ندوة قانونية تستعرض تداعيات قرار إدانة الشيخ رائد صلاح

عقد طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح ندوة قانونية مساء اليوم الأحد، لاستعراض أهم حيثيات ملف "الثوابت" وتداعيات قرار محكمة الصلح الإسرائيلية بإدانة الشيخ صلاح بالتحريض على الإرهاب ودعم حركة محظورة (الحركة الإسلامية)، بمشاركة المئات من فلسطينيي الداخل في بلدة عرعرة مساء اليوم.

وأدانت السلطات الإسرائيلية، قبل أسبوع، الشيخ رائد صلاح، في جميع التهم الموجهة إليه وهي "التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة محظورة"، أي "الحركة الإسلامية الشمالية".

وعرض المحامي عمر خمايسي، خلال الندوة التي أدارها اليوم المحامي مصطفى سهيل، وهو من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد صلاح، ملاحقات السلطات الإسرائيلية للشيخ رائد صلاح منذ عام 1996.

وقال خمايسي إنه "علينا أن نعود إلى عام 1996، حيث كانت هناك أحداث مهمة، خصوصاً عندما نتحدث عن الملاحقات السياسية للحركة الإسلامية، في هذا العام كان هناك انشقاق للحركة الإسلامية في الداخل، وبعد الانشقاق كان هناك انطلاق لمهرجان الأقصى في خطر الأول، بعد المهرجان استدعت المخابرات في حيفا الشيح رائد صلاح والشيخ كمال خطيب إلى التحقيق، حيث انصبت الأسئلة والتحقيق على المفاهيم الدينية الإسلامية، لدرجة أنهم سألوا الشيخين لماذا تربّوا أطفالكم على حب المسجد الأقصى".

وأضاف المحامي خمايسي أنه "لنفهم قرار السلطات الإسرائيلية اليوم، يجب علينا أن نعود ونقرأ هذه الملاحقة السياسية كيف بدأت وإلى أين وصلنا، وماذا يحوي القرار من خطورة"، مشيراً إلى أن "الملاحقات الماضية جاءت بنا إلى عام 2017، إذ كانت هناك أحداث في القدس وتم اعتقال الشيخ رائد".

واختتم خمايسي حديثه بالقول إن "هناك خطة مدروسة منذ سنوات لملاحقة الحركة الإسلامية المحظورة وللشيخ رائد صلاح".

أما المحامي رمزي كتيلات من طاقم الدفاع فتحدث عن أن القرار في هذه القضية يتضمن أكثر من مائة صفحة، مسلّطاً الضوء على بعض هذه النقاط، "والتي هي عبارة عن منهجية القاضي في أقوال فضيلة الشيخ رائد صلاح".

وبشأن إسقاطات ملف الثوابت قال المحامي خالد زبارقة "إننا أمام مرحلة جديدة"، مشيراً إلى "التدخل السافر في تفسير وشرح وإسقاط أحكام تشريعية دينية إسلامية بنظرة إسرائيلية كما حصل في هذا الملف".

ومضى قائلاً "ما معنى هذا الكلام، معناه أن القاضي الإسرائيلي أخذ مفهوم الرباط وفسّره، وأخذ مفهوم الشهادة وفسّرها، القاضي الإسرائيلي الذي لا يفقه شيئاً في الشريعة الإسلامية ولا شيء في التفسير وفي العلوم الدينية الإسلامية. هو سمح لنفسه أن يفسر هذه المفاهيم".

وشدّد قائلاً "حقيقة هذا شيء غير مسبوق"، لافتاً إلى أن القاضي كان يتنحنح كثيراً وهو يقرأ القرار، ولم يرفع نظره إلى الجمهور، وكان يقرأ القرار بصوت ضعيف".

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام ضد الشيخ رائد صلاح في 24 أغسطس/آب 2017، زعمت فيها ارتكابه مخالفات، منها التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات، ودعم وتأييد منظمة محظورة هي الحركة الإسلامية التي كان يرأسها، والتي تم حظرها في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، بموجب ما يسمّى "قانون الإرهاب".

واعتُقل صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، في أغسطس/ آب 2017، بعد حملة تحريض إسرائيلية استهدفته خلال أحداث الأقصى في منتصف يوليو/ تموز 2017، وأُحيل إلى الحبس المنزلي في كفر كنا، في 6 يوليو/ تموز 2018، بشروط مقيدة بموجب قرار من المحكمة المركزية في حيفا، ثم أحيل لاحقاً إلى الحبس المنزلي في مدينته أم الفحم، في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018.