البرلمان العراقي يستأنف جلساته: لا بوادر لحل أزمة الوزارات الشاغرة

يستأنف البرلمان العراقي جلساته، اليوم السبت، معلناً انطلاق الفصل التشريعي الثاني، فيما أكدت مصادر برلمانية أنّ جلسة اليوم، لن تحسم أزمة الوزارات الشاغرة الأربع في حكومة عادل عبد المهدي؛ وهي وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتربية.

وأكد مصدر برلماني مطلع، لـ"العربي الجديد"، أنّ "البرلمان سيناقش في جلسته الأولى بالفصل التشريعي الثاني عدداً من القضايا المهمة، أبرزها مستقبل وجود القوات الأجنبية؛ لا سيما الأميركية في العراق، فضلاً عن ملف مكافحة الفساد"، كاشفاً عن "عدم وجود بوادر للتصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم".

وأوضح أنّ "الخلافات ما تزال عميقة بين القوى السياسية التي لم تتفق على الوزارات المتبقية؛ لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية"، مشيراً إلى أنّ تحالف "البناء" لم يتنازل بشكل رسمي عن ترشيحه لمستشار الأمن الوطني، زعيم مليشيا "الحشد الشعبي" فالح الفياض، لتولّي وزارة الداخلية.

ولفت المصدر إلى وجود خلافات بين القوى "السنية" بشأن مرشح وزارة الدفاع، مرجّحاً قدرة الأحزاب الكردية على حسم أمر مرشحها لوزارة العدل الممنوحة لها، بموجب التوافقات السياسية التي تشكّلت بموجبها كابينة عبد المهدي.

وفي السياق، استبعد عضو مجلس النواب علي غاوي، التصويت على مرشحي الوزارات الشاغرة خلال جلسة، اليوم السبت، قائلاً، في تصريح صحافي، إنّ "جلسة اليوم ستخلو من مناقشة أو التصويت على استكمال الكابينة الوزارية".

في هذه الأثناء، يقول نواب إنّ المرحلة المقبلة، ستمثّل بداية لانطلاق الاستجوابات لبعض الوزراء في حكومة عبد المهدي.

وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان يوسف الكلابي، إنّه وجّه سؤالاً برلمانياً إلى رئيس الوزراء بشأن شروط تسلّم نعيم الربيعي منصبه كوزير للاتصالات.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الكلابي، قوله إنّ عبد المهدي لم يجب على السؤال، ولم يبيّن سبب عدم إعطاء الإجابة، مضيفاً "لذلك سنذهب مباشرة في اليوم الأول لعمل مجلس النواب بفصله التشريعي الثاني، إلى توجيه الاستجواب إلى وزير الاتصالات نعيم الربيعي كونه لا يمتلك شروط الاستيزار".

إلى ذلك، أكد رئيس تحالف "الإصلاح والإعمار" عمار الحكيم، أنّ تحالفه "سيكمل مشوار التغيير والإصلاح والإعمار في العراق"، موضحاً، في كلمة خلال حفل في بغداد، أنّ ذلك لا يمكن أن يتم، دون العمل سوية من أجل بناء الدولة العراقية".

وشدد على "ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء"، مطالباً بـ"تجاوز المحاصصة والتقاسم، والركون إلى مصلحة البلاد من أجل النهوض بالحكومة التي يجب أن تختار الكفوئين لتولّي المناصب المهمة".