- وصف بن غفير المحكمة بأنها "معادية للسامية"، بينما دعا سموتريتش إلى فرض السيادة فوراً على الضفة الغربية.
- أكدت محكمة العدل الدولية أن على إسرائيل إنهاء الاحتلال وتعويض الأفراد المتضررين، مشددة على أن السياسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم غير شرعي للأراضي الفلسطينية.
طالب الوزيران المتطرفان بالحكومة الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، بفرض تل أبيب "سيادتها الكاملة" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك رداً على الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في بيان صدر عن مكتبه، إن قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي "يثبت للمرة الألف أن هذه منظمة سياسية ومعادية للسامية بوضوح"، وفق تعبيره. وأضاف زاعماً: "لن نتلقى منهم وعظاً أخلاقياً، فقد حان وقت الحكم والسيادة"، بحسب البيان ذاته.
وفي بيان ثان، اعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الإجابة على قرار لاهاي (في إشارة لمحكمة العدل) هو "فرض السيادة (على الضفة) الآن".
وفي يوليو/تموز الماضي، زعمت الحكومة الإسرائيلية أن لها "الحق في فرض سيادتها على الضفة الغربية"، قائلة إن "للشعب اليهودي الحق الحصري في تقرير المصير على هذه الأراضي". وكانت إسرائيل احتلت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة في العام 1967. ويحظر القانون الدولي على إسرائيل ضم أي أجزاء من الضفة الغربية، بحسب بيانات عديدة للأمم المتحدة في السنوات الماضية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن تواصل احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير شرعي"، مضيفةً أن على إسرائيل واجب إنهاء الاحتلال في أقرب وقت ممكن والتعويض عن الخسائر للأفراد، كما أن عليها واجب إعادة الأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967 وهدم الجدار العازل في جزء من الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وكذا عدم الاعتراف بشرعية الوضع القائم والوجود غير الشرعي لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المحكمة أن لوائح لاهاي أصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي، ومن ثم هي ملزمة لإسرائيل، مشددة على أن "الحماية التي توفرها اتفاقية حقوق الإنسان لا تتوقف في حالة النزاع المسلح أو الاحتلال". وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية له ما يسوغه.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
