دعوات إلى تظاهرات حاشدة في الأردن اليوم: "مش ساكتين"

13 ديسمبر 2018
تأتي مظاهرة الخميس في نهاية أسبوع ساخن(Getty)
+ الخط -

دعا نشطاء الحراك في الأردن إلى التظاهر مساء اليوم الخميس، في ساحة مستشفى الأردن (بالقرب من الدوّار الرابع مقر الحكومة الأردنية) في العاصمة عمان، احتجاجا على النهج السياسي للدولة، والقرارات الاقتصادية الحكومية القاسية، تحت شعار "مش ساكتين" بعد أسبوع من اعتصام "معناش"، الذي حقق نجاحاً نسبياً الأسبوع الماضي رغم الأحول الجوية الصعبة.

وتأتي مظاهرة اليوم بعد أسبوع ساخن شهد اعتقالات واستدعاءات واسعة من قبل الأجهزة الأمنية، شملت عدداً ممن شاركوا في اعتصام الخميس الماضي، فيما حاول رئيس الوزراء عمر الرزاز خلق شرخ بين المعتصمين عندما دعا 25 منهم للقائه، في رئاسة الوزراء، ورافق ذلك الاجتماع شرخ بين الحراكين واتهامات متبادلة، ولكن ما يميز اعتصام اليوم هو محاولة الأحزاب الأردنية اللحاق بركب الحراكين.

وعلى الرغم من المضايقات الأمنية ومحاولات التبرؤ التي بادرت إليها نقابات مهنية وعمالية وأحزاب، أثبت حراك الدوار الرابع أنه رقم صعب، ويملك قاعدة تقف على إرادة صلبة للاستمرار في محاولة تحقيق مطالبها، حتى أن رئيس الوزراء دعا خلال لقائه الحراكيين يوم الثلاثاء الماضي، إلى المشاركة في تظاهرات الخميس ورفع الشعارات التي يريدون والهتاف بما يشاؤون دونما الإساءة أو التطاول، على حد تعبيره.

ومن المشاركين في تظاهرات اليوم كل من: الحزب الشيوعي الأردني، شبيبة حزب الوحدة الشعبية، الحراك الشبابي الأردني، حزب الشراكة والإنقاذ، حراك وطن، الحراك الأردني كرامة، حراك أحرار العاصمة عمان، شبيبة القومي العربي، أحرار الطفيلة، حراك ذيبان، ائتلاف جرش للتغيير، لجنة المتابعة الوطنية، اللجنة الشعبية للعمل الوطني، حراك أبناء قبيلة بني حسن، التجمع الوطني لمعلمي الأردن، حراك السلط -ساحة العين، منصة معناش، حراك المفرق الشعبي والشبابي، الملتقى الوطني -الكرك.

وقال المشاركون بالاعتصام "طموحنا أن نتساوى بالعيش الكريم، وليس بالفقر والذلّ والمهانة التي تدفعنا إليها السياسات الجائرة للسلطة الحاكمة المرتهنة لوصاية صندوق النقد الدوليّ".

وطالبوا بـ"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقليْ الرأي وإسقاط منظومة القوانين التي تقيّد الحريّات العامّة، وإلغاء رفع ضريبة المبيعات على السلع الأساسيّة التي خضعت للرفع بداية عام (2018)، وإعفاء الدواء مِنْ هذه الضريبة، وتخفيض نسبتها على باقي السلع من 16% إلى 8%، والعودة عن قانون ضريبة الدخل الجائر الذي تمّ تمريره مؤخراً، إلغاء بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء، تخفيض الضرائب والرسوم على المحروقات لتتناسب مع السعر العالميّ".

فيما حملت مطالب أخرى سقوفا أعلى ومنها: إسقاط مجلس النواب ووضع قانون انتخاب جديد يتناسب مع متطلبات الإصلاح، إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية، العمل على ملكية دستورية، وعفو عام شامل وفوري.

وتحاول الأحزاب الأردنية اللحاق بقطار الحراك، حتى لا تفقد ثقة المواطنين أكثر، كما أنها تحاول أن تكون شريكاً في حال تحققت منجزات، فعدد كبير من المشاركين في الحراك لديهم مطامح معيشية متعلقة بالحياة اليومية، ولا أهداف لهم بالحصول على مكاسب سياسية شخصية.

وفي هذا السياق، أكد الملتقى الوطني للأحزاب والقوى والشخصيات القومية واليسارية رفض ما سماه "سياسات الالتفاف والاحتواء للمطالب الشعبية المشروعة".

ويضم الملتقى أحزاب: الحركة القومية، الشيوعي الأردني، الشعب الديمقراطي "حشد" الوحدة الشعبية، البعث العربي القومي، وحزب البعث العربي الاشتراكي.

بدوره، طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية المشاركة في الفعاليات المطالبة بالإصلاح وقضايا حرية الرأي والتعبير، وتجميد العمل بقانون الضريبة وإعادة النظر في بنوده، مشيرا إلى ما شهدته بورصة الأسهم المالية من انهيار حاد، وتراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتصاعد سياسة الاعتداء على الحريات العامة باعتقال النشطاء الحراكيين، وتزايد الاستدعاءات الأمنية للحزبيين والحراكيين.

من جهته، أكد تيار التجديد ويضم مجموعة من الأحزاب الوسطية "على ضرورة التنسيق بين مختلف القوى السياسية لبناء مشروع شراكة وطنية، والتنسيق فيما بين هذه القوى حول الملفات الوطنية خاصة ما يتعلق بقوانين الإصلاح السياسي والاقتصادي وتمتين الصف الداخلي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية".

لكن أمام هذا الزخم للحراك الشعبي، سارعت الحكومة ممثلة بوزيرة الدولة لشؤون الإعلام والاتصال جمانة غنيمات إلى مؤيدي الحراك في الخارج بالقول إنه "لا توجد معارضة من الخارج ولا نستطيع وصفهم بالمعارضين بل هم مخربون، وهم يعيشون بترف أوروبا ويحرضون المواطن الأردني".

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته اليوم الخميس أن "هذه الحفنة في الخارج لا يعرفون النظام في الأردن، وهم لا يعرفون ما هي الملكية الدستورية ويعكسون نوايا غير طيبة، وهناك من يحاول تشويه المطالب لخدمة أجندات غير صحية".

المساهمون