نتنياهو: الحديث عن توصلنا لصفقة تبادل مع حماس في غزة سابق لأوانه

01 مارس 2024
قال نتنياهو إنه يسعى لمضاعفة التجنيد في صفوف جيش الاحتلال (عبير سلطان/فرانس برس)
+ الخط -

تستمرّ المفاوضات في محاولة للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة

قال نتنياهو إن إسرائيل لن توقف الحرب على حماس ولن ترضخ لطلباتها

طالب نتنياهو بمعرفة أسماء جميع المحتجزين الذين سيكونون ضمن الصفقة

اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنّه من السابق لأوانه القول إن تل أبيب توصلت إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس في قطاع غزة.

وقال، في مؤتمر صحافي بمقر وزارة الأمن في تل أبيب: "من السابق لأوانه القول إننا توصلنا إلى صفقة تبادل جديدة مع حركة حماس"، مطالباً بـ"معرفة أسماء جميع الأسرى المحتجزين (في غزة)، الذين سيكونون ضمن الصفقة المحتملة مسبقاً". وتابع نتنياهو: "لا يمكنني أن أقطع وعداً بشأن التوصل إلى الاتفاق حالياً".

وتُجرى حالياً مفاوضات بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، بغية التوصل إلى تهدئة في غزة والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، ودعم الأوضاع الإنسانية بالقطاع المحاصر.

وشدد نتنياهو على أنّ إسرائيل "لن توقف الحرب على حركة حماس، ولن ترضخ لطلباتها، وستواصل الحرب حتى تحقيق الانتصار الحاسم"، قائلاً: "بناءً على ذلك، أسعى لمضاعفة التجنيد، وأعدّ قانوناً لدعم الجيش وجهوده".

واعتبر رئيس حكومة الاحتلال أنّ "الانتصار على حركة حماس سيكون بالقضاء على كلّ كتائبها في مركز قطاع غزة وجنوبه".

وتأتي تصريحات نتنياهو لتثير تساؤلات عن التصريحات أحادية الجانب الصادرة عن الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال الأيام الماضية، والتي أشار خلالها إلى ترقب هدنة بالقطاع الاثنين المقبل.

وعن التظاهرات التي تطالب بإجراء انتخابات فورية في إسرائيل، قال نتنياهو إنّ "إجراء انتخابات عامة خلال الحرب سيعني الهزيمة لإسرائيل، وهذا بالضبط حلم (رئيس حماس في غزة يحيى) السنوار، و(الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن) نصر الله"، وفق تعبيره.

وفي ما يخص الإجراءات الأمنية خلال شهر رمضان المقبل، ادعى نتنياهو أنّ حكومته ستتيح حرية العبادة للمسلمين خلال الشهر الفضيل، زاعماً أن "إسرائيل كانت دوماً صاحبة السيادة في منطقة جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى)، ونحن نسمح بحرية العبادة هناك".

وتتصاعد التحذيرات في إسرائيل من "انفجار" الوضع في الضفة الغربية والقدس الشرقية في شهر رمضان المرتقب في 11 مارس/ آذار الحالي، متأثراً بالحرب على قطاع غزة، وتصاعد موجة الانتهاكات الإسرائيلية، سواء من الجيش أو المستوطنين، بحق الفلسطينيين.

نتنياهو: سنمهّد الطريق لتجنيد اليهود المتشددين في إسرائيل

وفي سياق آخر، زعم نتنياهو أن حكومته ستجد سبيلاً لإنهاء إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من أداء الخدمة العسكرية، في مواجهة ضغوط سياسية تهدّد مستقبل ائتلافه الحاكم.

وقال: "سنحدّد أهدافاً لتجنيد اليهود المتشددين في جيش الدفاع الإسرائيلي وفي الخدمات المدنية الوطنية.. سنحدد أيضاً وسائل لتنفيذ هذه الأهداف".

وأبطلت المحكمة العليا في إسرائيل في 2018 قانوناً لإعفاء الذكور المتشددين من التجنيد، مشيرة إلى أن الحاجة تستدعي مشاركة المجتمع الإسرائيلي كله في تحمل عبء الخدمة العسكرية.

وفشل الكنيست الإسرائيلي في التوصل إلى ترتيب جديد، وينتهي في مارس الحالي سريان أمر أصدرته الحكومة بتعليق التجنيد الإلزامي للمتشددين.

وساعدت الأحزاب المتشددة، مع الأحزاب المنتمية إلى اليمين المتطرف، نتنياهو في الفوز بأغلبية برلمانية طفيفة، لكن هذه الأحزاب جعلت في الحكومات السابقة الإعفاء من التجنيد شرطاً للبقاء في الائتلاف.

وجاء إعلان نتنياهو على ما يبدو رداً على تعهد قطعه وزير الأمن باستخدام حق النقض (الفيتو) لإلغاء قانون سيسمح بمواصلة الإعفاء، ما لم تتوصل الحكومة إلى اتفاق يمهد الطريق أمام تجنيد اليهود المتشددين.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء: "نقدر وندعم من يكرسون حياتهم لدراسة الكتاب اليهودي المقدس، ومع ذلك لا وجود روحانياً من دون وجود مادي".

ولطالما كانت الإعفاءات السارية على اليهود المتشددين مصدراً للخلاف مع المواطنين الأكثر ميلاً للعلمانية، وتسببت التعبئة المكلفة من أجل حرب غزة في الوقت الحالي في إذكاء جذوة ذلك الخلاف.

ويطالب اليهود المتشددون بالحق في الدراسة بالمعاهد اللاهوتية بدلاً من الخدمة في الجيش لمدة ثلاثة أعوام. ويقول البعض إن نمط حياتهم المتدين قد يصطدم بالأعراف والتقاليد العسكرية، بينما يعبّر آخرون عن معارضتهم للدولة الليبرالية.

ويشكل اليهود المتشددون 13% من سكان إسرائيل، وهي نسبة من المتوقع أن تزيد إلى 19% بحلول 2035، بسبب ارتفاع معدلات المواليد بينهم. ويقول خبراء اقتصاديون إن الإعفاء من التجنيد يبقي بعضهم في المعاهد اللاهوتية بلا داعٍ وخارج القوة العاملة.

(الأناضول، رويترز، العربي الجديد)