل، بسبب مخالفته القوانين، وسحب سلاحه ومعداته في انتظار التحقيق معه، وذلك وفق ما نشره من وثائق على صفحته في فيسبوك".

وطلب مدير عام الأمن العمومي خليفة هروم، في برقية رسمية من مدير إقليم الأمن الوطني بمحافظة أريانة، ومصالح وزارة الداخلية، إيقاف كريمي، التابع لإقليم الأمن بأريانة عن العمل، في انتظار قرار الإدارة من أجل تقديم طلب ترشح للانتخابات الرئاسية من دون ترخيص، مع إعلامه بذلك ضمن محضر تحقيق وسحب كلّ معداته الإدارية وإعداد ملف تأديبي، وفق نصّ المراسلة.

Facebook Post

ويسمح الدستور التونسي لكل المواطنين الترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنّ القانون المنظم لسلك أعوان الأمن الداخلي، يستوجب من الأمنيين وقوات الشرطة، الحصول على ترخيص وإذن مسبق من وزير الداخلية قبل الترشح أو القيام بأنشطة ومهمات خاصة.

وأثار ترشح كريمي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، ردود أفعال ساخرة وجدلاً حول دعوته لإلغاء الأحزاب السياسية في تونس، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي يترشح فيها، فقد سبق وقدم ترشحه في 2009 و2014 لكن تم رفضه لعدم توفر الشروط.

وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سفيان العبيدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الهيئة تلقت في غضون ثلاثة أيام، ولغاية مساء أمس الأحد، 15 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والتي ستُجرى في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، مشيراً إلى أنّ هناك ملفات غير مستوفية الشروط من قبل عدد من المرشحين، الذين لم يستظهروا بما يفيد دفع مبلغ الضمان المالي المقدر بـ 10 آلاف دينار، إلى جانب عدم جمعهم التزكيات اللازمة، إما الشعبية 10 آلاف تزكية، أو 10 نواب من أعضاء مجلس الشعب، أو 40 عضو مجلس بلدي.

ولفت العبيدي إلى أنّ من بين المرشحين الـ 15 من تقدم بملفات كاملة ومستوفية الشروط، مشيراً إلى أنّ الدستور يضمن لجميع التونسيين الترشح للرئاسة ولكن بشروط مضبوطة في الدستور والقانون الانتخابي.


وفي سياق متصل، أثار تصريح المرشح للرئاسة محمد الهادي المنصوري، سخرية بعض المتابعين، حيث أكد أنّ لديه برنامجاً عالمياً، وأنه يملك الحلّ لاستقلال دولة فلسطين بسيادة كاملة وغير منقوصة.

وبيّن المحامي المنصوري، مرشح الحزب "الديمقراطي للعدالة والرخاء"، أنه يترشح ''ببرنامج مؤتمر عالمي للسلام وببرنامج اقتصادي عملاق، للقضاء نهائياً على براثن الفقر والمجاعة والإرهاب"، على حدّ تعبيره، مستنكراً عدم استطاعته جمع التزكيات بسبب ضيق الوقت الممنوح من هيئة الانتخابات وغلق البرلمان بسبب العطلة، ونهاية العهدة البرلمانية.

من جانبه، تقدّم رئيس الحكومة الأسبق وزعيم حزب "البديل"، مهدي جمعة، بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية مكتمل الوثائق. ويجب على جمعة أن يتخلّى عن جنسيته الفرنسية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية، حيث يشترط الدستور التونسي ألا يحمل رئيس الدولة غير الجنسية التونسية، "وإذا ما كان المترشح حاملاً جنسية غير الجنسية التونسية، فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهداً بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيساً للجمهورية".

وفي سياق آخر، جذب ترشح القاضي المباشر نزار الشوك للرئاسة، اهتمام المتابعين، حيث فوجئ التونسيون بترشح قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس وممثل النيابة العمومية للرئاسيات السابقة لأوانها، وهو ما يُعدّ أمراً مخالفاً، حيث يستوجب الأمر استقالته من سلك القضاء.

غير أنّ الشوك صرح بأنّ ترشحه شكلي، ويعلم أنه مرفوض شكلاً، موضحاً أنه قدم الترشح من أجل تقديم المثال للمواطن الذي يعمل على تكريس الديمقراطية والحقوق والحريات في البلاد. وأشار إلى أنه لم يجمع تزكيات من النواب أو الشعب لقناعته بأن ترشحه غير جدي، مؤكداً أنه غير معني بالرئاسية ولا ينافس أياً من المرشحين.

ويشير سفيان العبيدي، عضو هيئة الانتخابات، في حديثه إلى "العربي الجديد" إلى أنه خلال انتخابات 2014، قدم 70 شخصاً ملف ترشحه، وقبلت منهم الهيئة رسمياً 27 مترشحاً، ورفضت 41، فيما انسحب اثنان، لافتاً إلى أنّ العدد مرجح للارتفاع خلال الانتخابات الحالية السابقة لأوانها، رغم ضغط الوقت وضيقه، مضيفاً أنّ القانون والدستور يسمحان لكلّ التونسيين بالترشح وفق شروط مضبوطة.

وأضاف أن ما تعيشه تونس من مناخ ديمقراطي وحريات عزز عدد المشاركين في الاستحقاق الانتخابي، وهو أمر محمود حتى وإن لم تتوفر الشروط اللازمة في بعض المترشحين.