حظر "أونروا"... تتويج الحرب الإسرائيلية على الوكالة

توّجت إسرائيل، أول من أمس الاثنين، حربها المعلنة والطويلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمشروع قانون مرّره الكنيست، يحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة. وبينما لم يكن مستغرباً ذهاب الكنيست إلى إقرار القانون الذي يعتقد الاحتلال بأنه يضرب به أكثر من هدف، بعدما مرّر أيضاً في ظلّ العدوان المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قانوناً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، فإن توقيت تمرير قانون حظر أونروا، يأتي قبل أيام قليلة من موعد انتخابات الرئاسة الأميركية، التي قد تشهد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، هو الذي كان سبّاقاً بين الرؤساء الأميركيين إلى الذهاب نحو قطع تمويل الوكالة، باعتبار ذلك مقدمة وفق اعتقاده، لتمرير صفقة لحل القضية الفلسطينية عن طريق تصفيتها، عبر ما سُمّي بـ"صفقة القرن".

ويمهّد الاحتلال، من خلال تمرير القانون الذي عبّد الطريق له عبر حملة إعلامية وسياسية شعواء على الوكالة، لحدّ وصمها بالإرهاب، لبتر أي حديث مستقبلي عن "السلام"، واستباقاً لأي صفقة محتملة لوقف الحرب على غزة، مستعيداً أحلامه بتوطين اللاجئين الفلسطينيين بالدول العربية المستضيفة لهم، فضلاً عن تصفية القضية الفلسطينية، التي تشكل وكالة أونروا رمزاً لها، وشريان حياة لا بديل عنه لملايين الفلسطينيين. ويأتي القرار بانتظار موقف المجتمع الدولي من تمرير القانون، ولا سيما الولايات المتحدة، الممول الأكبر للوكالة، وما إذا كانت ستذهب نحو إجراءات ملموسة لدفع الاحتلال إلى التراجع عن خطوته، أم أن المجتمع الدولي سيقف عند حدّ الإدانة.

الكنيست يحظر عمل "أونروا"

وأقر الكنيست، أول من أمس، قانونين يمنعان وكالة أونروا من مواصلة عملها. ويحظر القانونان عمل الوكالة في الأراضي المحتلة، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين حكومة الاحتلال. وأُقر القانونان نهائياً بأغلبية 92 من أصل 120 صوتاً، على أن يدخلا حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من إقرارهما. ووفق القانونين، "يوقف نشاط أونروا في القدس الشرقية، وتُنقل صلاحياتها إلى مسؤولية إسرائيل وسيطرتها". وبموجبه، تُلغى أيضاً اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في الأراضي المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطة الوكالة في القدس والضفة وغزة. أما النص الثاني الذي تمّ تبنيه بغالبية كبيرة (89 مقابل 7) فيحظر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع أونروا وموظفيها.

المنظمة الدولية للهجرة: لا سبيل لأن نحل محل أونروا

وتأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وقبل تأسيسها، كان "برنامج الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" الذي أنشئ في 1948 يؤدي مهمات إغاثية للاجئين الفلسطينيين. وتقدم الوكالة خدماتها الإغاثية والصحية والتعليمية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وسورية ولبنان والأردن. وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات أونروا في ظل حرب الإبادة في غزة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

أونروا فلسطين... الاحتلال يريد تغييب شاهد على حق العودة

وادعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الاثنين، أن إسرائيل "مستعدة" لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة، بعد حظر أنشطة "أونروا". وكتب على "إكس" أنه "يجب أن تبقى المساعدات الإنسانية المستدامة متاحة في غزة الآن وفي المستقبل. نحن على استعداد للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان استمرار إسرائيل في تسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة على نحو لا يهدد أمن إسرائيل"، علماً أنه منذ بدء عدوانها على غزة، تمنع حكومة الاحتلال وجيشه، المساعدات عن القطاع بنسبة كبيرة، ولا تدخلها إلا بقيود وضعت سكّان غزة على شفا المجاعة. كما أن تسريبات عدة خرجت في الآونة الأخيرة عن خطط لاستجلاب شركات أجنبية للقطاع، لتوزيع المساعدات في ما يسمى اليوم التالي للحرب.

وهناك قرابة 6 ملايين فلسطيني مسجّلين لدى أونروا. ومن بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 30 ألفاً، يعمل 13 ألف شخص في غزة، موزّعين على أكثر من 300 منشأة. ويأتي القانونان تتويجاً لحملة طويلة ضد الوكالة، وسط مزاعم الاحتلال بعد العدوان الأخير على غزة، بأن الوكالة مخترقة من جانب حركة حماس. واتهمت حكومة الاحتلال حوالي 12 من موظفي الوكالة بأنهم شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات غلاف القطاع، ما أدى إلى قطع دول تمويلها للوكالة، لفترة، قبل عودتها إلى التمويل ما عدا الولايات المتحدة. ونفت الوكالة الاتهامات الموجهة إليها، كما لم يثبت أي تحقيق تورط موظفيها.

ووصف المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، الخطوة "بغير المسبوقة"، مضيفاً أن القانونين "لن يؤديا إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، ولا سيما في غزة، حيث يعيش البشر في جحيم منذ أكثر من عام".

بدورها، قالت المتحدثة باسم الوكالة جولييت توما، إنه في حال تطبيق الحظر، "فسيكون كارثة، خصوصاً بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة". وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن "القلق العميق" إزاء القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا أونروا من مواصلة عملها الأساسي، مع عواقب مدمرة". من جهتها، أكدت مديرة المنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، أنه "لا سبيل" لأن تحل المنظمة محل أونروا في غزة. وندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بالقرار الإسرائيلي "غير المقبول" الذي ستكون له "عواقب وخيمة"، مشدداً على أن "أونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني".

رفض وإدانة

فلسطينياً، رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريعين. وقالت الخارجية الفلسطينية، إنها وجّهت سفارات وبعثات دولة فلسطين بالتحرك لحشد أوسع جبهة دولية وأممية ضاغطة لمحاسبة دولة الاحتلال على إقرارها القانون. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن "القرار يتطلب موقفاً عربياً ودولياً، يكرس حماية ودعم دور مؤسسات وأفراد الوكالة في فلسطين، وعلى مجلس الأمن إجبار دولة الاحتلال على تنفيذ القرارات الدولية".

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: نواصل حضّ الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقاً

كما اعتبرت حركة حماس، إقرار الكنيست التشريع، "جزءاً من حرب الصهاينة وعدوانهم على شعبنا". وندّدت حركة الجهاد الإسلامي، بـ"إمعان في حرب الإبادة" ضد الفلسطينيين.

دولياً، أعربت الولايات المتحدة، عن "قلق عميق" بشأن التشريع. وشدّد المتحدث باسم خارجيتها ماثيو ميلر، على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة. وأضاف: "نواصل حضّ الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقاً، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث". ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي قوله إن "نتنياهو ادعى كذباً أن المعارضة هي التي تدفع بمشروع القانون".

من جهته، حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أن التشريع "يعرض للخطر الاستجابة الإنسانية الدولية بكاملها في غزة". كما انتقدت برلين "بشدّة" التشريع، وأدانته كذلك كل من أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا في بيان مشترك، وكذلك بلجيكا. وكان بيان لوزراء خارجية كندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا قد أعرب "عن القلق البالغ إزاء التشريع".

ومنذ بداية العدوان على غزة، استبدلت إسرائيل أونروا بمؤسسات أممية ودولية أخرى، وطلبت من الوكالة في البداية، إخلاء مقارها ومراكز الإيواء شمالي القطاع والذهاب جنوباً، ومن ثم عملت على عرقلة أعمالها ومنعها من القيام بمهام أوسع كتلك التي تقوم بها عادة مع اللاجئين، وقصفت ودمّرت مراكز لها. واستفادت إسرائيل في تمرير الطعام والاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين من مؤسسات أميركية، ومنها المطبخ العالمي ومؤسسات دولية ليس لها علاقة بالوكالة، في مسعى لتحييدها عن العمل وإبعادها عن الفلسطينيين تمهيداً لليوم التالي للحرب، والتي تعمل من أجل ألا تكون أونروا حاضرة فيه أيضاً.

وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية صلاح العواودة، لـ"العربي الجديد"، إن اتخاذ القرار بأغلبية ساحقة، يعني عملياً أنه نتيجة تفكير عميق ومطول لدى دولة الاحتلال للتخلص من أونروا على طريق تصفية القضية الفلسطينية، وهو مشروع نتنياهو الذي يعمل عليه لإنهاء القضية الفلسطينية واستكمال التطبيع، وحتى إنه يرغب في التخلص من السلطة الفلسطينية. وفسّر ذلك بأن "استهداف أونروا يحصل منذ سنوات طويلة، وهناك تقارير وتصريحات من قادة الاحتلال ضد المؤسسة الأممية دائماً، وهم يعتبرون أن الواجب حل أونروا وإلغاء وجودها لأنها العامل المهم للحفاظ على الهوية الفلسطينية، ولولاها لن تبقى مخيمات اللاجئين". وفي رأيه، أنه "كان عند الاحتلال دائماً حسابات سياسية واعتبارات معينة لعدم مواصلة هذا المسعى، لكن منذ الحرب الحالية، كسرت إسرائيل كل القواعد ولم تعد تلتزم بشيء، ولا تهاب شيئاً، وحتى اعتبارها للرأي العام الدولي لم يعد موجوداً". وأشار العواودة إلى أن الاحتلال وجد الذرائع لاتهام أونروا وتحميلها حتى مسؤولية وجود أكياس الدقيق في بيوت الفلسطينيين ومراكز الإيواء أو حتى الأنفاق، وهم (الإسرائيليون) يعرفون جيداً أنّ هذه الأكياس تستخدم على نطاق واسع وموجودة في كل بيت لاجئ ويعاد استخدام الأكياس الفارغة أكثر من مرة من الفلسطينيين.

وبيّن أن الاعتراضات الدولية على استهداف إسرائيل لأونروا لن تجدي نفعاً، وقد يبحث العالم عن مساعدة الفلسطينيين بطرق التفافية كما فعل في هذه الحرب، بدلاً من الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات، عندما اختار إلقاء المساعدات من الجو أو إدخالها من الميناء العائم "الفاشل". واعتبر أن كل ما يفعله العالم منذ بداية الحرب مع غزة، هو ألّا يزعج إسرائيل أو يضغط عليها، فهي حتى عندما كانت ترتكب المجازر، وهي أكثر صعوبة وخشونة، لم يتحرك العالم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

حظر أونروا... مخطط لإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين