أعلن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، خليل الحية، أن حركته و"فتح" ستعقدان اليوم الثلاثاء اجتماعاً في تركيا. ويأتي ذلك امتداداً للقاءات والحوارات بين القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في رام الله وبيروت مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال الحية، في تصريح صحافي وصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، إن حركة حماس "حريصة على تحقيق الوحدة الوطنية، وصولاً إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف القضية الفلسطينية".
وكانت مصادر فلسطينية متطابقة قد أكدت لـ"العربي الجديد" أمس أن لقاءً بين حركتي "فتح" و"حماس" ستستضيفه مدينة إسطنبول التركية خلال اليومين القادمين، وسيتوقف على نتائجه مصير الانتخابات الفلسطينية العامة الرئاسية والتشريعية، حيث سيصار إلى إصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدها إذا اتفق الطرفان خلال هذا اللقاء.
وحسب المعلومات التي وصلت إلى "العربي الجديد"، فإن اللقاء سيكون مباشراً ووجاهياً، ويضمّ عن حركة "فتح" أمين سر اللجنة التنفيذية جبريل الرجوب، والقيادي في الحركة ابن قطاع غزة، روحي فتوح، وآخرين، فيما من المتوقع أن يضمّ عن حركة "حماس" القيادي صالح العاروري وحسام بدران وغيرهما.
وحسب المعلومات، فإنه سيصار خلال الاجتماع إلى الاتفاق على موعد الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية)، وذلك حسب التمثيل النسبي، وتاريخ إجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة، فضلاً عن تشكيل اللجان التي أوصى بها الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير في اجتماعهم قبل أسبوعين، وأهمها لجنة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وأخرى حول المقاومة الشعبية.
وقالت المصادر التي فضلت عدم نشر هويتها، إن كلا الفصيلين، وهما طرفا الانقسام، قررا أن يتعلما من أخطاء الماضي، وعدم الحديث في أي ملف كان يشكل عقبة، للمضي قدماً في إنهاء الانقسام، حيث لن يُخاض في أي حديث يتعلق بملفات الحكومة والأمن والموظفين، وهذه الملفات التي تشبه "الألغام" والتي كانت تنفجر في كل مرة يستأنف فيها الطرفان الحديث حول إنهاء الانقسام ليرجعا إلى النقطة الصفر.
وتابعت مصادر "العربي الجديد" قائلة إنه "لن يكون هناك حديث حول اتفاق أكتوبر/ تشرين الأول 2017، ولن ندخل بأية تفاصيل ستعيدنا إلى المربع الأول".
وأكدت المصادر ذاتها أنه "إذا نجح اللقاء، سيصدر الرئيس محمود عباس خلال الأيام القليلة القادمة مرسوماً رئاسياً يحدد تاريخ عقد الانتخابات العامة"، مشيرة إلى حرص الرئيس الفلسطيني "على أن يكون المرسوم قد صدر قبل خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة الـ25 من الشهر الجاري".