واشنطن تستهدف شركات تكنولوجيا حيوية صينية بعقوبات بسبب إساءة معاملة الإيغور

أعلنت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس، أنها أضافت حوالي 30 شركة صينية، من بينها شركات تكنولوجيا حيوية، إلى القائمة السوداء للكيانات المتهمة خصوصا بانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ الصينية.

وتكثف إدارة الرئيس جو بايدن العقوبات الاقتصادية التي تستهدف مصالح صينية بسبب مزاعم بانتهاكات لحقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي الأميركي، ما يساهم في تدهور العلاقات الدبلوماسية مع بكين. كذلك، أعلنت واشنطن الأربعاء فرض عقوبات على خمسة كيانات صينية متهمة بالترويج لتهريب مواد أفيونية اصطناعية مسؤولة عن عدد قياسي من الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة في الولايات المتحدة. لكن بكين انتقدت هذه "الإجراءات غير البناءة". 

وهذه المرة، قررت وزارة التجارة الأميركية استهداف التكنولوجيا الصينية المتطورة التي تقول إنها تستخدم لانتهاك حقوق الإيغور. 

وتقول جماعات حقوقية إن الصين تمارس رقابة غير مسبوقة على أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، من خلال بحوث ترتكز على عمليات نقل الدم والهندسة الحيوية وعلم السموم وتقنية التعرف على الوجوه. 

وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو في بيان "البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية والابتكار الطبي قد ينقذ أرواحا. لكن للأسف اختارت جمهورية الصين الشعبية استخدام هذه التقنيات للسيطرة على شعبها وقمع أقليات عرقية ودينية". 

وتابعت ريموندو "ستواصل الولايات المتحدة معارضتها الشديدة لجهود الصين وإيران، لتحويل الأدوات التي تساهم في ازدهار البشرية إلى أدوات تهدد الأمن والاستقرار العالميين". 
وفي المجموع، أضيف 37 كيانا إلى قائمة الشركات المتهمة بالانخراط في نشاطات "تتعارض مع السياسة الخارجية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة" وفق الوزيرة. وتضم القائمة شركات صينية، لكن أيضا شركات من جورجيا وماليزيا وتركيا، بحسب الوثيقة التي ستنشر في الجريدة الرسمية الجمعة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

معتقلة: الصين لديها سجن سري في دبي يضم الإيغور

تصعيد

وقررت واشنطن تقييد الصادرات الحساسة إلى أكاديمية العلوم الطبية العسكرية و11 معهدا بحثيا تابعا لها بسبب عملها في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما في ذلك "أسلحة مزعومة للتحكم في الدماغ" كما أوضحت الوثيقة.

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من أقلية الإيغور، وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية، يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية الإسلامية وإدماجهم بالقوة. 

وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من الإيغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي. لكن بكين ترفض هذه الاتهامات وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف. 

ووصفت الولايات المتحدة الحملة بأنها إبادة جماعية، وتعتزم مقاطعة دورة الألعاب الشتوية في بكين العام المقبل دبلوماسيا.  ولا يبدو أن الولايات المتحدة تنوي تخفيف الضغط. فمن المتوقع أن تصبح قريبا أول بلد يحظر كل الواردات من شينجيانغ، بذريعة أن العمالة في المعسكرات منتشرة على نطاق واسع جدا، بحيث يصعب فصل المنتجات المصنوعة في هذه الظروف عن السلع الأخرى. 

وبعد مفاوضات مطوّلة، توصل الديمقراطيون والجمهوريون، بالإضافة إلى إدارة بايدن، إلى اتفاق حول قانون يقيد واردات المنتجات المصنعة في شينجيانغ، للتنديد بـ"العمل القسري" لأقلية الإيغور المسلمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين، ما لم يكن هناك إثباتات واضحة ومقنعة أنه لم يتم تصنيع أي سلعة مستوردة من هذه المنطقة عن طريق العمل القسري.

وشينجيانغ هي مصدر رئيسي للقطن. ويقدّر اتحاد حقوق العمال المسؤول عن مراقبة المصانع، أن 20 في المئة من الملابس المستوردة إلى الولايات المتحدة سنويا مصنوعة من مواد مصدرها هذه المنطقة.

(فرانس برس)