الانتخابات الرئاسية التونسية: هل تكون التزكيات عقبة أمام المرشحين؟

11 يوليو 2024
من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة، أكتوبر 2019 (ياسين قايدي/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **جمع التزكيات والتحديات القانونية:** المرشحون للانتخابات الرئاسية التونسية يجمعون 10 آلاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية أو تزكيات نيابية لضمان سلامة العملية الانتخابية ومنع التلاعب، لكن هناك صعوبات وإجراءات غير واضحة.

- **معوقات المرشحين المعتقلين:** المرشحون المعتقلون يواجهون صعوبات في الحصول على نماذج التزكيات، مما يعكس رغبة السلطة في إزاحة المعارضين، وشروط جمع التزكيات أصبحت أصعب.

- **تحليل سياسي وتوقعات:** تزكيات مجلس النواب والمجالس المنتخبة أصبحت أكثر تعقيداً، ومدة الثلاثة أسابيع لجمع التزكيات تعتبر قليلة، مع توقعات بأن عدد المرشحين الرسميين سيكون محدوداً.

بدأ المرشحون إلى الانتخابات الرئاسية التونسية التي ستجرى في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في جمع التزكيات، بعد أن تولت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وضع نموذج التزكيات على ذمة المرشحين، حيث يتعين على كل منهم جمع نحو 10 آلاف تزكية موزعة على 10 دوائر انتخابية. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري، إنه "يمكن للراغبين في الترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية القادمة جمع التزكيات التي تنقسم إلى نوعين، التزكيات النيابية من أعضاء مجالس نيابية منتخبة، والتزكيات الشعبية من المواطنين.

وكلّ مرشح مطالب بجمع إما تزكية من 10 نواب من البرلمان، أو من المجلس الوطني للجهات والأقاليم تزكية من 40 من رؤساء الجهات المحلية المنتخبة المباشرين لمهامهم في فترة قبول الترشحات، وهم رؤساء المجالس المحلية، أو الجهوية، أو الإقليمية، أو البلدية، أو 10 آلاف ناخب موزعين على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل، ولا يقل عددهم عن 500 ناخب في كل دائرة منها.

وأوضح المنصري، في تصريح إعلامي، أن وثيقة التزكية الخاصة بكل مرشح تتضمن معطياته وصورته، كما أن البيانات العديدة المطلوبة من المزكي تهدف إلى ضمان سلامة هذه العملية، والحيلولة دون حصول تزكيات على بياض، مما يفتح الباب أمام الاتجار بالتزكيات والتلاعب فيها. وقال المرشح للرئاسة، رئيس حزب العمل والانجاز عبد اللطيف المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه حصل على نموذج التزكية، وأن هناك بعض الصعوبات، وربما بعضها نتيجة مناخات الخوف السائدة، ولكن يؤمل تذليلها.

وبيّن المكي أن "بعض الإجراءات لا تزال للأسف غير واضحة، والانتخابات الرئاسية معركة انتخابية، لذلك لابد من تجاوز الصعوبات"، مضيفاً أن القانون الانتخابي يطرح إشكاليات عدة، لافتاً إلى أن "الدائرة التشريعية أصبحت أصغر مقارنة بالقانون الانتخابي السابق الذي كان على مستوى المحافظة، فالدائرة حالياً هي جزء من محافظة، ما يجعل التنافس أكثر صعوبة"، مؤكداً أن "هناك ضغطا بخصوص الروزنامة الانتخابية، لأن الإعلان عنها جرى قبل ثلاثة أشهر فقط من الانتخابات، ما يطرح ضغطاً كبيراً على المرشحين، ولكنهم بصدد العمل على تجاوز الصعوبات والعقبات".

من جهته، أكد يوسف الشواشي، ابن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن والده المعتقل ترشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية، ولكنهم فوجئوا بمنعهم من الحصول على نموذج التزكيات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحاً أن لديهم توكيلاً عاماً من والده مصادقا عليه من الجهات القضائية المعنية، وذلك لتمثيل والده المسجون في المؤسسات والهيئات، و"لكن للأسف يبدو أن هناك رغبة من قبل السلطة في إزاحة المعارضين المرشحين داخل السجون".

وبيّن الشواشي أنه "توجه لهيئة الانتخابات، ومعه جلّ الوثائق المطلوبة، ولكنهم لاحظوا تململاً وعدة استشارات من قبل بعض أعوان الهيئة، ثم طُلب منهم توكيل خاص للحصول على استمارة التزكيات، في حين أن التوكيل العام يعوض الخاص"، مضيفاً أن "هذا الأمر يتناقض وتصريحات الهيئة التي تشير إلى أن حق الترشح مضمون لكل الأشخاص حتى لمن هم داخل السجن". ولفت إلى أنه "يتوقع أن تحصل نفس هذه التعطيلات مع بقية المرشحين داخل السجن، حيث من المنتظر أن تُرفض جلّ التوكيلات التي ستحملها عائلات المساجين السياسيين الراغبين في الترشح"، مؤكدا أنهم تولوا توثيق ذلك عن طريق عدل منفذ في انتظار رفع قضية ضد هيئة الانتخابات.

ورأى الشواشي أن شروط جمع التزكيات أصبحت أصعب من السابق، إذ يتعين عليهم جمع 10 آلاف تزكية في ظرف ثلاثة أسابيع، ولابد من جمع 500 عن كل دائرة انتخابية، وليس في كامل المحافظة، ما يجعل الأمر شبه مستحيل، مضيفاً أنه "جرى وضع شروط أخرى كالبطاقة عدد 3 والجنسية، فهذه التضييقات على المرشحين تتم من قبل السلطة لأنهم طلبوا الحصول على هذه الوثائق منذ شهر، ولم يتم الرد على مطلبهم، وبالتالي السلطة تختار من ينافسها، وتزيح مرشحين منذ بدء إيداع الترشح".

وفي السياق، رأى المحلل السياسي قاسم الغربي أن "عملية التزكيات حافظت إلى حد كبير على نفس الشروط السابقة في الانتخابات التشريعية"، موضحاً في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "الأمر الترتيبي لم يغيّر الشروط كثيراً، ولكن ما تغير وربما المعقد حالياً، هو تزكيات مجلس النواب والمجالس المنتخبة"، مضيفاً أن "مسألة التزكيات النيابية تبدو غير واضحة، في حين أن التزكيات الشعبية أوضح".

وتابع أن "هيئة الانتخابات أعلنت عن إيجاد طريقة للتثبت من التزكيات وعدم حصول تكرار"، مبيناً أن "مدة ثلاثة أسابيع لجمع التزكيات قليلة". وقال الغربي إن "هناك شخصية بدا ترشحها مفاجئاً، وهي الدكتور ذاكر لهذيب، والذي انطلق رسمياً في جمع التزكيات، ويعتقد أنه سيكون له دعم كبير من المعارضة، لأنه مرشح جدي، ولكن يتوقع أنه لن يكون هناك رسمياً عدد مهم من المرشحين".

المساهمون