غروسي في طهران لبحث الملف النووي قبل اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة

وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين بشأن الملف النووي، قبيل الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة، الذي يبدأ الاثنين المقبل. ومن المقرر أن يلتقي غروسي غداً الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية عباس عراقجي.

وقال عراقجي، اليوم الأربعاء، في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية على هامش اجتماع للحكومة الإيرانية، إنه حسب ما سمع من الدبلوماسيين الإيرانيين في فيينا، فإن غروسي "يتمتع بروح إيجابية" في الحوار مع إيران، معرباً عن أمله في أن يفتح ذلك "مساراً جديداً للتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقبيل توجهه إلى إيران، أعرب غروسي، أمس الثلاثاء، عن أمله في أن يحقق خلال زيارته "تقدماً جديداً" مع إيران، استكمالاً لـ"مباحثات إيجابية"، قال إنه أجراها على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عراقجي خلال سبتمبر/ أيلول الماضي. وأوضح أن هناك "مشاكل" مع إيران "لا بد من حلها"، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيرانية.

إلى ذلك، دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تصريح لوكالة "فرانس برس"، السلطات الإيرانية إلى أن "تعي أن الوضع الدولي أصبح متوتراً بشكل متزايد"، مضيفاً أن "مجال المناورة بدأ يتقلص وأنه من الضروري إيجاد سبل لحل دبلوماسي". وتابع غروسي أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل في إيران، وتجري عمليات تفتيش، لكنني أقول دائماً إننا بحاجة إلى مزيد من الشفافية، ونظراً لاتساع نطاق البرنامج الإيراني وعمقه وطموحه، نحن بحاجة إلى إيجاد طرق لمنح الوكالة المزيد من القدرة على المراقبة".

أخبار

التحديثات الحية

إيران لترامب: لا نسعى للسلاح النووي ونحترم انتخابك ولم نحاول اغتيالك

ويعود الملف النووي الإيراني عادة إلى الواجهة مع الاجتماعات الفصلية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط توقف المباحثات النووية منذ سبتمبر 2022، وتحذيرات وبيانات غربية في كل من هذه الاجتماعات ضد إيران.

يشار إلى أنه بعد تخلي إيران عن تعهداتها النووية بموجب الاتفاق النووي خلال السنوات الست الماضية، رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات عليها بشكل أقوى من قبل، تقتصر أنشطة الرقابة على برنامجها النووي، وفق معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.

وتُعدّ قضية التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ثلاثة مواقع إيرانية كانت قد أعلنت أنها عثرت فيها على جزيئات اليورانيوم المخصب إحدى أهم نقاط الخلاف بين الطرفين. وتوصل الطرفان عدة مرات إلى تفاهمات لحل هذا الملف، لكنهما أخفقا في ذلك، وتحولت قضية المواقع الثلاثة إلى إحدى العقبات أمام الاتفاق في المفاوضات النووية المتوقفة.

وخلال سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، محسن نذيري أصل، خلال اجتماع في مجلس محافظي الوكالة الدولية عن استعداد طهران لحل الخلافات مع الوكالة بشأن موقعين متبقيين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية من أصل أربعة مواقع، مؤكداً أن جزئيات اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، "لا يوجد لها سبب تقني"، ومضيفاً أنها "ربما نتاج عمل عناصر أجنبية مثل القيام بعمل تخريبي في تلويث هذين الموقعين".

سعي أوروبي لقرار جديد ضد إيران

وفي السياق، قال دبلوماسيون إن القوى الأوروبية تسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، للضغط على طهران بسبب قلة تعاونها. ومن شأن هذا القرار، وفق وكالة رويترز، أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى "تقريراً شاملاً" عن الأنشطة النووية الإيرانية، بالإضافة إلى تقاريرها الفصلية المنتظمة. وستتضمن التقارير وصفاً مفصلاً وتركيزاً أكبر على المشاكل، مثل فشل إيران المستمر في تفسير آثار اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع غير معلنة.

والهدف هو إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات للموافقة على قيود جديدة على أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات، وكلاهما أقل شمولاً مما ورد في الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، الذي سحب ترامب بلاده منه في عام 2018، مما أدى إلى انهياره. وقال دبلوماسي أوروبي، وهو أحد خمسة دبلوماسيين قالوا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدفع باتجاه التوصل لقرار: "مخاوفنا بشأن النشاط النووي الإيراني معروفة جيداً. يبدو من الطبيعي أن نطلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً شاملاً. وهذا يوفر أساساً للتعامل مع السلوك الإيراني".

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة ليست القوة الدافعة وراء القرار، ولكن من المتوقع أن تدعمه، كما حدث مع القرار السابق ضد إيران في يونيو/ حزيران. وتناقش القوى الأوروبية التي تسعى إلى الحصول على قرار، والمعروفة باسم "إي 3"، المسودة مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها.