وقفة تطالب الفصائل الفلسطينية بمقاطعة اجتماع الأمناء العامين بالقاهرة حتى الإفراج عن المعتقلين السياسيين

طالب نشطاء سياسيون وحقوقيون وأهالي معتقلين سياسيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، الفصائل الفلسطينية بعدم المشاركة في اجتماع الأمناء العامين المرتقب في القاهرة، قبل الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بمن فيهم مطاردون لدى الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون، خلال وقفة بدوار المنارة مركز مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، صور عدد من المعتقلين لدى أجهزة الأمن الفلسطينية، وبشكل خاص أعضاء "كتيبة جبع" التابعة لـ"سرايا القدس"، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، مراد ملايشة ومحمد براهمة المعتقلين منذ 3 يوليو/ تموز الجاري، والقيادي في مجموعات "عرين الأسود" و"كتائب القسام" التابعة لحركة حماس مصعب اشتية المعتقل منذ 9 سبتمبر/ أيلول 2022، إضافة لصور طالب الطب في جامعة النجاح أحمد عتيق الذي قدمت عائلته من جنين للمشاركة في الوقفة.

ورفع المشاركون يافطات تندد باعتقال المقاومين، باعتباره جريمة، وأخرى تعتبر الاعتقال السياسي عاراً، مشددين على أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمقاومين هو المقدمة الصحيحة لإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية، مطالبين بذلك قبل انعقاد اجتماع القاهرة في 30 يوليو/ تموز الجاري.

"لا يمكن فهم معنى الذهاب"

وتساءل عضو "المؤتمر الشعبي الفلسطيني -14 مليون"، نبيل عبد الرازق، في كلمة له، عمن له مصلحة في اعتقال المناضلين السياسيين والمقاومين، قائلاً: "الاعتصام نظم لاستنكار الاعتقالات من جهة، ومن جهة أخرى للقول إنه لا يمكن فهم معنى الذهاب إلى اجتماع الأمناء العامين لنقاش قضايا سياسية والسعي للوصول لإنهاء الانقسام؛ بينما هناك من هم معتقلون ويعذبون في السجون، ويعيشون ظروفاً قاسية جداً"، حسب تعبيره.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل فشلت "وثيقة جنين" في توحيد الفصائل الفلسطينية؟

وطالب عبد الرازق الفصائل برفض المشاركة، أو أن تشترط الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة قبل المشاركة، وتابع: "نأمل أن نرى مواقف مشابهة لموقف حركة الجهاد الإسلامي بمقاطعة الاجتماع ما لم يفرج عن المعتقلين كبادرة حسن نية".

ضغط على السلطة

بدوره، اعتبر الأسير المحرر سعيد نخلة، وهو أحد القيادات التاريخية لحركة الجهاد الإسلامي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن عدم الذهاب إلى اجتماع القاهرة سيكون ضاغطاً على السلطة الفلسطينية للإفراج عن المعتقلين.

وقال نخلة: "أنت تذهب للحديث معي والنقاش في ظل اعتقال أبناء الفصائل، وكأنك تضغط على هذه الفصائل، ذاهبون للحديث عن الانقسام وما يحدث في الوطن بعد مرحلة رأينا فيها كرامة عند الشعب الفلسطيني، فلماذا نحاول كسر هذه الكرامة، يجب معاملة هؤلاء كأبطال لا أن يوضعوا في السجون".

وتابع نخلة "إن القرار الذي اتخذه الجهاد الإسلامي صائب وفي محله بعدم الذهاب إلى الاجتماع إلا بعد الإفراج عن المعتقلين"، وطالب السلطة بامتلاك إرادة سياسية حقيقية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمقاومين، بعيداً عن أية ضغوط عليها.

"المكتوب يقرأ من عنوانه"

وقال منسق "المؤتمر الشعبي الفلسطيني -14 مليون"، عمر عساف لـ"العربي الجديد" حول اجتماع القاهرة، "إن المكتوب يقرأ من عنوانه"، حسب وصفه، موجهاً سؤالاً إلى الفصائل؛ "كيف تذهبون في ظل التعدي على المناضلين والمقاومين؟".

وحمل الفصائل جزءاً من المسؤولية بتغطية هذه الاعتقالات، معتبراً أنها تشكل تعدياً على الحريات، وتسبب احتقاناً للمجتمع الفلسطيني، وتهدد السلم الأهلي.

وحضرت عائلة المعتقل الطالب في جامعة النجاح أحمد عتيق من برقين غربي جنين، وقالت والدته ندى لـ"العربي الجديد": "إنه قد يكون شارك في فعاليات للكتلة الإسلامية في الجامعة"، متسائلة: "هل هذا ممنوع؟"، وتابعت: "نحن شعب فلسطيني يقدم الشهداء حتى ننال حريتنا ونمارس حياتنا بكرامة، لا أن يكون لفصيل ما المجال أن يفعل ما يريد، ويمنع فصيلاً آخر من ذلك".

وأكدت أن الأمن الوقائي كان قد استدعى ابنها الذي يدرس الطب في جامعة النجاح قبل أسبوع تقريباً، واعتقله، ليتم تمديد اعتقاله 48 ساعة، وثم 15 يوماً، متسائلة عن مصير فصله الدراسي، بعد هذه المدة الطويلة.

وأوضح مدير "مركز بيسان للبحوث" أبي العابودي، في حديث مع "العربي الجديد"، أن الاعتقالات التي تجري تصنف على أنها خارج القانون، وهي ناتجة عن استمرار الرهانات السابقة، مطالباً بخط سياسي جديد، ومعتبراً أن القيادة الفلسطينية لا تريد تغيير خطها السياسي.

وقال العابودي: "للأسف لا توجد نصوص قانونية حقيقية، وحتى ما يُستخدم هو مشابه لما استُخدم سابقاً ضد النشطاء، هي بنود فضفاضة لا ترقى للقانون، وهناك قرارات محاكم بالإفراج عن عدد من المعتقلين لكن لا يجري تنفيذها، هذا معيب، ويجب أن يتوقف".

أخبار

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تستنفر أمنياً بالضفة لمنع تلبية نداء "كتيبة جنين"

وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، قد نفى وجود اعتقالات سياسية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، في 18 يوليو/ تموز الجاري.

وقال دويكات إنّ "الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية تجري لأسباب جنائية، فهي تمارس دورها كضابطة قضائية، وتجري وفق قوانين: غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقانون الأسلحة والذخائر النارية، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون الجرائم الإلكترونية".

ويتهدد الفشل اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، المزمع عقده نهاية شهر يوليو/ تموز الجاري، الذي دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد مجزرة جنين الأخيرة، بمشاركة شخصية منه، للاتفاق على رؤية وطنية شاملة، وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي.