أحيت تونس، مساء أمس السبت، ذكرى المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل في ضاحية حمام الشط جنوب العاصمة تونس عام 1985، في خطوة تسعى إلى حفر تاريخ الذكرى في أذهان الجيل الذي لم يشهد الغارة الإسرائيلية على مقر القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشنّ سلاح الجو الإسرائيلي هجوماً بالصواريخ على مقر منظمة التحرير في حمام الشط التونسية عام 1985، ما أدى إلى سقوط 68 شهيداً و100 جريح تونسي وفلسطيني.
وقد نفذت جمعية "أنصار فلسطين"، مساء السبت، وقفة شارك فيها العشرات، ورددوا شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية، ومناهضة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي.
وأقيم على هامش الوقفة، معرض صور وقصاصات مقالات نشرت في الصحف عن عملية "الساق الخشبية"، وهي التسمية التي أطلقها الكيان الصهيوني على الغارة، إضافة إلى عرض صور للضحايا، ولقيادات منظمة التحرير الفلسطينية، والأسرى الفلسطينيين الذين لا يزالون رهن الاعتقال في السجون الإسرائيلية.
ولمناسبة الذكرى، أكدت الجمعية في بيان، أنّ "هذا العدوان السافر على تونس كان برهاناً على همجية الكيان الغاصب، وعدم احترامه أي أعراف أو قوانين، وقيامه على الإجرام الممنهج ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل من يخالف رؤيته الدموية".
وأشادت الجمعية بـ"إصرار التونسيين على رفض الاعتراف بهذا الكيان الغاصب وإصرارهم على دحره، وصمود الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم، غير آبهين بضريبة الدم والأبناء التي يدفعونها يومياً".
وانتقدت في البيان "خزي وعار الحكام الذين هرولوا نحو الكيان الصهيوني سراً وعلانية وتباكوا على زعمائه المقبورين"، واصفة إياهم بـ"المطبعين".
ودعت في هذا السياق إلى الكف عن "خيانة الدم الفلسطيني"، محذرة من "انتهاج التطبيع المباشر في المنابر الإعلامية، وضرورة العمل على توعية الشباب بمكانة القضية الفلسطينية وانعكاساتها على مستقبل الأمة العربية الإسلامية".
وأكدت الناشطة في "أنصار فلسطين" أحلام الطويهري، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ "إحياء الذكرى التي تتزامن مع ذكرى انطلاق الانتفاضة الثانية، فرصة كبرى للتذكير بامتزاج الدمين التونسي والفلسطيني، والتأكيد على أن التونسيين يساندون أشقاءهم في فلسطين ويعتبرون القضية إنسانية".
وطالبت الطويهري، في هذا الصدد، البرلمان التونسي بتبني مشروع قانون "تجريم التطبيع"، والمصادقة عليه، "باعتباره أقل ما يمكن تقديمه تمجيداً لشهداء تونس وفلسطين في مجزرة حمام الشط"، بحسب قولها.