"واشنطن بوست": إدارة ترامب تبحث تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية

09 نوفمبر 2018
القرار يمكن أنّ يؤدي لعزل الحوثيين (محمد حويس/فرانس برس)
+ الخط -

تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن كـ"منظمة إرهابية"، حسبما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، اليوم الجمعة، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، وذلك كجزء من حملة إنهاء الحرب هناك، والضغط على إيران.

ونقلت الصحيفة، في تقرير، عن العديد من الأفراد، أنّ "مناقشة التصنيف الإرهابي، ستضخ عنصراً جديداً لا يمكن التكهّن به في الجهود الدبلوماسية الهشة لبدء محادثات السلام حول اليمن".

وخلال الأشهر الأخيرة، يسعى البيت الأبيض إلى التوصل إلى "موقف صارم" تجاه الجماعات المرتبطة بالإيرانيين في أنحاء الشرق الأوسط، وفق الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ تصنيف الجماعة "إرهابية" رسمياً من قبل وزارة الخارجية الأميركية، يمكن أنّ يؤدي إلى عزل الحوثيين الذين سيطروا على العاصمة اليمنية في أواخر عام 2014، لكنّها نقلت في الوقت عينه، تحذير منتقدين من أنّ مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً، دون الدفع إلى إنهاء الأزمة في اليمن.


وقال الأفراد الذين تحدّثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لـ"واشنطن بوست"، إنّ الإدارة الأميركية نظرت في مجموعة من الإجراءات المحتملة، بما في ذلك إجراءات أقل لمعاقبة الحوثيين، لكنّهم قالوا إنّه لم يتم اتخاذ أي قرار.

وبحسب الصحيفة، لم يتضح على الفور مدى تقدّم المداولات حول قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية"، والذي تتولّى إعلانه وزارة الخارجية.


خطوة "رمزية"

وأوردت "واشنطن بوست"، أنّ بعض المسؤولين الأميركيين، ولا سيما في وزارة الخارجية، حاولوا معارضة التحرّكات الرامية إلى تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية"، على اعتبار أنّ مثل هذا التصنيف قد يعقّد جهود الأمم المتحدة لعقد محادثات سلام، إذ سيُعتبر هذا التصنيف "تصعيداً" أميركياً ضد الجماعة.

ومن المرجّح، وفق الصحيفة، أن يؤدي التصنيف إلى تجميد الأصول المالية لجماعة الحوثي، التي تسيطر على المؤسسات الحكومية في المناطق الخاضعة لها، كما سيتم فرض حظر السفر وعقوبات أخرى على من يُعتقد أنّهم يقدمون "دعماً مادياً" للجماعة.

وفي هذا الإطار، قال جايسون بلازاكيس، الذي أشرف في السابق على مكتب وزارة الخارجية الأميركية حول التصنيف الإرهابي، للصحيفة، إنّ مثل هذا التحرّك ضد الحوثيين سيكون رمزياً في معظمه، إذ لا يستخدم الحوثيون النظام المالي الدولي، ولن يتأثر سوى عدد قليل منهم بفرض حظر على السفر إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت عينه، أشار بلازاكيس، الذي يعمل الآن أستاذاً بمعهد "ميدلبوري" للدراسات الدولية في مونتيري، إلى أنّ التصنيف سيسمح للحكومة الأميركية بملاحقة الأفراد الذين يُعتقد أنّهم يساعدون الحوثيين.


وقال المسؤولون للصحيفة، إنّ إدارة ترامب تدرس أيضاً خطوات أخرى، يمكن للولايات المتحدة أن تتخذها لمعاقبة الحوثيين، دون التصنيف الإرهابي.

وفي عام 2015 ، فرضت إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عقوبات فردية على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

وفي ربيع هذا العام، فرضت إدارة ترامب عقوبات على خمسة إيرانيين يُعتقد أنّهم ساعدوا الحوثيين في الحصول على صواريخ باليستية أو استخدامها.

محادثات السلام قبل نهاية العام

وتأتي دراسة الخطوة، وسط تزايد الدعوات لوقف الدعم الأميركي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، بسبب هجماته المتكررة على المدنيين اليمنيين، وبعد اغتيال الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، من قبل فريق أُرسل من الرياض.

كما تأتي في وقت وجهت فيه عدة جهات دولية نداءات لإجراء محادثات بين الحوثيين والحكومة اليمنية، من أجل إنهاء الأزمة.

ويأمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في جمع الأطراف اليمنية لإجراء محادثات، بحلول نهاية العام. وفشلت محاولته الأخيرة لإجراء محادثات، في سبتمبر/أيلول الماضي، عندما رفض الحوثيون السفر إلى جنيف، لعقد اجتماع مخطط له، ما لم يتم استيفاء شروط معينة.

وكان غريفيث قد قال، الأسبوع الماضي، إنّه يأمل في جمع أطراف الصراع على مائدة المفاوضات خلال شهر، غير أنّ المتحدث باسم الأمم المتحدة قال، أمس الخميس، إنّ المبعوث الأممي لم يعد يسعى لعقد المحادثات بحلول نهاية الشهر الجاري، وإنه سيسعى إلى عقدها قبل نهاية العام.

ويحاول غريفيث، الذي سيطلع مجلس الأمن الدولي على أحدث تطورات الموقف يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إنقاذ محادثات السلام.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، وفق ما أوردت "رويترز"، إنّ الهدف الآن هو إجراء مشاورات سياسية قبل نهاية العام. وأضاف، للصحافيين، أنّ "جمع الأطراف المعنية معاً ينطوي دوماً على تحديات مختلفة. ما نحاول القيام به هو حل أي مشكلات حتى نستطيع عقد جولة محادثات ناجحة في أقرب وقت ممكن".

وذكر دبلوماسيون بالأمم المتحدة طلبوا عدم نشر أسمائهم، لـ"رويترز"، أنّ بريطانيا تعمل مع الولايات المتحدة لصياغة مسودة قرار يدعو لوقف القتال في اليمن.

المساهمون