مجلس الأمن يصوت بالإجماع على تجديد العقوبات ضد قادة الحوثيين

13 نوفمبر 2024
جلسة لمجلس الأمن في 28 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تجديد العقوبات وتمديد التفويض: اعتمد مجلس الأمن قرارًا بتجديد نظام العقوبات على اليمن وتمديد ولاية لجنة 2140 وفريق الخبراء لمدة عام، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025، لمواجهة تهديدات الحوثيين.

- دور العقوبات في الاستقرار: أكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تحد من قدرات الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر، مما يعزز جهود السلام.

- تفاصيل القرار الجديد: القرار يشمل تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات الحوثيين، ويستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2140 لعام 2014.

اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد. وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".

وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس. وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".

وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية. ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة ‎الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).

يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.