مفوضية الانتخابات الليبية تؤجل الإعلان عن القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم السبت، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية إلى ما بعد انتهاء تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء ومجلس النواب، في الوقت الذي بدأت فيه اللجنة البرلمانية، المكلفة بمتابعة سير العملية الانتخابية، اجتماعاتها مع رئيسي المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، والمجلس الأعلى للقضاء خالد المشري.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان، إنها تعكف حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف قبل الإعلان عن القوائم الأوليّة للمرشحين لمنصب رئيس الدولة.

وذكرت المفوضية أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الأعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المُشكّلة من قبل مجلس النواب، قبل المضي قدماً للإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وأشارت إلى أنه "نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها، فإن المفوضية ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قرارتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ (المصداقية) وتطبيق نص القانون".

وأكدت أنها تحرص على نجاح العملية الانتخابية كونها مسؤولية تضامنية لا تتحملها المفوضية بمفردها.

ووفقاً للجدول الزمني للمراحل الانتخابية المعلن من جانب المفوضية، كان من المفترض أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية يوم السابع من ديسمبر/كانون الأول، الموافق الثلاثاء الماضي، كحد أقصى، بعد استيفاء المترشحين والطاعنين ضدهم مرحلتي الطعن والاستئناف اللتين انتهتا الخميس ما قبل الماضي.

إلا أن مجلس النواب كان قد عقد جلسة، الثلاثاء الماضي، لمناقشة تطورات العملية الانتخابية، بمشاركة رئيس المفوضية عماد السائح، بعد دعوة 72 نائباً لمساءلته، وانتهت الجلسة إلى تشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء للتعرف على الصعوبات التي تواجههما. 

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتخابات ليبيا: تدوير زوايا بانتظار تأجيل مرجّح

في غضون ذلك، أكد رئيس اللجنة البرلمانية عبد الهادي الصغير أن الاجتماعات ستبدأ اليوم مع مسؤولي المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء، ولعدة أيام، قبل أن تعد اللجنة تقريرها لرفعه لمجلس النواب.

وتتكون اللجنة البرلمانية من خمسة نواب ممثلين عن اللجان التشريعية والداخلية والدفاع والأمن القومي والعدل والأجهزة الرقابية بمجلس النواب، بناء على قرار تشكيلها خلال جلسة مجلس النواب التي عقدها الثلاثاء الماضي في طبرق لمناقشة تطورات العملية الانتخابية.

هل ستجرى الانتخابات في موعدها؟

تقارير عربية

التحديثات الحية

ليبيا: مجلس النواب يشكل لجنة لبحث العراقيل التي تواجه الانتخابات

مساءلة رئيس مفوضية الانتخابات

وعقد مجلس النواب جلسته، الثلاثاء الماضي، استجابة لدعوة 72 نائباً، طالبوا فيها بمساءلة رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح وممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء.

وطالب النواب الـ72، في بيان مشترك الأحد الماضي، بعدم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية إلا بعد خضوع رئيسها للمساءلة، "ليتسنّى لمجلس النواب تقييم الوضع، وسبل إنفاذ العملية الانتخابية في موعدها، في بيئة سياسية مناسبة وفق التشريعات الصادرة".

وأشار بيان النواب إلى متابعتهم "التطورات السلبية للعملية الانتخابية" بقلق، واتهموا مجلس القضاء ومفوضية الانتخابات بـ"عدم التقيد بالقانون الانتخابي، والالتفاف عليه من قبل المؤسسات القضائية والمفوضية العليا للانتخابات"، وأيضاً "السكوت على شبهات التزوير وشراء الأصوات، والتأثير على القضاء ترهيباً وترغيباً".

وأضاف البيان أن "المسؤولية الوطنية والتاريخية تحتم علينا عقد جلسة حاسمة لإنقاذ إجراء عملية انتخابية قانونية، تؤدي إلى الاستقرار وتوحيد المؤسسات ورخاء الشعب".

واستطرد "لن نقبل الرضوخ لضغوط خارجية مشبوهة، أو أن نكون شهود زور على حفل تزوير وشراء أصوات وامتهان للمؤسسة القضائية".  

أخبار

التحديثات الحية

ليبيا: محكمة سبها تعلّق جلسة للنظر في طعن سيف الإسلام القذافي

المجلس الأعلى للقضاء يستنكر

ووفقا لمصادر برلمانية تحدثت لـ"العربي الجديد" الأسبوع الماضي، فإن هيئة رئاسة مجلس النواب استجابت لطلب السائح بشأن عقد جلسة النواب تحت عنوان متابعة تطورات العملية الانتخابية وبشكل مغلق، بعد تحفظه على مساءلته".

وأوضحت أن السائح قدم للنواب توضيحاً حول الصعوبات والضغوط التي واجهتها المفوضية أثناء إشرافها على عملية قبول أوراق المترشحين للانتخابات الرئاسية، بما فيها عدم سير عمل فرع المفوضية في سبها بشكل طبيعي، والظروف الأمنية التي تواجهها المراكز الانتخابية في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها أن قرار تشكيل لجنة برلمانية للتواصل مع المفوضية جاء تجاوباً مع التوضيح الذي قدمه السائح حيال الصعوبات والضغوط التي تعمل فيها المفوضية.

من جانبه، استنكر المجلس الأعلى للقضاء التهم الموجهة له، مؤكداً التزامه بعدم لعب أي دور سياسي بجميع أشكاله، وأنه منع موظفي السلك القضائي والنيابات العامّة من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار المجلس، في بيان أمس الجمعة، إلى "حملة مشبوهة" ضده، معتبراً أن "اتهام بعض القضاة والمستشارين بالتزوير ثبت يقيناً أنه كان محض افتراءات وأراجيف وكذب بواح وجرائم تم رصدها وأحيلت إلى مكتب النائب العام لتتبعها وتقديم مقترفيها إلى العدالة".

وبشأن قراره تشكيل لجان خاصة بالعملية الانتخابية للطعون والاستئناف، أكد أنه استند فيه إلى قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب، مشدداً على نزاهة القضاء وحياده.