وجاء هذا الإقرار رغم معارضة المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، الذي حذّر من تداعيات دولية وقانونية لإقرار مثل هذا القانون.
وذكرت صحف إسرائيلية، اليوم الإثنين، أنّه تم نقل مقترح القانون، إلى اللجنة الوزارية للتشريع للمصادقة عليه، مما يلزم كافة أعضاء الائتلاف الحكومي (61 عضواً) بالتصويت مع المقترح عند طرحه على الكنيست (البرلمان).
ويتيح القانون لنائب القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة (المسمى قائد المنطقة الوسطى)، طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية أو من يحاولون تنفيذ عمليات فدائية من بيوتهم، خلال سبعة أيام من المحاولة، وترحيلهم للعيش في مكان آخر من الضفة الغربية المحتلة.
تحذير من التداعيات
وفي سياق ردود الفعل الإسرائيلية، كشف موقع "هآرتس" أن رئيس المخابرات الإسرائيلية العامة، نداف أرغمان، حذر خلال جلسة الكابينت الإسرائيلي من مغبة تشريع قانون طرد وترحيل عائلات منفذي العمليات، قائلا إن "هذا الإجراء سيزيد من حدة التوتر الأمني في الضفة الغربية المحتلة".
وفقا لموقع "هآرتس"، فقد حذر أرغمان من أنه "لن يكون ممكنا تطبيق القانون، وأن القانون سيحقق نتائج عكسية وبدلا من أن يؤسس لردع فإنه سيؤدي إلى توتر ويضر بالتحقيقات".
وانضم رئيس "الموساد" الأسبق، شبتاي شابيط، لموقف أرغمان وقال في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية، ظهر اليوم، إن "سياسة الحكومة الحالية تحول إسرائيل إلى غيتو يقوم على حد السلاح، وأن الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات الأمنية في الجبهات المختلفة". واعتبر شابيط أن "قانون طرد العائلات وإقراره هو خطوة خاطئة وأن (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو امتنع عن معارضة القانون خوفا من الذهاب لانتخابات جديدة".
واليوم الإثنين، دارت مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأهالي قرية شويكة شمالي مدينة طولكرم شمالي الضفة، تصدياً لهدم بيت الشهيد الفلسطيني أشرف نعالوة.
واغتالت قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس الماضي، نعالوة، وذلك بعد أن دهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مخيم عسكر للاجئين الفلسطينيين إلى الشرق من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وطارد الاحتلال الشهيد نعالوة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث نفّذ عملية فدائية في مستعمرة "بركان الصناعة"، المقامة على أراضي مدينة سلفيت شمالي الضفة، وقتل خلالها مستوطنين وجرح آخر.
