وزيرة الخارجية الليبية تطلب من موسكو لعب دور أكبر في عملية إخراج المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية

طالبت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، روسيا، بلعب دور أكبر في دعم عملية السلام في ليبيا، بما فيها إخراج المقاتلين المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وقالت المنقوش، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم الأربعاء، "نطلب من روسيا لعب دور أكبر وأكثر ثقلاً في دعم عملية السلام، خصوصاً ما يتعلق بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وبناء أجهزة الدولة"، مؤكدة أن حكومتها تعوّل على الثقل الدولي الذي تمثله روسيا في دعم جهود السلام.

وأكدت المنقوش أن بلادها منفتحة لـ"الحوار مع جميع الدول لإيجاد لغة مشتركة في ملف انسحاب المرتزقة، وهو أمر له أولوية في حكومتنا"، وقالت: "نرغب في وضع رؤية عملية لتفعيل انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل مقنن ومدروس ليكون الانسحاب بواقعية". وتابعت: "لذا يجب أن يحدث على مراحل ويكون متزامناً بين الطرفين، بما يضمن تحقيق حالة من التوازن على أرض الواقع"، وهو ما أكد عليه لافروف مشدداً على أهمية الانسحاب التدريجي والمتزامن للقوات الأجنبية في ليبيا.

وفيما أكد لافروف، في ذات المؤتمر الصحافي، استعداد بلاده لدعم الجهود الليبية لوضع خطط وآليات لانسحاب المقاتلين الأجانب، قال: "يجب أن يكون انسحاب القوات الأجنبية متدرجاً ومتزامناً دون أي ميول لصالح أي طرف"، مشيراً إلى استعداد بلاده للانضمام لجهود السلطات الليبية المبذولة لوضع خطط وآليات لانسحاب القوات الأجنبية.

ومن دون الإشارة لوجود عسكري لبلاده في ليبيا، قال إن "تركيا لن ترفض مناقشة موضوع خروجها، كما لا تنفي الدول الأخرى تواجدها في ليبيا"، مؤكداً أن انحساب المقاتلين الأجانب تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الثاني، كما أن مخرجات آخر اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة الليبية "واضحة وتؤكد ضرورة انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا"، مؤكداً أن "روسيا تدعم القرارات الأخيرة للجنة العسكرية المشتركة في إطار"5+5" بشأن انسحاب العسكريين الأجانب من ليبيا".

وكشف عن أن الوفد الليبي أبلغ روسيا بسير العمل على تحقيق الاتفاقات في المجال السياسي، قائلاً: "كما تتذكرون، تشمل هذه الاتفاقات الاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل. نتفق مع رأي زملائنا الليبيين بشأن ضرورة تسريع العمل على إعداد القاعدة القانونية للعملية الانتخابية حتى تتم المصادقة عليها في البرلمان في أسرع وقت".

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: إطلاق سراح مسؤول بارز بعد أسبوعين من خطفه

كما أكد لافروف التوصل إلى اتفاق "على مواصلة اتصالاتنا بين وزارتي الخارجية، وتبادل التقييمات بشأن تلك الأزمات والنزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

ووفقاً لبيان للخارجية الليبية، فإن المنقوش ناقشت مع نظيرها الروسي سبل تفعيل الاتفاقات والبروتوكولات السابقة في المجال الاقتصادي، كأحد سبل الدفع بعملية الاستقرار في بلادها. كما ذكر البيان أن المنقوش بحثت أيضاً إعادة افتتاح السفارة الروسية في طرابلس، وقنصلية روسية في بنغازي، كخطوة في طريق تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووصلت المنقوش إلى موسكو اليوم، تلبية لدعوة روسية لمناقشة ملفات التعاون الثنائية بين البلدين، و"آخر تطورات الأوضاع في ليبيا"، معبرة عن تقديرها للجهود الروسية لدعم الحكومة الليبية.

وفي بيان منفصل، ذكرت الوزارة أن المنقوش تدارست مع السفير التركي في ليبيا، كنعان يلماز، مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين "في مختلف المجالات".

وأكدت الوزارة أن لقاء المنقوش بالسفير التركي "يأتي تمهيداً للتوقيع على هذه المذكرات"، من بينها مذكرة تفاهم حول رفع القدرات والمهارات الدبلوماسية لموظفي الوزارة، والاستفادة من الخبرات بين البلدين في هذا المجال.

ووفقاً للبيان، فقد ناقش اللقاء استئناف الرحلات بين تركيا وليبيا، عبر الخطوط التركية، وعودة الشركات التركية للعمل في ليبيا، في مجالات السياحة والثقافة والحكم المحلي والإسكان والتعمير والعمل والعدل والاقتصاد والتجارة والاتصالات.

وأثار طلب اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5 + 5 للحكومة الليبية تجميد كل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم العسكرية، جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، وصل لحدّ اتهام اللجنة بانحرافها عن دورها الفني المناط بها لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إلى ممارسة دور سياسي.

واستنكرت المنطقة العسكرية الوسطى، والمنطقة العسكرية في طرابلس، وآمر غرفة عمليات المنطقة الغربية، وغرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة، في بيانات منفصلة، انحراف اللجنة العسكرية عن دورها في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتدخل في الشأن السياسي، من خلال دعوتها للبعثة الأممية للضغط على ملتقى الحوار السياسي لإنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

كما استنكروا دعوتها لحكومة الوحدة الوطنية، لتجميد كلّ الاتفاقات ومذكرات التفاهم العسكرية إلى حين "انتخاب رئيس للدولة"، مؤكدين أن القوات التركية جاءت بناء على طلب من حكومة الوفاق السابقة، ووفقاً لاتفاق شرعي، معبّرين عن رفضهم لمساواة الوجود العسكري التركي بالمقاتلين المرتزقة الآخرين، لاسيما مقاتلي الفاغنر الروس.

من جانبه، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على رفضه التعرض لهذه الاتفاقيات بــ"أي شكل من الأشكال"، مؤكداً أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي التي شكلت السلطة التنفيذية الحالية نصت على الإبقاء على هذه الاتفاقيات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: قرارات وإجراءات حكومية تعيد الملف العسكري إلى دائرة التجاذبات

كما أكد المشري، في تصريحات لتلفزيون ليبي ليل الثلاثاء، أن القوات التركية "جاءت بإرادة ليبية واضحة"، وقالت: "عندما تنهي أعمالها يمكن إخراجها بإرادة ليبية واضحة أيضاً، وهذا لن يكون إلا بعد إجراء الانتخاب".

ولقاء هذا الجدل الواسع، دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اللجنة العسكرية، أثناء لقائه بعدد منهم في طرابلس ليل أمس الأربعاء، إلى ضرورة "التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة"، وفقاً للمكتب الإعلامي للحكومة.

من جانبها، دعت البعثة الأممية في ليبيا "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمليات تحشيد أو نشر للعناصر والقوات الأمنية، مما قد يُعتبر تصعيداً"، وحذرت من مغبة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت البعثة الأطراف بـ"احترام خطوط التماس"، التي بينها الاتفاق العسكري، والذي تم توقيعه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، مؤكدة دعمها لجهود اللجنة العسكرية 5 + 5 الهادفة إلى تعزيز الاستقرار، والحفاظ على الهدوء لتهيئة الأوضاع المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.