وزيرة الداخلية البريطانية تتهرب من الرد على تهمة تطاردها

تهربت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا بريفرمان، اليوم الاثنين، من الرد بشكل مباشر على أسئلة الصحافيين بخصوص ما أثير حول حصولها على معاملة تفضيلية بعد قيادة سيارتها بسرعة زائدة، فيما تطالب المعارضة العمالية رئيس الوزراء ريشي سوناك بفتح تحقيق في القضية قائلة إن الوزيرة خالفت قواعد القانون الوزاري، ما قد يؤدي إلى مغادرتها الحكومة.

واستقالت بريفرمان العام الماضي من حكومة ليز تراس على خلفية خرقها القانون وتسريبها وثيقة سرية متعلقة بخطة رواندا لترحيل اللاجئين، فيما تواجه اليوم الوضع ذاته.

وكشفت صحيفة "ذا صنداي تايمز" قيام بريفرمان الصيف الماضي بخرق القوانين مجدّداً، ومخالفتها قواعد السير وتجاوزها السرعة القصوى وتلقّيها غرامة مالية من الشرطة، ثم "تهرّبها" من الخضوع لدورة توعية جماعية، يخضع لها عادة كل من يرتكب مخالفة السرعة تحت طائلة القانون. كما تزعم الصحيفة إقدام بريفرمان على التواصل مع موظّفي الخدمة المدنية لمساعدتها في الخضوع لدورة توعية فردية خاصة بها من دون وجود مخالفين آخرين، وعندما رفض موظّفو الخدمة المدنية طلبها، لجأت بحسب الصحيفة إلى سياسي كبير في "حزب المحافظين" ليساعدها في تحقيق رغبتها تلك.

ويحظر القانون البريطاني على الوزراء طلب المساعدة في شؤونهم الشخصية من موظّفي الخدمة المدنية، تجنّباً "لأي تضارب محتمل بين المصالح الشخصية والواجبات العامة". كما يلزمهم القانون باحترام مبادئ الحياة العامة المعروفة باسم "مبادئ نولان"، التي تقتضي التفاني والنزاهة والموضوعية والمساءلة والانفتاح والصدق والقيادة. ويبدو لافتاً أن كل تلك المبادئ السبعة كانت عرضة للخروقات خلال السنتين الأخيرتين بشكل خاص، مع بدء التحقيقات في قضية "حفلات داونينغ ستريت" التي تورّط فيها الزعيم الأسبق بوريس جونسون، مروراً بالعديد من الفضائح المالية والجنسية والسياسية التي تورّط فيها وزراء ونوّاب من الحزب الحاكم، وصولاً إلى العديد من الخروقات القانونية. وتجدر الإشارة إلى أن حكومة المحافظين مرّرت العديد من القوانين خلال السنتين الماضيتين بما يتيح لوزرائها "خرق القانون" من دون التعرّض للاستقالة والاكتفاء بدلاً من ذلك بالاعتذار.

وأمام أسئلة الصحافيين عمّا إذا كانت قد طالبت موظّفي الخدمة المدنية بإعفائها من الخضوع للدورة التوعوية الجماعية، اكتفت بريفرمان بالقول: "أولاً وقبل أي شيء، أنا أركز على مهامي كوزيرة للداخلية، من واجبها الالتفات إلى أولويات الشعب البريطاني في الحدّ من الجرائم الخطيرة والدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال وإيقاف عبور قوارب المهاجرين"، مشيرة إلى أنها لن تتراجع خطوة إلى الوراء في العمل والتركيز على هذه القضايا. كما أنها خفّفت من شأن حادثة "خرقها" القانون معتبرة أن الأمر قضي عندما دفعت الغرامة التي أصدرتها الشرطة بحقها. ولدى سؤالها عما إن كانت ترحّب بتحقيق حول خرقها القانون، كررت بريفرمان بتذمّر قولها إن الأولوية حالياً هي "التصدي للتحديات التي يفرضها عليها منصبها".

وفي ردّها على أسئلة مجلس العموم في وقت لاحق، اعتبرت بريفرمان أن "حزب العمال" المعارض يثير هذه القضية، ليصرف انتباه الناخبين عن "تخليه التام عنهم" وعن "فشله الذريع" في تقديم مقترحات جادة بشأن ارتفاع معدل الجريمة والتحرّش.

تقارير دولية

التحديثات الحية

القطاع الصحي على رأس الوعود الانتخابية للزعيم العمالي كير ستارمر

ويواجه رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك ضغوطاً إضافية اليوم لإقالة بريفرمان، أو لإحالة القضية إلى التحقيق على الأقل، علماً أنه لو رضخ لهذه المطالب، فستكون هذه هي المرة الرابعة التي يخضع فيها مسؤولون في حكومته وحزبه للتحقيق بشأن خروقات قانونية غير مسبوقة، بعد استقالة رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي ووزير العدل ونائب رئيس الوزراء دومينيك راب ووزير مكتب رئاسة الوزراء غافن ويليامسون.

من جهته، قال "داونينغ ستريت" إن سوناك تحدث بالفعل إلى مستشاره الأخلاقي لوري ماغنوس حول الخلاف الذي أثارته وزيرة الداخلية، إلا أنه لم يخلص بعد إلى ضرورة فتح تحقيق رسمي، بينما صرّح ناطق باسم سوناك، نقلاً عن "سكاي نيوز"، بأن الزعيم المحافظ لديه ثقة مطلقة ببريفرمان، وأنه "يلتفت معها إلى الأولويات الداخلية في الوقت الحالي".