حركة النهضة تعلن أنها لن تقدم مشرحاً باسمها في الانتخابات الرئاسية بتونس

11 يوليو 2024
مناصرين لحركة النهضة بمدينة صفاقس، 28 إبريل 2018 (الأناضول)
+ الخط -
اظهر الملخص
- حركة النهضة التونسية تعلن عدم التزامها بأي مرشح محدد للانتخابات الرئاسية وتؤكد حق المواطنين في الترشح والمنافسة.
- الحركة تلتزم بجبهة الخلاص الوطني لاستعادة المسار الديمقراطي وتدعو مناضليها لاختيار مرشحين متمسكين بالديمقراطية.
- تطالب النهضة بضمان انتخابات نزيهة وشفافة، وتدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على الأحزاب لضمان تكافؤ الفرص.

أعلنت حركة النهضة التونسية أنه "ليس لها أي التزام مع أي مرشح محدد للانتخابات الرئاسية، خاصة وأنه لم تعرف بعد القائمة النهائية للمترشحين"، مؤكدة في بيان الخميس أنها "لن تقدم مرشحا عنها للتنافس على رئاسة الجمهورية لأسباب تم شرحها، بالرغم من أن ذلك من حقها". وذكرت حركة النهضة أنها "تدافع عن حق كل المواطنين والمواطنات التونسيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الترشح للمنافسة ولنيل ثقة الناخبين".

وجددت حركة النهضة التأكيد بأنها "ملتزمة بجبهة الخلاص الوطني كإطار سياسي للنضال من أجل استعادة المسار الديمقراطي"، موضحة لقواعدها وأنصارها وللرأي العام الوطني بأنها "لا تعطي توصية بجمع التزكيات لمرشح محدد أو مرشحة محددة ..وفي نفس الوقت تؤكد بأن مناضلي ومناضلات النهضة كباقي التونسيين مدعوون لممارسة مواطنتهم، ولهم أن يتخيروا من بين المترشحين والمترشحات المتمسكين بالمسار الديمقراطي من يمنحونهم التزكية لتسهيل ترشحهم، اقتناعا منهم بأن الانتخابات إذا لم تكن تعددية تضمن فيها حرية الترشح وحرية الاختيار ومصداقية النتائج فلا جدوى منها ولن تسهم في التغيير أو في حل أزمة البلاد".

وقالت حركة النهضة إن "الموقف من الانتخابات الرئاسية التي تقرر تنظيم دورتها الأولى في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لم يتغير، وأن القرار النهائي بخصوص المشاركة فيها أو مقاطعتها لم يتخذ بعد وسوف نتخذه في أوانه بالتشاور والتنسيق التام مع قيادة جبهة الخلاص الوطني وكل مكوناتها، مع التأكيد بأن هذه الانتخابات استحقاق وطني ودستوري يعنينا، ونطالب بضمان توفير الشروط والمعايير الديمقراطية لإجرائها". كما أكدت بأنه "لا يمكن أن تكون هذه الانتخابات ديمقراطية ونزيهة وشفافة وتنافسية حقا إلا بتنقية المناخ السياسي وضمان تكافؤ الفرص وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع القيود على نشاط الأحزاب وضمان حرية التعبير والترشح والاختيار".

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد حدد الثلاثاء الماضي، السادس من أكتوبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية بعد طول انتظار. ولم تتضح بعد مواقف المعارضة بشكل واضح من قرار المشاركة في الانتخابات، في ظل التردد بين استغلال الفرصة لإنهاء حكم سعيّد ديمقراطياً والمقاطعة. غير أن عراقيل عدة أمام المرشحين، مثل الملاحقات والمحاكمات. الأمر الذي وصفه البعض بـ"مشروع معتقل" لكل راغب في الترشح للرئاسيات ومنافسة سعيّد، مما خلق مناخاً من الخوف والترهيب.

وأكد سياسيون تونسيون أن صدور الأمر بدعوة الناخبين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية خطوة متأخرة ولكنها ضرورية لإجراء الانتخابات في تونس. ورأوا أن الأهم هو توفير المناخ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتمكين المرشحين من الحصول على الحظوظ نفسها بعيداً عن الملاحقات والمحاكمات.

المساهمون