مصادر لـ"العربي الجديد": تغيير وزاري جديد بحكومة التوافق الفلسطينية

قالت مصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم الاثنين، إن نقاشاً يجري في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية من أجل إحداث تغيير حكومي محدود لا يتعدى خمس حقائب على الأغلب.

وأكدت المصادر أن "التغيير لن يجري إلا بعد عودة الرئيس محمود عباس من الخارج، مشيرة إلى أن "مثل هذا التغيير لن يحتاج إلى توافق بين حماس وفتح، لأن الرئيس أبو مازن هو من شكل حكومة الوفاق الوطني، والتغيير محدود ولن يطال جوهر الحكومة لذلك لن يكون الرئيس بحاجة إلى توافق الحركتين".

وأوضحت أن "الهدف من التغيير هو تكليف وزراء أكثر من قطاع غزة، وتقليص الحقائب الوزارية لمن يحمل أكثر من حقيبة في الحكومة".

وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب بسيسو، لـ"العربي الجديد"، إن هناك نقاشاً يجري من أجل تغيير في الحكومة بسبب شغور بعض الوزارات مثل الاقتصاد، فضلاً عن أن هناك أكثر من وزير يحمل أكثر من حقيبة".

وأضاف بسيسو أن "هناك وزراء لديهم أكثر من حقيبة مثل شوقي العيسة الذي يحمل حقيبة الشؤون الإجتماعية والزراعة، وعلام موسى وزير الاتصالات والمواصلات، وهناك حقيبتا المالية والتخطيط لدى شكري بشارة، فضلاً عن أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يحمل حقيبة الداخلية أيضاً".

وأكد أن "التغيير الذي يشمل توسيع وتعديل بعض الوزارات، سيكون بسبب الضغط الشديد الذي تواجهه الحكومة التي تعالج الكثير من الملفات المهمة مثل إنهاء الانقسام، والإعمار، والأزمة المالية الخانقة بسبب قرصنة إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية".

ولفتت بعض المصادر إلى أن "استقالة وزير الاقتصاد محمد مصطفى قبل أيام، هي التي حفزت أكثر باتجاه هذا التغيير الوزاري، فضلاً عن نية القيادة الفلسطينية تعيين وزراء أكثر في قطاع غزة ضمن جهود إنهاء الانقسام".

وقال بسيسو إن "هذا النقاش يدور داخل الحكومة للحاجة لتمكين تفعيل الحكومة في كافة المحافظات، وحتى الآن لا يوجد قرار رسمي بهذا التغيير"، موضحاً أنه "عندما تم تشكيل الحكومة كان يجب أن تبقى لمدة ستة شهور على أن تتوج بالانتخابات، لكن العدوان على قطاع غزة وما تبعه من مشاغل وتعقيدات سياسية أجل الأمر، وأصبح واضحاً أن الحكومة زادت عن ستة شهور، لذلك هناك حاجة لتوسيع الحكومة".

وحسب بسيسو فإن القانون الفلسطيني أتاح تغييراً لا يزيد عن ثلث الحكومة، وهو الحد الفاصل بين تغيير حكومي وتشكيل حكومة جديدة.

من جهته، أكد النائب عن كتلة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة"حماس" في المجلس التشريعي، فتحي القرعاوي أن "أي تعديل وزاري في ظل الظروف الحالية وتشدد الرئيس عباس تجاه قطاع غزة لن يكون ذا فائدة".

وأشار إلى أن "هناك تشدد ملحوظ من قبل عباس تجاه حركة حماس والمصالحة وقطاع غزة، والرئيس كل خطابه الآن موجه للخارج الفلسطيني وليس للداخل، ما يضع عراقيل أمام عمل الحكومة وكل الملفات الهامة في المصالحة"، مضيفاً أنه "في ظل الوضع الإقليمي الحالي، لست متفائلاً بأن هناك انفراجة قريبة، إلا إذا كان هناك توافق إقليمي نوعاً ما".

اقرأ أيضاً: الحمد الله: نسعى جاهدين لحل كافة الملفات العالقة بغزة