الائتلاف السوري يقاطع مجموعات دي ميستورا التشاورية

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "العربي الجديد" نسخة منه، إن "التسوية السياسية في سورية يجب أن تلتزم بما ورد في بيان جنيف (30 حزيران/يونيو 2012)، وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية؛ وخاصة القرار 2118، ومخرجات مؤتمر جنيف2، واعتبار تشكيل هيئة حاكمة انتقالية كاملة السلطات التنفيذية من دون الأسد وزمرته جوهر عملية التسوية ونقطة البدء فيها".

اقرأ أيضاً: الأمم المتحدة تدعو للعودة لبيان جنيف وتنسيق روسي أميركي

وأضافت الهيئة أن "جهود الوساطة الأممية منذ توقف مؤتمر جنيف2 في شباط/فبراير 2014 لم تُبْنَ على أسس واضحة تضمن انتقالاً سلمياً للسلطة وإنشاء هيئة حاكمة انتقالية، واكتفت بمعالجات جزئية؛ مثل وقف مؤقت لإطلاق النار، أو عقد لقاءات تشاورية؛ دون تحرك جدّي ومسؤول يوقف قصف النظام مدن سورية بالصواريخ والبراميل المتفجرة".

واعتبر البيان أن" مقترح مجموعات العمل كجهد تشاوري يخرج عن أسس عملية التسوية؛ ويغفل مرجعيتها؛ كما قررها مجلس الأمن، ويُخضع البنود ذات الصلة بوقف القتل والإفراج عن المعتقلين وفكّ الحصار وإدخال المساعدات إلى عملية تفاوض فضفاضة، بينما هي إجراءات ملزمة بحكم موافقة النظام على بيان جنيف".

اقرأ أيضاً: الائتلاف السوري: الغارات الروسية "عدوان" ومشاركة في جرائم النظام

وأشارت الهيئة إلى أن "مقترح مجموعات العمل همّش تشكيل هيئة حاكمة انتقالية وهي (صُلب عملية التسوية)"، معتبرة أن هذا الأمر "يُفرغ المفاوضات من محتواها، ويمثل تجاوزاً لما قرره مجلس الأمن بشأن سورية، وخاصة القرار 2118".

واتهم الائتلاف روسيا بالتنصل من التزاماتها، وقال إن " العدوان الروسي بما يمثله من خرق للقانون الدولي؛ ودعم لنظام أوغل في قتل المدنيين، وارتكب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية، يعكس تنصّل روسيا من التزاماتها كعضو دائم في مجلس الأمن وطرف راعٍ لبيان جنيف ومؤتمر جنيف2، ويقوّض فرص نجاح أية تسوية سياسية في ظل احتلال غاشم واستقطاب دولي حادّ.

واعتبر "مواجهة الغزو الروسي والاحتلال الإيراني أولوية قصوى، تتقدم على أي جهد آخر"، ويحمّل روسيا بصفتها أحد راعيي مفاوضات جنيف؛ "مسؤولية أساسية في خلق مناخ متوتر، وإخراج عملية التسوية عن مسارها، ووضع العراقيل أمام استئنافها وفق المرجعية الدولية".

اقرأ أيضاً: أطراف المعارضة السورية السياسية والمسلحة ترفض مبادرة دي ميستورا

وخلصت الهيئة إلى القول: "وبناء على ذلك قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عدم المشاركة في مجموعات العمل التشاورية، وتعتبر أن الالتزام ببيان جنيف، وقرارات مجلس الأمن، ووقف العدوان الروسي، أساس لاستئناف عملية التفاوض".

وأكدت في ختام بيانها "التزامها بالحل السياسي الذي يضمن انتقال سورية من نظام مستبد جلب الاحتلال ومكّنه من مقدرات البلاد، إلى دولة حرة مستقلة تكفل العدالة والمساواة والحياة الكريمة لجميع مواطنيها".