تحديد موعد إعادة محاكمة مبارك ونجليه بقضية "القصور الرئاسية"

حدّدت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة 4 إبريل/نيسان المقبل، موعداً لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وتأتي إعادة محاكمة مبارك في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر يناير الماضي، بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات، بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت الرئيس الأسبق مبارك، في مايو/أيار الماضي، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، وألزمتهم جميعا رد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغا وقدره 125 مليونا و779 ألف جنيه.

وسبق أن أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، ملف القضية إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها مبارك ونجلاه، بعد أن تمّ استكمال التحقيقات بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول للنيابة، وقد تمّت مواجهة مبارك ونجليه، خلال التحقيقات، بالاتهامات المسندة إليهم والأدلة عليها، وعلى إثر ذلك سارعوا إلى سداد 104 ملايين جنيه لصالح الدولة، تمثل قيمة المبالغ المالية التي أظهرت التحقيقات أنهم قاموا بالاستيلاء والحصول عليها بغير وجه حق، وبدون سند من القانون.

اقرأ أيضاً: هنيئاً لآل مبارك مليارات سويسرا

وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن "مبارك ونجليه علاء وجمال، حصلوا على منفعة تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة، من دون سداد مقابلها، وقاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة من دون وجه حق".

وأظهرت التحقيقات "قيام المتهمين (الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال) بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، في المقار العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة وجمعية أحمد عرابي ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك في شارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011، تاريخ تنحِّي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية".

كما ثبت في تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكلية الهندسة في جامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين.

اقرأ أيضاً: مصر: نجلا مبارك يغادران السجن عشية ذكرى الثورة