النيابة الإسرائيلية ترفض التحقيق مع ليبرمان بتهم التحريض

أعلن مركز "عدالة" الحقوقي، في الداخل الفلسطيني، عن تلقيه رداً من النيابة العامة الإسرائيلية، رفضت فيه اعتبار تصريح وزير الخارجية السابق، أفيغدور ليبرمان، الذي قال فيه "مَنْ ضدّنا نرفع الفأس ونقطع رأسه"، دعوة للعنف أو تحريض على القتل.

وجاء في رد النيابة العامة على مطالبة المركز بفتح تحقيق جنائي ضد ليبرمان، بناء على تصريحه المذكور، "يتطرّق تصريح ليبرمان إلى كلّ المواطنين في الدولة وليس المواطنين العرب فقط. ومن الصعب فهم أقواله كدعوة فعليّة ومحددة لارتكاب أعمال عنف. الوزير السابق أراد أن يدعو لمكافحة من لا يكون موالياً لدولة إسرائيل، وذلك بواسطة السلطات وليس على يد الأفراد، وليس بالضرورة باستخدام العنف"، بحسب النيابة.

من جهته، أكّد المحامي، نديم شحادة، من مركز "عدالة"، أنّ "ادعاءات النيابة العامّة واهية ولا تمت للمنطق بصلة، فهم يدّعون أن حديثه لا يخصّ المواطنين العرب، رغم أنّ تصريحه أتى رداً على مداخلة طالبة عربيّة، وأنه في ذات التصريح تطرّق لمن يحيي ذكرى النكبة ولأهالي أم الفحم، ولرئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عباس".

واعتبر شحادة أنّ موقف النيابة القائل بأنّ "قطع الرؤوس بالفأس" يصعب فهمها على أنها تحريض على العنف، هو موقف مستهجَن ومُستخِفٌّ بعقل الجمهور إلى أقصى الدرجات.

وأضاف الحقوقي الفلسطيني أنّ "وزارة القضاء والنيابة العامّة وصلت بالتمييز وازدواجيّة المعايير إلى أبعد حدود، وبالإضافة لتبريراتها الواهية، فقد اعتمدت على الحصانة البرلمانيّة للوزير السابق لتقرر عدم فتح التحقيق، وذلك على الرغم من قيامها بتقديم لوائح اتهام ضد أعضاء كنيست عرب بسبب نشاطهم السياسي، وتصريحاتهم السياسيّة دون أن تؤخذ حصانتهم بعين الاعتبار".

اقرأ أيضاً "نتنياهو الرابع": حكومة التطرف القومي والاستيطان الديني