وزير الدفاع التونسي:بلادنا المتضرر الأول من التدخل العسكري بليبيا

وقال الحرشاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس ترفض التدخل عسكريا في الجارة ليبيا، وترفض اعتبار التدخل الحل الأوحد للتعاطي مع الوضع في ليبيا، مبرزا أن تونس تعول على الحل السياسي أساسا، وأنها تنتظر تأسيس حكومة وحدة وطنية، بإمكانها أن تسيطر على الوضع وتقاوم الإرهاب.

ووجه الحرشاني رسالة للإعلام التونسي والدولي، على حد سواء، مفادها الكف عن التسويق لفرضية التدخل العسكري في ليبيا كأمر محتوم، وهو ما أثار الرعب في نفوس الليبيين والتونسيين.

وشدد وزير الدفاع التونسي على أن دور تونس اليوم هو التأثير على المجتمع الدولي فيما يتعلق بالوضع في ليبيا، وإقناعه بعدم جدوى التدخل العسكري وتكرير ما أسماها بـ"تجارب سابقة لم يكن لها أي نتائج إيجابية تذكر، وإنما أدت إلى الدمار والخراب".

وفي ذات الصدد، بين الحرشاني أن لتونس حلفاءها في المجموعة الدولية، خاصة من البلدان الأوروبية، إضافة إلى علاقات الجزائر بدورها مع أوروبا، وسيسعيان سويا إلى التأثير على مجرى قرار المجموعة الدولية تجاه ليبيا. وأضاف، في هذا السياق، أن زيارة وزير الخارجية خميس الجهيناوي للجزائر تندرج في إطار التنسيق مع القيادات السياسية في الجهة حول الملف، معتبرا أنها على غاية من الأهمية.

وأكد الوزير أن الغرب واع بأن تجارب سابقة للتدخل العسكري باءت بالفشل، وأن المهم أن يكون هناك تنسيق مسبق مع دول الجوار حول التدخل من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يجب التعاطي مع وضعية ليبيا كمجرد مسرح للتدخل من عدمه، بل الدفع نحو فرضية أن تصل إلى حل سياسي لمشاكلها الداخلية، وتساعد الحكومة التي سيتم تركيزها وتكوين جيش يسيطر على البلاد.

وأكد الحرشاني أن تونس لا تريد هذا التدخل العسكري أبدا وترفضه، مشيرا إلى أنه في حال قرر المجتمع الدولي توجيه ضربات لليبيا، فإن تونس تدعو لأن تقتصر هذه الضربات على أهداف بعينها تكون محددة مسبقا، لا تدخلا عسكريا شاملا. مبرزا أن ميدانيا هناك تنسيق هام بين القيادات العسكرية في إطار مجابهة الوضع وتأمين الحدود وسلامة المواطنين، وأن المؤسسة العسكرية تستعد للتعامل مع جميع الوضعيات.

وفي حديثه عن الوضع الأمني في تونس، رداً على سؤال رئيس البرلمان، حول تأمين الحدود التونسية الليبية، أبرز وزير الدفاع أن هناك تهديدات جدية على أمن البلاد، باعتبار وجود عدد هام من الإرهابيين التونسيين، الذين تلقوا تدريبات في ليبيا، ولهم، حسب جوابه، نية تنفيذ عمليات إرهابية داخل تونس.

وأضاف الحرشاني أن الوضع غير المستقر في ليبيا يعززه عدم وجود قوات وطنية قادرة على السيطرة والحد من المخاطر، مشدداً على سلبيات التدخل العسكري.

واعتبر الوزير التونسي أن الوضع الحالي يفرض على الفرقاء الليبيين إيجاد حل، تفادياً لأية ضربة عسكرية، موضحاً أن وزارة الدفاع قامت بالاحتياطات اللازمة، وحاولت حماية الحدود، بإنشاء الساتر الترابي الذي أنجز في أربعة أشهر، لكنه يبقى غير كاف، ولا بد من تدعيمه بوضع منظومة مراقبة إلكترونية، ترصد جميع التحركات على امتداد الحدود التونسية الليبية.

وبين الحرشاني أنه يجري العمل على وضع هذه المنظومة بالتعاون مع ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وكشف أنهما التزمتا بمساعدة تونس في هذا الجانب.

وعرج وزير الدفاع التونسي، خلال جلسة الاستماع في البرلمان، على الإشكالية القانونية والتشريعية التي ستطرح في حال تأكد التدخل العسكري في ليبيا، واشتباك القوات العسكرية التونسية مع الجماعات الإرهابية الراغبة في التسلل إلى التراب التونسي، قائلاً إن "عدة تساؤلات تطرح في هذا الصدد، خاصة في غياب تشريع يضع الإطار القانوني للتدخل والاشتباك ويحمي العسكريين"، مضيفاً أنه لا بد من سن قانون متكامل لحماية القوات العسكرية.

اقرأ أيضاً: طوارئ إغاثية في تونس استعداداً لتدخُّل عسكري في ليبيا