تفاجأت عائلة الناشط الفلسطيني أكرم سلمة بنقله إلى مقر اللجنة الأمنية الفلسطينية المشتركة في أريحا، بعد اعتقاله إثر استدعاء هاتفي من جهاز المخابرات الفلسطيني، مساء الأحد الماضي، لكن العائلة حضرت مساء اليوم الخميس، إلى دوار المنارة في مركز رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، للمشاركة في اعتصام ضد "الاعتقالات السياسية"، دعت له الأطر والمجموعات الشبابية، ولجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة.
عمر سلمة والد أكرم المعتقل في أريحا والذي تم تمديد توقيفه أمس لخمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق؛ يقول لـ"العربي الجديد" على هامش الاعتصام، إن ابنه تلقى اتصالاً الأحد الماضي، حيث استدعته المخابرات الفلسطينية، "قالوا له نريد أن نسألك بعض الأسئلة، وعند وصوله تم احتجازه ونقله إلى أريحا".
ليس لدى والد أكرم معلومات كافية حول طبيعة التحقيق معه، فابنه تواصل معه هاتفياً من سجنه أمس، لدقائق معدودة وطلب توفير ملابس له، لكنه يقول إنه اعتقل "بسبب مشاركته في المسيرات المؤازرة للمقاومة والمناهضة للعدوان على غزة، "فابنه عرف بهتافاته خلال المسيرات في الفترة الماضية المساندة للقدس وقطاع غزة في شوارع رام الله".
وحول التهمة الموجهة لابنه وهي "إثارة النعرات الطائفية"، يقول إنها ليست القضية الأولى فهو اعتقل قبل عام تقريباً لدى جهاز المخابرات وحول إلى المحكمة بنفس التهمة وخرج بكفالة، وقبل موعد المحكمة اعتقله الاحتلال وفق الاعتقال الإداري؛ وتواصلت محاكمته بعد إفراج سلطات الاحتلال عنه.
حول ملفه سأل "العربي الجديد" المحامي مهند كراجة مدير "مجموعة محامون من أجل العدالة" وهي المجموعة التي تمثل "سلمة" قانونياً، قال كراجة الذي تواجد في الاعتصام؛ إن سلمة متهم بإثارة النعرات الطائفية، لكن التحقيق معه من خلال اللجنة الأمنية المشتركة تركز على نشاطه السياسي والمشاركة في الفعاليات، أما التحقيق معه أمام النيابة فتركز حول منشورات له على موقع "فيسبوك".
تتحدث مجموعة "محامون من أجل العدالة" عن توثيقها 16 حالة "اعتقال سياسي" في الضفة الغربية منذ بدء الفعاليات المرافقة لتفاعلات قضية حي الشيخ جراح في القدس، فيما لا يزال وفقاً للمجموعة ثمانية ناشطين معتقلين، بينما أفرج عن الباقين بعد التحقيق أو بعد أيام من الاعتقال، علمًا أن معظم المعتقلين يحتجزون في مقر اللجنة الأمنية في أريحا.
نشطاء اتهموا السلطة الفلسطينية خلال الوقفة بأنها تسعى لضرب المطالبات في الشارع الفلسطيني التي كانت أعلى من سقف السلطة حسب تعبيرهم، حيث تقول هديل شطارة الناشطة في شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى لـ"العربي الجديد" على هامش الوقفة والاعتصام؛ "إن السلطة الفلسطينية تهدف لضرب مطالبات الشارع وصوته العالي، والتي سبقت مطالبات السلطة".
وتتابع أن الشارع خرج خلال الأسبوعين الماضيين، وقال إنه يريد فلسطين من النهر إلى البحر، أما السلطة الفلسطينية وبحسب رأيها "فتقوم بدور القمع وإعادة الناس إلى مكان تستطيع فيه السيطرة عليهم والتحكم بهم، بعد أن تبينت الفجوة الحقيقية بين الشارع والسلطة الفلسطينية".
وتعتبر شطارة أن النزول إلى الشارع رفضاً للاعتقالات السياسية مهم، قائلة إن السلطة الفلسطينية لم تعد تمثل تطلعات الشعب الفلسطيني، مطالبة برحيلها ومؤكدة ضرورة الالتفاف خلف المقاومة والنزول للشارع لحمايتها شعبياً.
أما المحامي كراجة، فيصف القاسم المشترك لحالات الاعتقال بأنه يتم إحالة معظمها إلى اللجنة الأمنية في أريحا، وبمعظمها تحت تهمة إثارة النعرات الطائفية أو الذم الواقع على السلطة العامة، أما خلفيات الاعتقال فهي التحقيق على خلفية منشورات على فيسبوك.
ويقول كراجة إن بعض الاعتقالات حتى سبقت انتهاء العدوان على غزة، لكن معظمها تركز بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قال مغردون إنه احتوى على إساءة وشتم للرئيس الراحل ياسر عرفات خلال إحدى مظاهرات الاحتفال بوقف إطلاق النار، واتهم رواد على المواقع الإلكترونية الناشط طارق خضيري بالوقوف وراء الهتاف، ليتم اعتقاله من قبل قوات الأمن ويفرج عنه بعد أيام دون إحالة ملفه إلى المحكمة لعدم كفاية الأدلة.
لكن كراجة يستدرك بالقول إنه ورغم ازدياد الاعتقالات بعد هذه الحادثة، فإن التحقيق يركز على النشاط السياسي ومنشورات النشطاء المعتقلين، وبعضهم كما خضيري حول تصريحات قديمة له على وسائل الإعلام.
وحذر كراجة من عودة الاعتقالات السياسية، حيث تتلقى مجموعته بلاغات بشكل مستمر حول ذلك، بشكل مخالف لمرسوم الحريات الذي صدر عن الرئيس محمود عباس خلال مرحلة التحضير للانتخابات التشريعية التي لم تتم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
