المحاكم الإسرائيلية تنظر تمديد اعتقال أعضاء التجمع الوطني (فيديو)

واصلت المحاكم الإسرائيلية في حيفا وريشون، اليوم الخميس، النظر في طلب النيابة العامة تمديد مدة اعتقال أعضاء ونشطاء وقيادات حزب "التجمع الوطني الديمقرطي" في الداخل الفلسطيني، في حين تسود معنويات عالية صفوف التجمع في مواجهة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

وانعقدت في حيفا، اليوم الخميس، جلسات المحكمة للنظر في طلب تمديد اعتقال أعضاء التجمع، وسط حضور شعبي ومساندة أهالي المعتقلين، والذين عجت بهم قاعة المحكمة.

ولا يزال عضو اللجنة المركزية للتجمع مراد حداد في المستشفى، بعد نقله من المعتقل، أمس الأربعاء، حيث أجريت له، صباح اليوم، عملية جراحية. وقال شقيقه وليد حداد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مراد ملزم بحسب التقرير الطبي بالبقاء في المستشفى حتى ينتهي العلاج".

وفي السياق، قالت النائب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي، لـ"العربي الجديد" إنّ "الشرطة الإسرائيلية تعتمد في تمديد الاعتقال على مواد سرية لم يطلع عليها حتى المحامون"، مشيرة إلى أنّ "التجمع واثق من أفعاله في حين أنّ الشرطة تكذب وتفبرك".

ولفتت زعبي إلى أنّ "الشرطة الإسرائيلية تعمل على الإيقاع بالتجمع"، مذكرة بأنّ التقارير المالية لكل الأحزاب مراقبة من قبل الدولة ولا تخضع لجرم جنائي في التحقيق من قبل الشرطة.

وواصلت السلطات الإسرائيلية حربها على التجمع الوطني الديمقراطي، بهدف ضرب الحزب وتجريم نشاطه السياسي من خلال محاولة تلفيق ملفات لتجاوزات مالية، تتعلق بقانون تمويل الانتخابات.

وقالت زعبي في هذا السياق، "نحن لسنا شركة في بورصة لكي يقولوا تبييض أموال، نحن حزب سياسي لا ندخل النقود إلى جيوبنا بل يتم صرف التمويل والتبرعات على مشاريع وطنية".

وأعربت زعبي عن ثقتها بانتهاء مرحلة التضييق على الحزب مهما طالت، مشددة على أن "محاولات السلطات الإسرائيلية لتخويف الناس من التجمع لن تفلح، لأن التجمع محتضن من قبل شعبه"، مضيفة أنّ "معركتنا على الوعي وعلى عدم الخوف كي لا تضرب الأحزاب الوطنية في الداخل الفلسطيني".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي في حزب التجمع طارق خطيب لـ"العربي الجديد"، إنّ "الاعتقالات جزء آخر من مسلسل التحريض والملاحقة ضد التجمع"، واضعاً إياها في السياق السياسي الراهن بعد حظر "الحركة الإسلامية".

وأكد خطيب أنّ "معنويات المعتقلين مرتفعة رغم كل الصعوبات وحالة الاستنفار والتضامن عند كوادر الأحزاب بأعلى مستوياتها"، منتهياً إلى القول: "مستمرون حتى إنهاء الملف ومنتصرون بإذن الله".

وستمدّد المحاكم الإسرائيلية مدة توقيف المعتقلين، وذلك بعد حملة اعتقالات بدأتها شرطة الاحتلال، الأحد الماضي، واعتقلت خلالها أكثر من ثلاثين قيادياً وعضواً ناشطاً في الحزب، وفي المقدمة رئيسه عوض عبد الفتاح، والأمين العام السابق مصطفى طه، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية، إلى جانب عدد من المحامين الناشطين في الحزب.