ثغرات قانون العمل الأهلي الجديد تعرقل مشروعات السيسي الربحية

ولأن الإعلان كان سابقاً على التخطيط، كعادة مشروعات كثيرة أطلقها السيسي في تلك الفترة، استغرقت الحكومة أشهرا عدة لبلورة هيكل أولي لشركة "أيادي" لتسويقها لدى الرأي العام، كواحدة من إنجازات النظام الموعودة على صعيد الاستثمار والتنمية. فبادرت للاستعانة بالمصارف ذات الاحتياطي المالي الضخم، كمصرف الاستثمار القومي ومصرف الاستثمار العربي، وهيئات حكومية عدة كهيئة الأوقاف المصرية وشركة البريد المصري للاستثمار، وصندوق تحيا مصر، بالإضافة إلى جمعيات أهلية عدة، أبرزها "مؤسسة مصر الخير" الموالية للنظام الحاكم ويروّج لها كواحدة من أكبر مؤسسات العمل الخيري "غير الهادف للربح" في مصر، ويرأس مجلس أمنائها المفتي السابق علي جمعة، المعروف بتأييده المطلق للسيسي والذي عُين أخيراً عضواً في مجلس مكافحة الإرهاب.

" ضخّت المصارف والمؤسسات المساهمة نحو 410 ملايين جنيه كبداية لرأس المال (مؤسسة مصر الخير) "

وفي مارس/آذار 2015 تم تأسيس الشركة وقيدها رسمياً في البورصة المصرية، وتم طرح أسهمها بسعر 100 جنيه للسهم، بحسب تصريحات رسمية لوزير التخطيط السابق، أشرف العربي، وضخّت المصارف والمؤسسات المساهمة نحو 410 ملايين جنيه كبداية لرأس المال، تمثل الأموال الحكومية منها نسبة 95 في المائة.

وأعلنت الحكومة أن الهدف الرئيس من إنشاء هذه الشركة المساهمة هو الربط بين الحكومة وقطاع الأعمال العام والجمعيات الأهلية، للاستفادة من قدرات كل منها في إقامة مشروعات في مختلف المجالات الخدمية والصناعية والإنتاجية، خصوصاً في المدن الأكثر احتياجاً، لتوفير أكبر قدر من فرص العمل، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

إلاّ أن الطبيعة التنافسية والربحية للشركة كانت ظاهرة منذ إعلان إنشائها؛ فأدلى أحد مؤسسيها وهو رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، عاصم رجب، بتصريحات نصها أن "الشركة تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى"، معتبراً أن هذا الربح هو الذي سيعينها على خلق الوظائف المستدامة وتحقيق العوائد الاقتصادية للجهات الحكومية والمؤسسات المساهمة بها.



وغابت "أيادي" عن المشهد تماماً منذ خروج الوزير أشرف العربي من الحكومة في فبراير/شباط الماضي، على إثر خلافات مع رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، حتى عادت أخبارها للظهور الأسبوع الماضي، بتحرك جديد ضخم يهدف إلى تحقيق الربح أيضاً، مع إعلان وزير الاستثمار السابق، رئيس مجلس إدارة الشركة، أسامة صالح، أنها ساهمت مع شركتي "إن أي كابيتال" و"البريد للاستثمار" المملوكتين للحكومة أيضاً في إنشاء شركة تمويل إنتاجي ضخمة باسم "تمويلي" برأسمال أولي 50 مليون جنيه.

كما أعلن صالح أن "أيادي" ساهمت، في الفترة الماضية، في العديد من "الصناديق الحكومية" كشركة إنماء للتأجير التمويلي، و"بيريوس" للسياحة، وشركة التمويل متناهي الصغر، وصندوق الأصول الصناعية. وعكست خيارات الشركة وتحركاتها اتجاهاً حكومياً للسيطرة على أنشطة التمويل العقاري والإنتاجي والتي تحقق ربحية عالية على المدى الطويل، خصوصاً أنها ستعامل بصورة محترفة هادفة للربح مع شريحة أولى من الشركات الصناعية المتعثرة، تبلغ نحو 350 شركة. كما ستعمل على إعادة هيكلتها ودعمها مالياً وإدارياً مقابل مشاركتها في الأرباح بعد فترة محددة، لا سيما وأن الشركة أعلنت أنها "جزء من رؤية مصر الاقتصادية 2030" التي أعلنها السيسي العام الماضي.

" تمّت الاستثمارات الجديدة ضمن نصوص قانون 2002 "

وفي وقتٍ كانت الحكومة تخطط فيه للبنية القانونية لشركة "أيادي" ذات الطبيعة التنافسية الربحية، كانت بالتوازي تسعى للاستفادة من أموال وخبرات المؤسسات الأهلية الناجحة والمتعاونة مع النظام في آن، وعلى رأسها مؤسسة "مصر الخير" التي ساعدت الجيش سلفاً في عدد من مشروعات الإسكان، فضخت بشكل أولي 50 مليون جنيه في مارس 2015، إلى جانب أنها وضعت تحت تصرف "أيادي" إمكانياتها البشرية والإدارية، فالهيكل الإداري للشركة الجديدة لم يكتمل بعد.

ويبدو أنه قد غاب عن الحكومة ومستشاري السيسي القانونيين أن احتياجهم لأموال وإمكانيات الجمعيات الأهلية يتطلب تغييراً في البنية التشريعية، فحافظوا في القانون الجديد المنظم للعمل الأهلي على نفس نصوص قانون عام 2002، التي كانت تحظر ممارسة المؤسسات الأهلية لأي أنشطة ربحية أو المضاربة في سوق المال، ولم يفطنوا إلى اتجاه السيسي للاستفادة من تلك المؤسسات لتعظيم أرباح الحكومة.



فأقر البرلمان القانون الجديد ثم أصدره السيسي ناصاً على أنه "لا يجوز أن تهدف المؤسسات الأهلية إلى تحقيق الربح المادي لأي من مؤسسيها أو أعضاء مجالس أمنائها"، وأنه "يحظر استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط ينصرف إلى ذلك"، وأن "العمل الأهلي هو كل عمل لا يهدف إلى الربح، وُيَمارس بغرض تنمية المجتمع"، وأنه "يمتنع على الجمعية في جميع الأحوال الدخول في مضاربات مالية".

وبناء على هذه النصوص ونظائرها في قانون 2002 أثار المستشارون القانونيون لوزيرة التضامن الاجتماعي شبهات في فتح الباب أمام الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الخيري، للمساهمة في شركة "أيادي للاستثمار والتنمية" وغيرها من الشركات المساهمة الحكومية التي سيتم تأسيسها بشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني وجهات حكومية، لا سيما وأن مؤسسة "مصر الخير" ساهمت بالفعل في رأسمال الشركة المذكورة، وأن هناك اتجاها لإدخال مؤسسات أهلية أخرى.

" (أيادي) ساهمت، في الفترة الماضية، في العديد من الصناديق الحكومية  "

فلجأت الوزارة إلى مجلس الدولة لتحديد مدى صحة مساهمة المؤسسات الأهلية في رأسمال وإدارة شركة "أيادي" ومثيلاتها من المشروعات، فأكد المجلس في فتوى حديثة، أن "إجراءات مساهمة مؤسسة (مصر الخير) في (أيادي) باطلة، لعدم جواز مشاركة الجمعيات الأهلية التي تمارس عملاً خيرياً اجتماعياً غير هادف للربح في شركات مساهمة تسعى بشكل أساسي للمضاربة سعياً لتحقيق الربح الذي يعود مباشرة إلى مؤسسيها والمساهمين فيها".

وأكدت الفتوى أن "الجمعيات الأهلية بطبيعتها تهدف إلى المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية الشاملة التي ترتقي بحياة المواطنين صحياً وتعليمياً واجتماعياً وثقافياً، من خلال مشاريع منتجة في جميع مناحي الحياة، ومن ثم فإنه تطبق عليها المحظورات المنصوص عليها في قانون العمل الأهلي بحظر المضاربة والتربح والمشاركة في عمل مربح".

وكشفت الفتوى ارتكاب مؤسسة "مصر الخير" مخالفات سابقة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، خالطة بين العمل الخيري والربحي والمضاربة بالأسهم، حيث ساهمت في تأسيس شركتين عام 2009 إحداهما للتوزيع والتجارة والثانية لصناديق الاستثمار، وكلاهما شركة مساهمة مصرية، بالمخالفة لقانون العمل الأهلي الصادر عام 2002.

وأوضح مصدر حكومي أن الفتوى لم يتم تنفيذها حتى الآن، فلم تتخارج المؤسسة الخيرية من شركة "أيادي"، لكن العمل جار في الدوائر القانونية لمجلس الوزراء لإيجاد حل تشريعي، بإضافة استثناءات لقانون العمل الأهلي تسمح بإشراك المجتمع المدني المحلي في الشركات الحكومية للاستثمار، مما سيكون خروجاً عن المألوف أن يتم تعديل قانون لم يجف حبر كتابته، ولم تصدر لائحته التنفيذية.