منعرج جديد في قضية رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي
أكد عضو لجنة الدفاع عن رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، المحامي نزيه الصويعي، مساء الخميس، في مؤتمر صحافي، أن تقرير الخبراء الذي تم على أساسه إيداع القروي السجن؛ هو اختبار "مدلس"، معتبراً أن "الخبر مزلزل من الناحية السياسية والحقوقية والقانونية".
وكان فريق الدفاع عن نبيل القروي تقدم بشكاية جزائية ضد الخبراء الثلاثة الذين أعدوا التقرير المذكور، وتولت النيابة العمومية إحالتها إلى الفرقة المركزية التابعة للحرس الوطني بالعوينة للبحث بشأنها.
وقال المتحدث الرسمي باسم القطب القضائي المالي، محسن الدالى، إن "قاضي التحقيق أحال الخبراء في قضية نبيل القروي في حالة سراح بناء على شكاية تقدم بها فريق الدفاع عن القروي الذي شكك في صحة الاختبارات التي قدموها للقضاء”.
وأكد الدالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "قاضي البداية استمع إلى الخبراء في حالة سراح ولم يصدر أي قرار إيداع بالسجن في حقهم، باعتبار أنهم قدموا بدورهم مؤيدات تثبت براءتهم من تهمة التدليس التي ضمّنها فريق دفاع القروي في الشكاية".
وأشار إلى أن "التحقيق متواصل والقاضي سيصدر حكمه بعد استكمال النظر في الملف وسماع كل الأطراف".
ويطالب فريق الدفاع عن القروي بإطلاق سراحه تبعاً لهذه التطورات، وتساءل محاميه، نزيه الصويعي، عن أسباب ما اعتبره تدليساً وتغييراً للحقيقة، وهي تهم تصل عقوبتها بحق الخبراء إلى السجن مدى الحياة.
وكشف المتحدث خلال الندوة أن "الهيئة تمتلك أدلة عما تعرض إليه القروي من تضليل، ومضمون الاختبار يحتوي على مغالطات كثيرة، إذ تم مثلاً ذكر أن القروي تلقى أموالاً من الخارج، والحال أنها متأتية من شركة تونسية داخل تراب الوطن".
وأشار إلى أن "عديد المعطيات التي وردت في الاختبار غير سليمة وغير دقيقة، إذ تم اعتماد العدد 140 مليون دينار المتعلقة بتبييض الأموال، ثم تم تعديل هذه القيمة إلى 70 مليون دينار، ثم تغيرت للمرة الثالثة لتصبح في حدود 28 مليون دينار"، معتبراً أن "ما بُني على باطل يعتبر باطلاً".
