انقلاب عسكري في السودان: إطاحة البشير وتعطيل الدستور وحلّ المؤسسات

بعد ترقب استمر ساعات، أعلن الجيش السوداني اليوم الخميس، في بيان تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، إطاحة نظام عمر البشير والتحفظ عليه مع تشكيل مجلس عسكري يتولّى إدارة البلاد لمدة عامين.

وجاء هذا البيان الذي تلاه وزير الدفاع عوض بن عوف، بعد ساعات من الانتظار إثر إعلان التلفزيون الرسمي أن الجيش سيذيع "بياناً هاماً".
وقال وزير الدفاع السوداني إن "الشعب كان متسامحاً رغم كل الظروف الصعبة"، ثم أضاف أن "اللجنة الأمنية العليا تعتذر عن كل الانتهاكات التي حصلت".

وفي البيان، أعلن بن عوف "تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولّى إدارة حكم البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان، وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005".

كما أعلن "حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً إلى الرابعة صباحاً، وقفل الأجواء لمدة أربع وعشرين ساعة، والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر".

كذلك تقرر، وفق البيان، حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين، وحلّ مجلس الوزراء القومي على أن يكلف وكلاء الوزارات بتسيير العمل، وحلّ المجلس الوطني ومجلس الولايات وحكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامهم". وفي المقابل "يستمر العمل طبيعياً بالسلطة القضائية ومكوناتها، وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة"، بحسب بن عوف.

وفي حين تحدث عوض بن عوف في البيان نفسه عن "وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، أعلن أيضاً إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فوراً"، مع العمل على "تهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة، وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة بنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد"، على حدّ قوله.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن وضع البشير تحت الإقامة الجبرية، بينما قالت مواقع إلكترونية سودانية، اليوم الخميس، إنّ عدداً من رموز حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم، جرى اعتقالهم بواسطة قوة من الجيش السوداني، وتم اقتيادهم من منازلهم إلى مكان مجهول.

وبحسب المواقع، فإنّ أبرز الموقوفين هم النائب السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد، ومساعد الرئيس الأسبق نافع علي نافع، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون الرئيس المفوض للحزب الحاكم، إضافة لوالي الخرطوم الحالي الفريق هاشم عثمان، فيما لم يعرف بعد مصير البشير.

من جهتها، عبّرت المعارضة السودانية عن رفضها للحكم العسكري، وطالبت بتسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية، مهددة في الوقت نفسه بمواصلة التظاهرات إلى حين تحقق مطالب الحراك الشعبي.

فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم قوى الإجماع الوطني ساطع الحاج، أن القوى بدأت اجتماعاً لها اليوم، أكدت في مستهله رفضها أي عملية استبدال للسلطة العسكرية بسلطة عسكرية أخرى، فيما أكد "تجمع المهنيين"، المحرك الأساسي للحراك الشعبي، مواصلة التظاهرات حتى مجيء سلطة انتقالية مدنية.

وشدد الحاج في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن مطلب الثورة السودانية واضح جداً وهو إطاحة نظام عمر البشير، مع استبدال السلطة نهائياً بحكومة مدنية، منبهاً إلى أن أي التفاف على مطالب الثورة السودانية ومكتسباتها، سيدفع الجماهير للبقاء في اعتصامها إلى حين تسليم السلطة للقوى المدنية.

وفي السياق نفسه، أصدر "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم بياناً، نشر عبر صفحة التجمع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتوجه فيه إلى الشعب السوداني بالتأكيد أن "المسار الثوري لن يسمح بإعادة إنتاج الأزمة مجدداً"، معتبراً أن الشعب "لن تنطلي عليه لعبة اذهب إلى القصر رئيساً".

واستعاد التجمع تاريخ الأزمة التي يعاني منها السودان وأسبابها، بالعودة إلى عام 1989، الذي شهد الانقلاب العسكري للجبهة الإسلامية. واعتبر أن حلّ الأزمة لا ينبغي أن يتم بـ"شكل فوقي"، ولا "من خلال انقلاب عسكري آخر" يؤدي إلى "إعادة إنتاج الأزمة وتجديدها".

وأكد "التجمع" "استمرار الثورة" و"استمرار الاعتصام"، حتى "تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية".