حُكم على رئيسة بوليفيا المؤقتة السابقة، جانين آنييز، بالسجن لمدة 10 سنوات، أمس الجمعة، بتهم تتعلق بتوليها منصبها في عام 2019، وسط احتجاجات عنيفة أدت إلى استقالة ونفي سلفها إيفو موراليس.
ودانت المحكمة آنييز بتهمة "التقصير في أداء الواجب والعمل ضد الدستور" عندما نصّبت نفسها رئيسة، في خطوة وصفها موراليس وحزبه بالانقلاب.
ونفى أنصار آنييز أن تكون الخطوة انقلاباً، قائلين إن إساءة استخدام موراليس للسلطة، أدت إلى انتفاضة مشروعة في الشوارع. وزعموا أن إطاحة أول رئيس من السكان الأصليين في بوليفيا ونائبه خلقت فراغاً في السلطة سمح لآنييز بتولي الرئاسة المؤقتة لكونها النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ.
من جانبه، قال الدفاع إنها ستطعن في قرار المحكمة.
وقالت آنييز من السجن الذي تحتجز فيه: "لم أرفع إصبعاً لأصبح رئيسة، لكنني فعلت ما كان ينبغي لي فعله لتهدئة البلد الذي تركه موراليس في حالة اضطراب، في أثناء فراره".
وتنحّى موراليس عن منصبه بعد احتجاجات عمّت أرجاء البلاد بسبب الاشتباه في حدوث تزوير في الانتخابات التي جرت في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي ادعى أنه فاز بها لنيل ولاية رابعة في منصبه. ونفى موراليس حدوث تزوير.
خلفت الاحتجاجات 37 قتيلاً، وأجبرت موراليس على اللجوء إلى المكسيك.
عاد حزبه، المعروف بالأحرف الإسبانية "ام ايه اس"، إلى السلطة في انتخابات عام 2020، وعاد موراليس منذ ذلك الحين إلى بوليفيا.
وقال نائب رئيس الحزب، خوان خوسيه يوريغي، إن المحاكمة تشكل "سابقة تاريخية" ضد الإفلات من العقاب.
وقضت المحكمة بسجن قائد القوات المسلحة السابق ويليامز كليمان، وقائد الشرطة السابق فلاديمير كالديرون 10 سنوات. وصدرت أحكام أخفّ على أربعة قادة عسكريين سابقين.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
