ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة توجه انتقادات بالجملة للحكومة العراقية
قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينس- بلاسخارت، إن الحكومة العراقية تواجه عواصف عديدة في وقت واحد، وعلى عدد من الجبهات السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية، مما يؤدي إلى تقييد يد الحكومة ويدفعها إلى طريقة عمل لإدارة تلك الأزمات على أساس رد الفعل وليس العكس.
وجاءت أقوال هينس – بلاسخارت خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن حول العراق. ولاحظت أن تلك الأزمات على اختلافها مترابطة ويعزز بعضها بعضاً.
وعبرت عن قلقها إزاء الحالة الاقتصادية في العراق، وأشارت إلى توقعات بتقلص الاقتصاد بنسبة عشرة بالمئة. ولفتت الانتباه إلى أن "تبعات جائحة كورونا زادت من الصعوبات التي يواجها القطاع الخاص في نشاطاته الضعيفة أصلاً. كما يستمر انخفاض أسعار النفط، مما يزيد الضغط على إجمالي الناتج المحلي والواردات الوطنية".
كما تحدثت عن "صدور ورقة اقتصادية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترصد غياب التوازن الهيكلي الذي يتسم به الاقتصاد العراقي، وتصف تدابير الإصلاح الضرورية والفرص العديدة التي تم التفريط بها منذ عام 2003". ثم تساءلت عن موعد تنفيذ هذه الورقة وكيفية ذلك. وأردفت: "لأقولها بصراحة أكبر: نبقى في حاجة لمعرفة المزيد بشأن "خطة اللعبة" السياسية. ما هو واضح أنه من دون توافق سياسي واسع لترجمة هذه الورقة فستبقى حبراً على ورق".
وحثت الحكومة والمسؤولين في البلاد على اتخاذ الإصلاحات والتدابير اللازمة، بما فيها "بعض الإصلاحات المؤلمة"، على حد تعبيرها. دون أن تسمي تلك الإصلاحات. ثم عبرت عن أملها أن لا يستخدم القادة السياسيون في العراق الجدول الزمني الانتخابي للتحجج، وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاحات المنشودة. وتحدثت عن الأهمية القصوى لمكافحة الفساد، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية، أي تحسين الحوكمة والشفافية.
ولفتت الانتباه إلى انتشار ظاهرة "المحاصصة" والمحاباة والمحسوبية في العراق، ورأت أنها تقف عائقاً أمام إحراز تقدم في البلاد. وحثّت المسؤولين على التعامل مع تلك الظاهرة بشكل ملحّ، وإلا "فإن سرقة الأموال العامة ستستمر معها سرقة آمال العراقيين".
عبرت ممثلة الأمين العام عن أملها في أن لا يستخدم القادة العراقيون الجدول الزمني الانتخابي للتحجج، وعدم اتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاحات
وتحدثت عن ضرورة "الدفاع عن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، في كل مكان في أنحاء العراق". وجاء ذلك في سياق حديثها عن إحياء العراقيين الذكرى السنوية الأولى لانطلاق التظاهرات، التي بدأت العام الماضي، وطالبت بالعدالة وطمحت إلى بناء وطن مستقر ومزدهر.
ونوّهت إلى أنه وعلى الرغم من انخفاض مستويات العنف في العراق؛ فإنّ "واقع العراق لا يزال قاسياً، إذ لا تزال عمليات الاختفاء القسري والاغتيالات تشكل جزءاً من هذا الواقع". وقالت "إنه وعلى الرغم من تفعيل لجنة لتقصي الحقائق، فإنه "لم ينتج عنها لحد الآن نهاية سريعة للإفلات من العقاب".
وفيما يخص الانتخابات التي من المفترض إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل؛ أشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" تقوم بزيادة مساعداتها الفنية بعد إنهاء البرلمان مؤخراً التشريع الانتخابي الضروري. وأضافت في هذا السياق "يمكن، بل يجب تعزيز القدرة المؤسساتية الانتخابية في العراق. لذلك نطلب ونتوقع من الجهات المعنية أن تضع وأن تفكر في الحلول بدلاً من العقبات". ثم أعادت التأكيد على أن الاستعدادات الانتخابية يجب أن تظل بمعزل عن التدخل السياسي في المراحل جميعها".
وحول العلاقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق، لفتت الانتباه إلى "أن العلاقة الإيجابية والبناءة بين العراق الفيدرالي وإقليم كوردستان تشكل عاملاً رئيسياً في استقرار البلد بأكمله. ومع ذلك، فقد أظهر التصويت الأخير في البرلمان بشأن قانون الاقتراض، مرة أخرى، مدى هشاشة هذه العلاقة". ثم دعت "الطرفين إلى الحفاظ على التزامهما في الصفقة. إننا نتوقع من الطرفين إظهار الشفافية، سواء كان ذلك في إدارة الإيرادات أو في قضايا خلافية أخرى لا حصر لها. ومع ذلك، يجب أن يكون واضحاً أن الموظف العام في إقليم كردستان ليس فقط موظفاً عاماً في إقليم كردستان، فهو وهي مواطن عراقي ومواطنة عراقية أيضاً". وأضافت "أن المفاوضات البناءة بين بغداد وأربيل يعرقلها التوجيه الدستوري غير الواضح". وحثت الأطراف على ضرورة التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل حول كيفية تعزيز النظام الفيدرالي.
كما وجهت انتقادات لتعامل الحكومة العراقية مع مشكلة النزوح الداخلي، وتخطيطها وتنفيذها عمليات إغلاق المخيمات ودمجها. وحذرت من أن يؤدي ذلك إلى موجة نزوح ثانوية، وقال إن ذلك يحدث بالفعل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
