الصدر يدعو لإبعاد المليشيات العراقية عن "الحوزة والسياسة"

طرح زعيم "التيار الصدري"، مقتدى الصدر، أمس الأحد، مقترحات عدة لـ"تطوير عمل" مليشيا "الحشد الشعبي" في العراق، مطالباً بـ"الحصول على تعهدات من المنتمين للمليشيا بعدم التدخل في السياسة"، رافضاً ارتداءهم الزي الحوزوي سابقاً أو لاحقاً.

وسلمت مقترحات زعيم "التيار الصدري" إلى الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، ورئيس البرلمان، سليم الجبوري، بحسب بيانين منفصلين عن مكتبي رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وذكر مكتب الرئيس العراقي، في بيانٍ أمس، أن معصوم استقبل وفداً من "التيار الصدري"، حاملاً رسالة من الصدر، "تتعلق بآخر المستجدات السياسية في البلاد".

وفي هذا السياق، أكد مكتب رئيس البرلمان العراقي أن الجبوري تسلم رسالة من "التيار الصدري"، تدعو إلى "تجاوز كل ما من شأنه أن يعوق أو يعطل الأهداف الوطنية التي تشكلت من أجلها مليشيا الحشد الشعبي"، موضحاً أن "الرسالة شددت على ضرورة منع أعضاء المليشيا من الانتماء إلى أي تيار سياسي".

وبدأ الصدر رسالته الموجّهة لمعصوم والجبوري بالدعوة إلى "مراعاة المصلحة الوطنية الملحّة خلال مسألة دمج الحشد الشعبي في مؤسسات الدولة الرسمية، من أجل تلافي جميع المشاكل السياسية والطائفية والأمنية"، موضحاً أنه "يجد من المصلحة الأخذ بنظر الاعتبار تلك المقترحات، وخصوصاً بعد أن أقرّ الدمج برلمانيا".

ودعا إلى "عدم شمول المتورطين بجرائم وجنايات، بالدمج ضمن صفوف القوات المسلحة"، مطالباً بأخذ تعهدات من المنتمين لـ"الحشد الشعبي" بعدم التدخل في السياسة.

كما رفض زعيم "التيار الصدري" ارتداء عناصر المليشيا لـ"الزي الحوزوي سابقاً أو لاحقا"، في إشارة إلى إبعاد "مؤسسة الحشد" عن المرجعيات الدينية العراقية والإيرانية، مشدداً على ضرورة "أن لا يكون الانتماء للحشد صورياً".

وأكد أن المليشيا "يجب أن تكون مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة، ولا تأخذ أوامرها من قادة الفصائل المسلحة"، معتبراً أن "اشتراكها في أية معركة داخلية أو خارجية، يجب أن يكون بموافقة القائد العام".

وجاءت مقترحات زعيم "التيار الصدري" للتخفيف من الاحتقان السياسي الذي ولّده تصويت البرلمان العراقي، السبت الماضي، على "قانون الحشد" دون الحصول على الأغلبية، بحسب عضو "اتحاد القوى"، محمد عبد الله، الذي أكد، اليوم الاثنين، أن الاتحاد رفض المضي بـ"التسوية التاريخية" التي طرحها رئيس "التحالف الوطني" الحاكم، عمار الحكيم، احتجاجا على إقرار القانون دون الحصول على موافقة الشركاء السياسيين.

إلى ذلك، قال عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد نفسه، محمد الكربولي، إن تياره رفض استلام التسوية من ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيتش، مبيّناً خلال مقابلة تلفزيونية، أن الممثل الأممي وعد بدراسة مطالبهم والسعي لنقلها للأطراف الأخرى.

في المقابل، قالت عضو البرلمان العراقي عن "ائتلاف دولة القانون"، عالية نصيف، اليوم، إنه "لا حاجة للتسوية في ظل تبني بعض الأطراف سياسة ليّ الأذرع"، مشيرةً في بيانٍ، إلى أن "هذه السياسة باتت بالية ومستهلكة"، وأنه "لا قيمة لتهديد البعض برفض التسوية".