أقرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الإثنين، قراراً بحبس النائب الفلسطيني السابق، سعيد نفاع، (عن حزب "التجمع الوطني" آنذاك) لمدة عام، على أثر لقائه بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية، القيادة العامة، طلال ناجي، وتنظيم زيارة لوفد من المشايخ الدروز إلى سورية عام 2007.
وردّت المحكمة، اليوم، الاستئناف، الذي كان قد قدمه نفاع ضد الحكم الذي صدر بحقه في سبتمبر/أيلول الماضي.
واعتبرت أن تنظيم زيارة مشايخ الدروز لسورية ولقاء طلال ناجي يمثل مسّاً بأمن الدولة، وخرقاً للقوانين الخاصة بمنع زيارة دول معادية.
وكان نفاع قد نظم، عندما كان نائباً في الكنيست (عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ضمن مشروع التواصل مع العالم العربي، الذي أطلقه المفكر العربي عزمي بشارة، عندما كان رئيساً للتجمع، قبل منفاه القسري) زيارة لسورية، تخللها لقاء بطلال ناجي.
واعتبرت المحكمة الإسرائيلية أن هذا النشاط لا يدخل ضمن الحصانة البرلمانية الجوهرية لعضو الكنيست.
وسعت الحكومات الإسرائيلية، منذ سلسلة اللقاءات الأولى التي نظمها حزب التجمع في حينه، ومن بينها زيارات لآلاف الفلسطينيين لأهاليهم في سورية، وتحديداً في المخيمات الفلسطينية، إلى محاولة تجريم هذه النشاطات، لسد الطريق على أي تواصل بين فلسطينيي الداخل وبين العالم العربي.
وكذلك، عملت حكومات الاحتلال لإبقاء أي تواصل أو زيارات كهذه ضمن صلاحيات وزارة الداخلية الإسرائيلية، وفق شروط وموافقة السلطات الإسرائيلية، وهو ما كان بشارة قد رفضه في مناسبات عديدة، مؤكداً أن الفلسطينيين في الداخل لا يعتبرون الدول العربية، أيا كانت، دولاً عدوّة، بل هي جزء من وطنهم العربي.
وقد أمرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم، النائب السابق نفاع، بالمثول لدى مصلحة السجون الإسرائيلية، في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم لبدء قضاء محكوميته.
اقرأ أيضاً: تحريض إسرائيلي على نواب "التجمع الوطني" لزيارتهم قطر
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
