تونس تهتز على وقع اغتيال الشهيد محمد الزواري

19 ديسمبر 2016
يجتمع الشاهد مع وزيري الدفاع والداخلية لمتابعة الوضع(مجدي فتحي/Getty)
+ الخط -
طغت حادثة اغتيال الشهيد محمد الزواري على كل الأحداث في تونس، وتحولت إلى القضية الشعبية والسياسية الأولى في البلاد، ومن المنتظر أن يشهد هذا الأسبوع تحركات حزبية وشعبية ورسمية، تفاعلًا مع الاغتيال و تداعياته السياسية الكبيرة.


ويبدو أن الحكومة التونسية تتفاعل أيضًا بشكل سريع مع تطورات الأحداث المتلاحقة، خصوصًا بعد دخول صحافي القناة العاشرة الإسرائيلية إلى تونس بجواز سفر ألماني، وإنجازه تقريرًا من أمام بيت الشهيد، ما خلٰف حالة من الغضب والدهشة، وأثار ردود فعل كبيرة من كل الجهات في تونس.


ويجتمع رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، مع وزيري الدفاع والداخلية لمتابعة الوضع، وربما يصدر موقف جديد للحكومة، بعد تعهدها أمس بملاحقة الجناة داخل وخارج تونس، مع ما يعنيه من تلميح بتتبع الوضع دوليًّا، وإصدار موقف سياسي واضح بعد تقدم الأبحاث التي تشير إلى تورط جهات أجنبية من جنسيات مختلفة في عملية الاغتيال.


شعبيًّا، تتوالى ردود الفعل الغاضبة، بعد مشاعر الفخر التي غمرت كل التونسيين إثر الكشف عن الجانب النضالي المجهول للشهيد محمد الزواري.


وتحول بيت الشهيد إلى مزار لمكونات المجتمع المدني، لتقديم التعازي لعائلته، وطالبت زوجته بتكريمه من جديد وإقامة جنازة تليق بالفخر الذي منحه لتونس والتونسيين، ومنحها الجنسية التونسية.


وتنطلق، بداية من اليوم الإثنين، سلسلة من التحركات الاحتجاجية تنديدًا بالاغتيال، وستشمل أكثر من جهة في البلاد، ودعا قياديون في "الجبهة الشعبية" اليسارية إلى تنظيم مسيرة في صفاقس، اليوم، وببادرة من "الحزب الجمهوري" و"التيار الديمقراطي"، و"حركة الشعب" و"التحالف الديمقراطي"، وحملة "مانيش مسامح"، تنتظم غدًا الثلاثاء، أمام المسرح البلدي في العاصمة تونس، مسيرة سلمية تنديدًا باغتيال المهندس محمد الزواري.



ودعت الهيئة الوطنية للمهندسين إلى يوم غضب، الخميس القادم، احتجاجًا على اغتيال المهندس محمد الزواري.


حزبيًّا، طالبت أغلب الأحزاب التونسية الحكومة بإصدار موقف رسمي من الحادثة، واتخاذ كل الإجراءات لتتبع كل من ساهم في العملية.

ودانت، اليوم الإثنين، كتلة "حركة النهضة"، بمجلس نواب الشعب، عملية "الاغتيال الغادرة التي استهدفت الشهيد الزواري من طرف عصابات كيان احترف الإجرام والقتل"، معتبرة العملية النكراء اعتداءً سافرًا على السيادة الوطنية. وطالبت الجهات المسؤولة بالتعامل الجديّ مع الجريمة وفضح مقترفيها، والإسراع في كشف الحقيقة كاملة، وطمأنة الرأي العام حول الجهات المتورطة تخطيطًا وتنفيذًا، وتتبعها داخل البلاد وخارجها.


ودعت "كتلة النهضة"، رئيس مجلس نواب الشعب ومكتب المجلس وكل الكتل والنواب، إلى "اتخاذ موقف صريح من هذا الاعتداء السافر الذي استهدف تونسيًا، وانتهك سيادة البلاد وأمنها، والتنسيق مع الهيئات البرلمانية الدولية والإقليمية، ومع كل البرلمانات الشقيقة والصديقة، لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الكيان الصهيوني المجرم".


وطالبت الكتلة بتنظيم جلسة عامة للبرلمان، في أقرب الأوقات، للاستماع إلى ممثلي الحكومة حول الموضوع.

من جهته، طالب حزب "مشروع تونس"، الدّولة التونسيّة، بتتبّع الكيان الصهيوني قانونيًّا ودبلوماسيًّا في كل المحافل الدوليّة والأمميّة، واتباع كلّ الأشكال القانونيّة المتاحة في ذلك، بما في ذلك مجلس الأمن، إذا ما ثبت تورط "الموساد" الإسرائيلي رسميًّا، حتى لا تبقى عملية اغتيال الشهيد من دون رد يناسب خطورة الجريمة.

المساهمون