تشهد قاعة محكمة العدل الدولية مواجهة قضائية بين أوكرانيا وروسيا يوم الاثنين، حيث تعقد المحكمة جلسة لنظر طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لحمل موسكو على وقف "عملياتها العسكرية". يأتي ذلك في الوقت الذي تعرض فيه فريق الدفاع الروسي لضربة بعد استقالة محام كبير.
وتركز الدعوى التي أقامتها أوكرانيا أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على معاهدة أبرمت في عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، وقعتها كل من روسيا وأوكرانيا.
وورد اسم محكمة العدل الدولية في المعاهدة نفسها باعتبارها جهة تسوية النزاعات المتصلة بالمعاهدة، واستندت أوكرانيا في دعواها إلى أن روسيا خرقت المعاهدة بعدة أشكال.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمات أذاعها التلفزيون، إلى أن مبرر الاجتياح الروسي لأوكرانيا، الذي يصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة"، هو الحاجة إلى "حماية الناس الذين تعرضوا للتسلط والإبادة الجماعية على مدى السنوات الثماني الماضية" في شرق أوكرانيا.
وتستند أوكرانيا في دعواها إلى أنه لا توجد أدلة على أن إبادة جماعية حدثت أو ستحدث في شرق أوكرانيا. وطلبت كييف من المحكمة الحكم بأن "روسيا لا تستند إلى أساس قانوني في اتخاذ إجراء في أوكرانيا أو ضدها بهدف منع أي إبادة جماعية مزعومة ومعاقبة فاعليها".
ولم يتسن الاتصال بالسفارة الروسية في لاهاي اليوم الجمعة، للحصول على تعليق بشأن دفاعها أمام المحكمة.
وتعرض فريق الدفاع الروسي أمام المحكمة لضربة بغياب المحامي الفرنسي ألان بيليه، الذي أعلن استقالته في خطاب مفتوح نُشر هذا الأسبوع وانتقد فيه موسكو.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
